ختام منتدى الرياض الدولي الإنساني بأربع توصيات

ختم منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور عدد من الخبراء والممارسين والأكاديميين والباحثين وصناع السياسات، وشارك فيه 1,280 مشاركًا يمثلون 80 دولة يشكلون 228 جهة خارجية و156 داخلية منها 21 منظمة أممية و46 منظمة حكومية بينهم مسؤولو ورؤساء هيئات إنسانية أممية ودولية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية و11 جامعة، والمجموعات البحثة المتخصصة، بالإضافة إلى حضور بعض المهتمين بالشأن الإنساني.
وصدر عن المنتدى في ختام جلساته أمس "بيان الرياض" الذي تضمن أربع توصيات رئيسة تمثلت الأولى في تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي من خلال التنفيذ الكامل لالتزامات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/279 بشأن إعادة وضع نظام الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك تنفيذ اتفاق التمويل وإطار المساءلة الإدارية، وإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين التنمية الإنسانية والسلام، والحد من احتياجات الناس والمخاطر على مدى عدة سنوات، واستمرار الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الجهود التنموية والإنسانية والسلام؛ للحد من الاحتياجات الإنسانية والمخاطر وأوجه الضعف على مدى عدة سنوات بالاستناد إلى الميزة النسبية لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ومن خلال نتائج جماعية واضحة وقابلة للقياس تسهم في وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى آليات المساءلة المعززة.
كما تضمن استمرار تعزيز التعاون الإنساني والتنموي؛ لتحقيق اتساق وكفاءة أكبر في العمل الإنساني والتنموي في الأزمات، والانتقال لتنمية مستدامة طويلة الأجل؛ للحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنشاء قنوات تواصل فعالة بين المنظمات والهيئات والمجتمعات المشاركة في العمل الإنساني ونظائرهم من الجهات التنموية؛ لضمان بذل جهود فعالة وموحدة للوصول إلى المستفيدين.
فيما حملت التوصية الثانية أهمية تعزيز الصحة في السياق الإنساني من خلال التركيز على الأمراض المعدية، واستخدام أهداف التنمية المستدامة أداة لدعم نهج تعاونية متكاملة لوضع إطار مستدام للقضاء على الأمراض المعدية، وتبادل المعلومات المهمة المستمدة من أنظمة الإنذار المبكر؛ لضمان التدخلات المبكرة ومكافحة الأمراض بطريقة أكثر فاعلية من جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة. في حين تضمنت التوصية الثالثة أهمية بحث الدوافع المرتبطة بمشكلة الهجرات الجماعية عبر البحار من إفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية من خلال فهم أشمل لنطاق مشكلة الهجرة، بما في ذلك الدوافع المختلفة والمترابطة، والاتجاهات ونقاط الضعف، ومراعاة الممارسات الإيجابية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وذلك للتحكم بشكل أفضل في ديناميكية تدفقات الهجرة واسعة النطاق، والاستفادة من المناقشة في هذا المنتدى للمساهمة في تحقيق الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM)، وكذلك هدف التنمية المستدامة 10.7؛ لتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها التي تتسم بحسن الإدارة. فيما التوصية الرابعة اختصت بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني من خلال الاستثمار المتزايد والدعم المتعدد القطاعات للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية في حالات الأزمات والنزوح له تأثير فوري ودائم على حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وإنشاء مجتمعات سلمية ومستقرة في المستقبل، وضرورة الاستثمار في الطفولة المبكرة لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل، والالتزامات المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في تنفيذ وتطوير مشروعات التدخلات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان حيادية الاستجابة الإنسانية ومراعاة كرامة وحقوق جميع الأشخاص؛ لأنها تمكنهم من بناء قدراتهم وتسهم في دعمهم وحمايتهم وإدماجهم في مجتمعاتهم في مناطق الصراع والكوارث.
من جهة أخرى، مثل منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني نقطة التقاء بين المختصين وكبار صناع القرار من أطياف المجتمع الإنساني الدولي كافة لمناقشة التنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تعمل على الأرض مع الجهات المانحة والعمل على الرفع من مستوى وصول الإغاثات لجميع الفئات التي تعاني من الأزمات والكوارث.
وصاحب المنتدى معرض يشكل فرصة للمشاركين البالغ عددهم 27 جهة منها 11 جهة دولية مهتمة بالشأن الإنساني والإغاثي، لإبراز جهودهم وأدوارهم الإنسانية في تقديم الدعم الكامل للدول التي تعاني من أزمات، إلى جانب استعراض المبادرات الإنسانية التي تعكس آخر التطورات على أرض الواقع من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة. وأوردت وزارة الخارجية خلال مشاركتها في منتدى الرياض الدولي الإنساني معلومات حول جهود المملكة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً بحسب موقع الأمم المتحدة للتتبع المالي، إذ تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية للمملكة الإجمالية مليار و128 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل نسبة 5.5 % من إجمالي العطاء العالمي.
وبمبلغ إجمالي تجاوز 29 مليار دولار أميركي تضع المملكة اسمها في أعلى قائمة الدول صاحبة الأيادي البيضاء الرائدة في العمل الإنساني على المستوى الدولي، وذلك من العام 1975 - 2019م، حيث قدمت وزارة الخارجية بهذه الإحصائية وإحصائيات نفسها خلال مشاركتها في جناحها بالمعرض القائم على هامش المنتدى.
فيما استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال جناحه مشروعاته الإغاثية التي يقدمها في عدد من الدول، إلى جانب خطة التطوع للعام 2020م التي يعكف على تنفيذها حالياً، المتضمنة 161 برنامجاً، يستفيد منها 436.703 مستفيدين في 58 دولة.
من جانبه، أثرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عقول الزوار بلمحة عن جهوده التي تضطلع بمهمتها في التنسيق من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي تضم وكلات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الإنسانية لمساعدة الحكومات في حشد المساعدات الدولية عندما يتجاوز حجم الكارثة القدرة الوطنية على الاستجابة لها، والدفع بالعمل الإنساني قدمًا من خلال تشجيع آليات تمويل جديدة وأكثر فعالية تعكس الطبيعة المتغيرة للأزمات الإنسانية.
واستعرضت اللجنة العليا للإغاثة في جناحها الوضع الاقتصادي الإنساني في اليمن من خلال عدة محاور تمثلت في الأمن الغذائي والصحي والغذائي والاقتصادي والمائي والإيوائي ووضع الحماية، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي و9 ملايين من الجوع الشديد فيما يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى رعاية صحية، وما يقارب ال5 ملايين طفل بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية، في حين تراجع الوضع الاقتصادي بصورة حادة وصل إلى نحو 7 %، وفي الجانب التعليمي يحتاج أكثر ما يقارب من 5 ملايين طفل لمواصلة تعليمهم، وأكثر من 7 ملايين بحاجة لحماية حقوقهم، فيما يحتاج أكثر من 6 ملايين شخص إلى الإيواء أو الأدوات المنزلية الأساسية، ويحتاج قرابة ال7 ملايين لمساعدة في مجالي المياه والصرف الصحي.
كما استعرضت اللجنة انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وسلطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مشاركتها في المعرض الضوء على عملها في إنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين.
فيما يشارك جناح جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزوار بإطلاعهم على أهدافه التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في رصد ومواجهة الكوارث من خلال الاستفادة من تقنية المعلومات في رصد الكوارث الطبيعية للتحرك وتقديم المساعدة بشكل سريع للدول المتضررة.
في حين مثلت مشاركة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إثراءً لعقول الزوار من خلال ما تعرضه في جناحها المشارك من معلومات حول جهودها الرامية إلى ترسيخ أفضل معايير العمل الإنساني وتطوير الممارسات المثلى المعمول بها لتناسب الوضع الإنساني وتحسين الآليات لتواكب المشهد الإنساني الراهن، وتحسين مستوى الآليات لتواكب المشهد الإنساني المتغير باستمرار.
فعاليات الجلسة التطوعية