طرح وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد عبدالله القصبي سؤالاً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية ما القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟" وتفاعل المغردون مع السؤال، وتنوعت مقترحاتهم للقرارات في 2020، بوزارتي التجارة والاستثمار من جانب، ووزارة الشؤون البلدية من جانب آخر، حيث طالب البعض بزيادة الرقابة وتقييم الخدمات، كما تضمنت الإجابات اقتراحات تخص الخدمات البلدية مثل تقييم شركات النظافة والمتنزهات وكذا تفعيل دور المجالس البلدية وغيرها. واقترح بعضهم مراجعة البدل المالي وخفضه، منع تكدس المشروعات للمقاول الواحد، انتخاب رؤساء البلديات، دمج المجلس البلدي بالمحلي، تنفيذ قرار عدم البناء على الشواطئ واستعادة الشواطئ المستولى عليها، وقف الهدر المالي ونشر الحدائق العامة ورفع جودة الحياة. كما طالب بعضهم بمراقبة مشروعات سفلتة الشوارع التي تتم في ديسمبر سنوياً، والهدف منها حرق ما تبقى من ميزانية العام السابق، وتسهيل رخص المحلات التجارية، وسن قوانين لحماية الشباب الذين يدخلون التجارة من تسلط الأجانب المقيمين الذي يزاولون التجارة بصورة غير نظامية، المراقبة الشديدة لتجارة الجملة والاستيراد والتجزئة، وزيادة عدد المفتشين والمراقبين على جميع المحلات، وتغليظ عقوبات التستر. واقترح بعض المغردين رفع درجة جودة المنتجات في الأسواق من خلال بناء نظام مماثل لنظام المعلومات الائتمانية يوثق مخالفات الغش والتدليس والتضليل ويحدد درجة موثوقية التجار ومنع التجار المخالفين من الاستثمار في القطاعات التي مارسوا الغش فيها.