تمثل القرارات الملكية الصادرة أمس خطوة إيجابية نحو رفع وتعزيز كفاءة عمل المرأة في المجتمع، ويعد تحويل الهيئات إلى وزارات خطوة إيجابية متقدمة تساعد على تعزيز دور المرأة في المجتمع ما يوسع من الصلاحيات ويزيد من المسؤوليات. وقد راعت القرارات أن الإصلاح الإداري وهيكلته لن يأتي إلا بخطط مدروسة، وهذا ما نهجت عليه حكومتنا الرشيدة، وذلك من أجل خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته. وتعزز هذه الأوامر الملكية الرؤية السامية للمملكة بضرورة تمكين المرأة في سوق العمل، وأنها عنصر أساسي في المجتمع السعودي ولديها إمكانات النجاح, فالتنمية والاقتصاد والمجتمع لا يكتمل إلا بها. وتعتبر الأوامر الملكية أحد أهم الفرص المناسبة لعمل المرأة السعودية في جميع القطاعات الحكومية كما تحرص المملكة دوماً على رفع كفاءة عمل المرأة. وقالت عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وخبيرة مجال القياس والإحصاء الدكتورة إقبال درندري، إن الأوامر الملكية تحمل تعديلات إدارية وهيكلية ضرورية في هذه المرحلة في إطار إعادة الهيكلة والإصلاح الذي تشهده المملكة على كافة المستويات والقطاعات." وأضافت درندي "اشتملت الأوامر على تحويل هيئات إلى وزارات مما يساعد في إعطاء هذه الأجهزة الحكومية مزيداً من التمكين والدعم للوصول بخدماتها ومخرجاتها إلى أفضل المستويات العالمية وتحقق طموحات وتطلعات المجتمع والقيادة. كما أن دمج وزارتين من أكبر الوزارات وهما وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيساعد في تحقيق التوجهات العالمية في مجال الموارد البشرية وسيمكن من تكامل التشريعات وتوحيد المرجعية لقطاعات الموارد البشرية مما سيدعم سوق العمل والتوظيف ويسهم في انتقال الموظف بسهولة بين القطاع الحكومي والخاص ويحفظ حقوقه كما سيزيد فرص العمل مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030. وأضافت، أن المرأة عنصر أساسي في المجتمع وتطوره وهذه التغييرات الإصلاحية التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة ستتيح للمرأة فرصاً أكبر في العمل والتنمية وبناء الوطن حيث أن هذه الوزارات الجديدة تمس جوانب الحياة المتنوعة للمواطن والمواطنة." من جانبها، بينت الدكتورة سلطانة البديوي عضو في مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مايصدر من قرارات سامية تعكس حقيقة العمل الكبير والجبار الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله- هو انعكاس للحراك الكبير الذي تقوده الحكومة نحو الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030 والتي أحد أهدافها تحقيق كفاءة الإنفاق بما يحقق التوازن المالي والتنموي في آن واحد ويمنع الهدر وتبديد الجهود إن قرار دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوف يخدم بإذن الله المواطن بشكل كبير وينظم الأدوار التي تقوم بها الوزارة بهيكلها الجديد ويمنع الترهل الهيكلي الذي عانت منه كثير من الوزارات سابقاً مما تسبب في إشكالات بيروقراطية لم تعزز إجراءات العمل وسرعة الإنجاز فالدمج جاء ضمن سياق إعادة هيكلة أجهزة الدولة وأجزم أننا مستقبلاً سنلمس الأثر الإيجابي لذلك من خلال وجود وزارة تعنى برأس المال البشري توظيفاً وتدريباً وتطويرًا بشكل سلس ومن خلال آلية تراعي بها الاحتياجات الوظيفية والتدريبية وإتاحة الفرص الوظيفية في القطاع العام والخاص على حد سواء كما أني أتوقع أن يتم التعديل على السلالم الوظيفية بما يحقق العدالة بين الموظفين."
