يرعى أمير المنطقة الشرقية، صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مُلتقى الأوقاف 2020م، الذي تُنظمه غرفة الشرقية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مُمثلة بلجنة الأوقاف، تحت شعار (العائد من الاستثمار على الأوقاف)، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م، ويشارك فيه نُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف. ويستهدف المُلتقى، طرح أفضل الممارسات في موضوعات ذات الشأن للارتقاء بالقطاع الوقفي، كالإسهام في تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد على الاستثمار فيها، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وكذلك كيفية تحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم وتخفيف العبء على الدولة. وثمّن من جهته، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، رعاية سموّه للملتقى، ودعمه اللامحدود لكافة فعاليات وأنشطة الغرفة الاقتصادية منها، وذات الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع مناسبات الغرفة تحظى باهتمام كبير من قبل سموّه. وقال الخالدي، إن المملكة تتحول إلى عهدٍ جديد من الاقتصاد المزدهر والمتنوع من خلال رؤية2030م، التي أكدت على دور القطاع الخاص في المشاركة ببناء سوق الاستثمار الاجتماعي من خلال الأوقاف، مشيرًا إلى أن الملتقى يأتي في الوقت المناسب، حيث معاول البناء تعمل في كل القطاعات، وذلك بتقديم وطرح أفضل الممارسات في إنشاء وإدارة واستثمار الأوقاف واستدامتها، أمام رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة بأسرها. وأكد الخالدي، أن الوقف يُعد من أهم ميادين البر وأغزر روافد الخير وأفسحها مجالاً وأعظمها وأبقاها أجرًا وأكثرها تأثيرًا داخل المجتمع، وهو ما دفع غرفة الشرقية إلى الاهتمام مبكرًا بذلك القطاع الحيوي، وحث رجال وسيدات الأعمال على تأسيسه، والعمل وفقًا للعديد من الفاعليات على إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية الاقتصادية الحاصلة. وأوضح الخالدي، أن ملتقى العام بجانب أنه يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، يتبنى توجيه الأفكار نحو الأدوار التنموية للأوقاف ولفت انتباه الممارسين لذلك، ودعم هذا التوجه بنماذج معاصرة وتجارب مميزة في إسهام الوقف في عملية التنمية، فإنه سوف يُناقش كذلك أهم التحديات وأفضل الممارسات في قطاع الأوقاف من خلال رصد المختصين لواقع الأوقاف وممارساتها مع العائد الاستثماري وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف، وتبادل الخبرات والتجارب المشابهة على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية موضوع الملتقى حيث مفهوم العائد من الاستثمار على الأوقاف وهو مفهوم يندر استخدامه كمقياس موضوعي لاستثمارات الوقف، وذلك رغم وجود كفاءات وطنية مُميزة من الممكن أن تُسهم في تعزيز ودعم مفهوم العائد على الاستثمار دوليًا وداخليًا للوقف. ومن جانبه، قال رئيس لجنة الأوقاف عايض القحطاني، إن الملتقى هو امتداد وَمُكمل لملتقى أوقاف عام2018م، والذي ترك أثرًا إيجابيًا على النشاط الوقفي في المنطقة الشرقية وزيادة نموه واتساعه وإعادة صياغته وفقًا لأحدث الأطر الإدارية، مشيرًا إلى أن ملتقى العام 2020م تكّمن أهمية في كونه يسعى إلى تسليط الضوء على العديد من جوانب الارتقاء بالقطاع الوقفي في المملكة بخاصة الجوانب الاستثمارية واستشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء متطلبات رؤية المملكة2030م. وأكد القحطاني، أن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعدًا ومبشرًا، فهناك طاقة خير كبيرة تكّمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي وصولاً إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني.