أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500.000 ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين، يمثل تأكيداً جديداً على رعاية الدولة لكل من يقيم فيها على حدٍ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، ودرس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان. وكان قد قرر في جلسته اليوم، صرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة ب (الفيروس) في 7 / 7 / 1441ه.