يومًا بعد يوم تتزايد أعداد مشاهير التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا، وهي من أكثر المواقع الإلكترونية شعبية واستخدامًا في شتى أنحاء العالم، ومع تنامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف شرائح البشر أصبح التسويق والإعلان التجاري عبرها مطلبًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات والتجار للإعلان عن منتجاتهم؛ حيث تبحث هذه الشركات عن الحسابات المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي للتعاقد معهم لأجل الدعاية والإعلان لمنتج معين، وكل منهم يتباهى بأعداد المتابعين وأعداد المشاهدات بغض النظر عما يقدمونه من محتوى وفائدة للمتلقي والمتابع والمشاهد، وبالتالي يلجأ إليهم بعض المعلنين سواء بالإعلان عن سلع أو خدمات بغض النظر عن شريحة المتابعين، وإنما بالنظر للأعداد التي تصل للملايين، ومن هنا تقع المشكلة؛ حيث يكون الإعلان غير مقنن ولا مراقب وغير مشرف عليه وغير مرخص من قبل الجهات المختصة كوزارة الإعلام ووزارة التجارة، ويصبح إعلانًا مظللًا ومبالغًا فيه، وتكون المنتجات مقلدة ومغشوشة، ويكون الضحية المتلقي أو المشاهد والمتابع لهؤلاء المشاهير، وكم من أشخاص وقعوا ضحية خداع لمثل هذه الإعلانات، والوقوع تحت طائلة القانون الذي يجرم الترويج لمنتج مقلد أو مغشوش أو لعيادات طبية غير مرخصة من وزارة الصحة، ويكون هناك رفع قضايا للمحاكم وللجهات المختصة ويغلق حساب المشهور، وهكذا. ومن هذا المنطلق لا بد من تحرك الجهات المسؤولة من وزارة الإعلام ووزارة التجارة وغيرهما لوقف إعلانات مشاهير السوشيال ميديا أو على الأقل تقنينها وضبطها ووضع الشروط اللازمة للمعلن والوسيلة الإعلانية، وإلزام المشاهير بالحصول على تراخيص لإعلاناتهم، وألا تكون بهذا العبث والعشوائية طمعًا في المال وعلى حساب صحة المواطنين وأموالهم نتيجة إعلان خادع ومضلل وغير صحيح، وأن تكون الإعلانات عن طريق قنوات وصحف مرخصة، وعليها رقابة من قبل وزارة الإعلام ومشهود لها بالمصداقية من أجل إعلان صادق وموثوق، كما يجب على مشاهير السوشيال ميديا أن يخافوا الله، ويتحلوا بروح المسؤولية، ويكونوا قدوة للآخرين بالصدق والأمانة، وأن يكونوا عند حسن ظن متابعيهم.