يشهد العالم أجمع أزمة اجتاحته، والمتمثلة بوباء كورونا الذي غير كثيرا من المفاهيم في كافة نواحي الحياة الإنسانية وانتشرت مقولة: (ليس ما قبل كورونا كما بعدها) والتي أثرت وبشكل مباشر خلال فترة وجيزة في كافة مناحي الحياة السلوكية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعملية والوظيفية ومن أبرز رموز هذه المرحلة (التباعد المجتمعي). فغيرت هذه الجائحة سلوك أفراد المجتمع بشكل مباشر في طبيعة العمل والتسوق والتعليم والعلاقات المجتمعية حيث زادت وبشكل كبير لدى كافة أفراد المجتمع استخدام البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل عن بعد حيث أصبح غالبية المجتمع تلبي أغلب متطلباته الحياتية من مأكل ومشرب وعمل وتعليم والتواصل مع الأقارب بواسطة هذه الوسائل واستغنوا عن الخروج من المنزل، توج ذلك خطط الدولة والسعي لتفعيل (الحكومة الإلكترونية) والتي أدت إلى استغناء أغلب أفراد المجتمع عن الذهاب إلى المقرات والدوائر الحكومية بتلبية أغلب احتياجاتهم بواسطة عدد كبير من الوسائل الإلكترونية الحديثة والفعالة، ما قلل من حاجة المجتمع وخاصة القاطنين في المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها من حاجة الانتقال إلى المدن الرئيسية والكبيرة لإنهاء متطلباتهم. ومع هذا الأسلوب الجديد في الحياة والذي عايشه ويعايشه أغلب المجتمع السعودي منذ فترة تزامنت مع الجائحة والتي قد تمتد لفترة أو تعاود الكرة من خلال أزمات مماثلة لا قدر الله. ومن خلال هذه التجربة والأسلوب الجديد للمجتمع فلقد تساوي من خلاله موقع الإنسان في أي بقعة من بقاع مملكتنا الحبيبة أن توفرت عناصر المدنية من (غذاء ودواء وكهرباء وماء وخاصة الإنترنت وآلية توصيل حديثة لهذه المتطلبات). إلا أن بعض الأشخاص لا يزال يحرص على السكن في المدن الكبيرة ليس لشيء إلا للفكرة المتأصلة بالمجتمع بالتواجد في المدن حيث يتوفر ما لا يتوفر في المدن الصغيرة أو القرى المحيطة بالمدن. وفي ظل النمو وخطط التنمية التي تشهده المملكة تحت رعاية حكومتنا الرشيدة وتوفر أغلب العناصر الرئيسية في كافة مدن وقرى مملكتنا الغالية وقد تتساوى مستوى هذه الخدمات بين المدن الكبيرة والصغيرة والقرى المحيطة بها. وبالتحليل الأولي للتوزيع الديموغرافي للسكان في مدن المملكة والجداول التحليلية للمدن وعددها وعدد السكان فيها تبينت استحواذ عدد 5 مدن رئيسية على نسبة 43 % من عدد سكان المملكة بمعدل (2.7) مليون نسمة بينما استحوذت 10 مدن كبيرة على نسبة 17 % من عدد سكان المملكة بمعدل حوالي 500 ألف نسمة، أما المدن المتوسطة فلقد بلغت حوالي 35 مدينة استحوذت على نسبة 15 % من عدد سكان المملكة بمعدل حوالي 150 ألف نسمة فيما بلغ إجمالي المدن الصغيرة حوالي 170 مدينة ذات معدل حوالي 10 آلاف نسمة ما نسبته 25 % من عدد سكان المملكة. مع ما نلاحظه في المدن الرئيسية من اتساع كبير وهائل في رقعتها العمرانية مع ما يصاحبه من هجرة كبيرة لها ومعاناة أغلب قاطنيها من قلة توفر المسكن المناسب فيها والمبالغة الكبيرة بقيمها وقلة الخدمات المحيطة في منطقة المسكن وخاصة الأحياء الجديدة والزيادة الباهظة في تكاليف المعيشية والبعد في أغلب الأحيان عن المواقع المقصودة لتقديم أو جلب الخدمة منها. إلا أن المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها تتميز بميز تفقدها المدن الرئيسية والكبيرة من حيث توفر الأراضي وانخفاض تكلفة استحواذها وقلة الكثافة السكانية والازدحام والاكتظاظ وقلة الضغط العصبي والنفسي وتوفر البيئة النظيفة وقلة التلوث وتكاليف المعيشية مقارنة بالمدن الكبير كما وارتباطها بشبكة من الطرق الحديثة ووسائل التنقل الأخرى والتي تربطها بالمدن الكبيرة والرئيسية. إلى ذلك ادعوا الجهات ذات العلاقة في خطط التنمية والإسكان ومقدمي الخدمات الرئيسية إلى تبني مبادرة (القرية هي المدينة) من خلال حملة توعوية مدعومة بتوفير النواقص في الخدمات في المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها أن وجدت من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تسعى الدولة جاهدة في عكس اتجاه الهجرة للمدن والتوزيع الديموغرافي للسكان وتقليل الضغط على حجم التنمية المكلفة للمدن والتي ترهق كافة قطاعات التنمية والسعي لاستغلال المقومات المتوفرة في المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها. جداول ومخططات تحليلية م. استشاري / يوسف بن محمد الجارالله