أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رئيس وزرائه، عبد العزيز جراد، ببرمجة إعادة فتح المساجد بالتدريج، على أن يقتصر الفتح في مرحلة أولى على المساجد الكبيرة، التي تتجاوز سعتها الألف (1000) مصلّ، بحيث يتسنى فيها احترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، حسب ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية. كما وجه الرئيس، عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، (أعلى مؤسسة أمنية في البلاد)، لدراسة الوضع الوبائي في البلاد، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، تعليمات، ل"دراسة إعادة فتح الشواطئ، والمتنزهات، وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي". وكلف تبون، رئيس الوزراء، ل"اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية"، يضيف البيان: وأمر الرئيس تبون، مسؤولي مصالح الأمن "بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة". وشدد الرئيس على أن "الدولة ستبقى في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية، لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الجميع"، وفقاً لذات البيان. وتطرق المجلس الأعلى للأمن أيضاً إلى ما وصفه بيان الرئاسة الجزائرية ب"الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلباً في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن، واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد". وألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الأكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة".