وكلاء السفر: من المبكر حصر تأثير فيروس كورونا.. رغم تأخر العروض وإلغاء الحجوزات

قال عدد من العاملين في قطاع السياحة ووكالات السفر بالمملكة، بأنه لا زال الوقت مبكرا لحصر الأضرار التي ستطال قطاعهم نتيجة لتأثير تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدد من دول العالم التي تعد وجهات للسياح والتجار، إلا أنهم أكدوا بأن تقييد حركة وحرية السفر والتجارة بين عدد من البلدان أثر على حركة الحجوزات بشكل واضح، وبات ملموسا التباطؤ والانتظار في حركة العروض التي تقوم بإعدادها الوكالات لإجازة نهاية العام التي ستكون بعد ثلاثة أشهر ويكون الإعلان عنها وتسويقها عادة بدءا من هذه الفترة.
وقال وكيل السياحة والسفر خالد باوزير، ل "الرياض": إن حركة السفر تأثرت بشكل كبير منذ بدء إعلان ظهور فيروس كورونا الجديد، وما تبع ذلك من قيود على حركة وحرية السفر والتجارة بين البلدان، وشهدت وكالات السياحة والسفر بالمملكة إلغاء الكثير من حجوزات السفر سواء السياحية أو الحجوزات الخاصة بالتجارة والأعمال التجارية وذلك على الخصوص لدول شرق آسيا والدول التي تم تسجيل إصابات بها.
وأشار باوزير، إلى أن كثيرا من وكالات السفر والسياحة أجلت الإعلان عن عروض السفر والسياحة الخاصة بإجازة نهاية العام والتي يتم الإعلان عنها خلال هذه الفترة ويبدأ تسويقها طوال فترة الثلاثة أشهر التي تسبق موعد العطلة، مبينا بأن إلغاء الكثير من المعارض الدولية والفعاليات السياحية في عدد من القارات يوحي بتراجع في معدل السفر إلى خارج المملكة بنسبة قد تصل إلى 70 % خلاف المعتاد في كل عام في هذه السنة.
بدوره قال وكيل السفر والسياحة، ماجد المغامسي، بالنسبة لنا كوكالة سفر وسياحة جل عملها في برامج السفر التعليمي وغالبية وجهة عملائها إلى أوروبا ودول الغرب فإننا لم نلمس حتى الآن نسبة كبيرة في معدلات التراجع عن السفر أو إلغاء للحجوزات، ولكننا نراقب الوضع بقلق يشوبه التفاؤل بانتهاء هذا العارض الذي أضر بحركة السفر والسياحة العالمية وقيد حريتها بين عدد من الدول.
وأشار المغامسي، إلى صعوبة حصر أو توقع المقدار الدقيق لتأثير ظهور فيروس كورونا في عدد من دول العالم، أو تأثير تلك الحالات في معدل سفر السائح من المملكة إلى الخارج، مشيراً إلى وجود سوابق وحالات تم التحذير فيها من السفر إلى عدد من الوجهات سواء لأسباب صحية أو غيرها ولم تؤثر تلك التحذيرات في معدل حركة السفر.
وذكرت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً أو ما يوازي نحو 0.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن يبقى الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره والتي تتخذها بشكل متسارع مختلف دول العالم.