قدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وبالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الاثنين الماضي في الرياض، ورشةَ عمل تدريبية بعنوان "تسهيل تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، وذلك برعاية وكيل محافظ المؤسسة للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل التي ترعاها مؤسسة النقد والهادفة إلى بناء الكفاءات في المالية الإسلامية محلياً ودولياً، إلى جانب تعزير موقع المملكة الرائد في صناعة المصرفية الإسلامية حيث تمثل هذه الصناعة في المملكة ما يقارب 20.2% من أصول الصناعة المصرفية الإسلامية عالمياً. وتعدّ "ساما" عضواً مؤسساً في مجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي يُعنى بإصدار المعايير الاحترازية للمؤسسات المالية الإسلامية (البنوك والتكافل وأسواق رأس المال). وشهدت الورشة، التي استمرت لمدة أربعة أيام، مشاركةَ ما يقرب من ثلاثين موظفاً من المؤسسة، إضافة إلى مشاركة عدد من موظفي البنوك المركزية الخليجية والعربية؛ حيث تهدف الورشة إلى مناقشة معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية ذات الصلة بالقطاع البنكي كمعيار متطلبات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، والمبادئ الأساسية للرقابة على قطاع المصرفية الإسلامية، إلى جانب استعراض المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية وآلية تعزيز وحماية حقوق أصحاب هذه الحسابات. كما اشتملت الورشة على عدد من التطبيقات العملية ذات الصلة بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأبرز الممارسات الدولية في هذا السياق ما سيسهم في تعميق فهم المشاركين. ومن شأن هذه الورشة أن تعزز فهمَ المشاركين للمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بقطاع المصرفية الإسلامية وتبادل الخبرات بين المشاركين من البنوك المركزية الخليجية والعربية ذات العلاقة بتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية. تجدر الإشارة إلى أن شراكة مؤسسة النقد مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية؛ تستهدف الأبحاث المشتركة وبناء الكفاءات في المالية الإسلامية.
