بدأ الإيرانيون التصويت أمس الجمعة في انتخابات برلمانية من المرجح أن تعزز قبضة المحافظين على السلطة في وقت تواجه خلاله طهران ضغطا أميركيا متصاعدا بسبب برنامجها النووي إضافة إلى تنامي السخط داخل البلاد. ومع استبعاد آلاف المرشحين المحتملين لصالح محافظين مؤيدين للزعيم الأعلى علي خامنئي، فمن غير المتوقع أن يكون للانتخابات تأثير على العلاقة المتأزمة مع الولاياتالمتحدة. وعلى الرغم من أن سلطة البرلمان محدودة، فإن مكاسب غلاة المحافظين قد تضعف الإصلاحيين والمحافظين الذين يدعمون نظام الحكم لكنهم يؤيدون مزيدا من التواصل مع العالم. كما قد يعزز حصول غلاة المحافظين على المزيد من المقاعد في البرلمان فرصهم في انتخابات الرئاسة التي تجرى في العام المقبل. وفاز الرئيس حسن روحاني، وهو محسوب على الإصلاحيين، في آخر جولتين لانتخابات الرئاسة بسبب تعهده بمزيد من الانفتاح لإيران على العالم. وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية مما أدى لصعوبات معيشية واسعة النطاق. ولحث الإيرانيين على المشاركة في التصويت، عرض التلفزيون الرسمي مقاطع تظهر اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام عدة مراكز اقتراع أقيمت بشكل أساسي في مساجد. ويحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا. محاولات لحشد الناخبين فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أعضاء في مجلس صيانة الدستور ولجنته المشرفة على الانتخابات بسبب منع مرشحين. ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن المتحدث باسم المجلس قوله الجمعة إنه فخور بوضعه في القائمة السوداء الأميركية. وكان خامنئي أول من أدلى بصوته في الانتخابات. وقال بعد التصويت في بث مباشر على التلفزيون الرسمي «التصويت واجب ديني.. سيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران.. أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكرا». وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية وحالة من السخط في الداخل بفعل الصعوبات الاقتصادية، يقول محللون إن الانتخابات ستكون استفتاء على أسلوب إدارة القادة للأزمات السياسية والاقتصادية. وبالنسبة لخامنئي ستكون نسبة المشاركة الكبيرة مؤشرا لواشنطن على أن إيران لم ترضخ بفعل العقوبات واغتيال سليماني. وحرص مجلس صيانة الدستور على أن يسيطر غلاة المحافظين على الانتخابات حيث استبعد 6850 ألفا من المعتدلين والمحافظين البارزين ليترك للناخبين المجال للاختيار في أغلب الأحيان بين أحد غلاة المحافظين وأحد المرشحين المحافظين غير المعروفين والموالين لخامنئي. وتواجه السلطات ضغوطا منذ العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود ليواجهها الأمن بأكثر حملة دموية تشهدها البلاد منذ الثورة في 1979 أسفرت عن مقتل المئات.