ناقشت ورشةَ عمل تدريبية بعنوان "تسهيل تطبيق معايير مجلس الخِدْمات المالية الإسلامية"، معايير مجلس الخِدْمات المالية الإسلامية ذات الصلة بالقطاع البنكي كمعيار متطلبات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، والمبادئ الأساسية للرقابة على قطاع المصرفية الإسلامية، إلى جانب استعراض المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية وآلية تعزيز وحماية حقوق أصحاب هذه الحسابات. الورشة عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وبالتعاون مع مجلس الخِدْمات المالية الإسلامية مؤخراً بالرياض، بحضور وكيل محافظ المؤسسة للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل التي ترعاها مؤسسة النقد والهادفة إلى بناء الكفاءات في المالية الإسلامية محلياً ودولياً، إلى جانب تعزيز موقع المملكة الرائد في صناعة المصرفية الإسلامية حيث تمثل هذه الصناعة في المملكة ما يقارب 20.2% من أصول الصناعة المصرفية الإسلامية عالمياً. وشهدت الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام، مشاركةَ ما يقرب من 30 موظفاً من المؤسسة، إضافة إلى مشاركة عدد من موظفي البنوك المركزية الخليجية والعربية. وتعدّ "ساما" عضواً مؤسساً في مجلس الخِدْمات المالية الإسلامية الذي يُعنى بإصدار المعايير الاحترازية للمؤسسات المالية الإسلامية (البنوك والتكافل وأسواق رأس المال).
