الإصلاح الهيكلي نواة التطوير

الإصلاح الهيكلي في مؤسسات الدولة يعد اللبنة الأساسية، لبناء دولة معاصرة تعمل برؤية جديدة لتطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، وهذا ما تهدف له سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء.
وتأتي التغييرات الجديدة وتحويل بعض الهيئات إلى وزارات ودمج بعض الوزارات القائمة لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً إستراتيجياً للمملكة.
وتتكامل تلك الإصلاحات الإدراية والتنظيمية مع الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي للارتقاء بآليات العمل الحكومي، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في ذلك، إيماناً بأهمية مواصلة تطوير وتحسين آليات العمل، وضمان وحدة الأنظمة والإجراءات وكفاءة التنفيذ، بما أسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي.
ويأتي تحويل هيئتي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارات، استشعاراً من الدولة بأهمية هاتين الهيئتين وضرورة وجود من يمثلهما كأعضاء في مجلس الوزراء، وهذا يؤكد أن الدولة بقيادة الملك سلمان ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تتوقف عن تحديث سلطتها التنفيذية؛ طمعاً في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة، إذ إن مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي تأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة. كما أن ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفه أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقاً.
ولعل التجارب العالمية قد أثبتت أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصاً في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.