أكدت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة عدم بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن، وتطبيق برامج للرعاية اللاحقة منذ الدخول إلى السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات لتقليل الحالات التي يتعذر اندماجها مع أسرتها ومجتمعها بما يضمن تأهيلهن قدر الإمكان، وشددت الهيئة على أهمية إجراء بحوث ودراسات مجتمعية وميدانية لإيجاد حلول جذرية لمثل هذه الحالات. ودعت الهيئة إلى ضرورة إيجاد لائحة داخلية تنظم عمل الدور استناداً إلى لائحة الحماية من الإيذاء وإعطاء الفتيات المزيد من الفرص في استكمال تعليمهن ومزاولة أعمالهن وفقاً لما نص عليه الأمر السامي الكريم الخاص بإنشاء الدار، وتفعيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدور المجتمع المدني بإنشاء الجمعيات المتخصصة في دعم وحماية الفتاة والمرأة، وتوفير برامج التأهيل والتدريب، مؤكدة ضرورة إيجاد مبانٍ مناسبة لإيواء فتيات دار الضيافة بما يتناسب مع أوضاعهن الأمنية والنفسية والاجتماعية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة مع مراعاة اختيار الموقع الملائم. وأشارت الهيئة إلى أهمية توفير برامج علاجية متخصصة لحالات الإدمان تبدأ مع النزيلة منذ دخولها السجن وبعد انتهاء مدة محكوميتها، ومعالجة استقبال من يعانين من اضطرابات نفسية، بالتعاون مع وزارة الصحة ونقل الحالات المزمنة والحادة إلى مستشفيات الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم. وفيما يتعلق بالكادر البشري في تلك الدور أكدت الهيئة ضرورة إخضاع الموظفات وكافة العاملات بالدار إلى دورات متخصصة في الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ. وزيادة عدد الكادر الفني وتأهيلهن لأداء مهامهن بصورة مهنية متخصصة خاصة في إعادة تكيف الحالات مع المجتمع. وكانت الهيئة قد رصدت خلال جولاتها التفقدية على دور الضيافة الاجتماعية للفتيات عدداً من الملاحظات، تضمنت بقاء بعض الفتيات في الدور على الرغم من انتهاء فترة محكوميتهن، وقصور في الصيانة والنظافة، وعدم ملاءمة بعض المباني مع تفاوت تلك الملاحظات بين منطقة وأخرى، كما رصدت ضعفاً في أدوات العمل الفني مع الحالات من حيث تأهيل الاختصاصيات ومتابعة آليات الممارسات المهنية بصفة عامة، وعدم وجود آلية واضحة لتنظيم تقديم الشكاوى من قبل النزيلات.. بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض العيادات الطبية بما يتلاءم مع احتياجات الفتيات الطبية والعلاجية والطبيبة. وعدم تمكينهن من التعليم والعمل.