قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم -في خطبة الجمعة-: "إنه متى تعانقت النزاهة المالية والتجرد الإداري، سدت بهما ثلمة فساد المال وثلمة فساد الإدارة، وأبحرا بسفينة المجتمع إلى شاطئ التوازن والاكتفاء والأمانة وتقديم منفعة الصالح العام على المنافع الذاتية". وأضاف: "إن الفساد المالي والإداري يعدان سوء استعمال النفوذ العام من قبل من كلفه ولي الأمر لمصلحة العباد، وذلك بإحلاله خدمة تبادل المصالح الخاصة محل خدمة الصالح العام، ففي الفساد المالي إهدار للمال العام الذي اؤتمن عليه، وعدم جعل الأولوية في استعماله أن يصرف في مجالاته التي وكل بها المؤتمن عليها من قبل ولي أمر الناس وسلطانهم". وأشار إلى أنّ الفساد الإداري يبرز غائلته ظاهرة في عدم جعل الأولوية الإدارية للتسهيل على الناس والتميز والإنجاز، بل يجتال الفاسد فيها إهدار الفرص عن ذوي الكفاءات وتفشِّي روح الانتهازية وبذل النفوذ ليصبحَ التعامل مع الفردِ بمقدارِ ما يحمِله من علاقةٍ وصلة ومصلحةٍ شخصيّة، لا بما يحمله من كفاءةٍ وقُدرة وأولوية. وأوضح أن الفساد كلمة تلفظها الألسن السوية والأسماع النقية، وهو ضد الصلاح، ونار محرقة تأكل النمو والتقدم فتذر اقتصاد المجتمعات وإداراتها هشيماً تذروه رياح ذوي الذمم الخداج والنفوس الخالية من الوازع الديني، وإنما ينتشر الفساد المالي والإداري بانعدام شعور الأفراد بواجبهم تجاه الصالح العام فلم يجعلوا من أنفسهم مرآة لجهات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ولم يكلفوا أنفسهم أن يحتسبوا في الإبلاغ عن الفاسدين لجهات المكافحة المعنية. وبيّن أن الانضباط المالي والإداري بالنسبة للمجتمعات كجناحي الطائر، لا يستقيم طيرانه إلاّ بهما، وإنه متى اختل الجناحان أو أحدهما فحتمية السقوط ما منها بد ولات حين طيران مستقر، وإنَّ مما لا جدال فيه أن تفشيَ مثلِ تلكم الآفة في مجتمعٍ مَا لن يدعَ لها في نهوضِها ورداً ولا صدراً، ولن يذكي أثراً لكفاءاتها في النفع العام. وأفاد أن الفساد المالي لا يقوم إلاّ على راش ومرتش ورائش فإنه قد ورد فيهم اللعن، وما ورد فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب كما قرر ذلك عامة أهل العلم المعتبرين، فقد جاء عند الترمذي وأبي داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي"، وفي رواية "والرائش" وهو الذي يمشي بينهما.