تخطط المملكة العربية السعودية لأن تكون من أهم الوجهات السياحية العالمية خلال الأعوام العشرة المقبلة، في سياق رغبتها في تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، وفقا لرؤية المملكة 2030. وتهدف المشاريع السياحية الضخمة في المملكة لجذب السائحين المحليين والدوليين، الأمر الذي سيسهم في خلق عدد كبير من فرص العمل، وتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية في المملكة. ويشير معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب في حوار مع مجلة فوربس أن السعودية ستحتاج لتحقيق أهدافها السياحية، ضخ ما يقدر ب67 مليار دولار لاستثماراتها على مدى العقد المقبل. ويقول في حوار نشر في مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب "وفيرة، ومن خلال الاستثمار الآن، يمكن لشركائنا المساهمة بشكل مباشر في نمو وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ لدينا". ووفقًا لمعالي الوزير الخطيب فهنالك خطط لبناء 854 ألف غرفة فندقية إضافية في المملكة بحلول عام 2030، منها %70 ممولة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة سعة المطارات لاستيعاب 100 مليون مسافر في2030. وحسب مجلة فوربس فإن هذا النشاط السياحي السعودي يمثل فرصة مهمة للمستثمرين، خصوصا وأن هنالك عددا من الفرص الرئيسة يجري العمل عليها ، أكبرها مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا. كما كشف عن أن "تطوير قطاع السياحة في المملكة سيربطها بالعالم، ويدفع عجلة التقدم الاجتماعي، وينوع الاقتصاد". وأن "القطاع الخاص أساسي لتحقيق هذه الأهداف". وهذه المشاريع الكبرى لتشمل المدن الذكية والمتكاملة ومتنزهات الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، التي تميز هذه المشاريع، وتعد حيوية لهذه الخطط. ويقول معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب: "نسعى للاستفادة من أعظم موارد المملكة العربية السعودية: الخيال والطموح والرؤية، لإنشاء مخططات جديدة للاستدامة، وحيوية يمكن تكرارها في جميع أنحاء العالم". ويضيف في حديثه الذي نشرته مجلة فوربس: "باستخدام التكنولوجيا، سنجمع بين الطبيعة والجذب الثقافي، لتشكيل أنظمة بيئية اقتصادية متكاملة."