كشف المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بوث عن تفاهمات ومباحثات تجرى مع الخرطوم، وصفها بأنها ستحدث نقلة في شكل العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى بوث، وزير الدفاع السوداني جمال عمر في الخرطوم، بحضور القائم بالأعمال الأميركي والملحق العسكري بسفارة واشنطن لدى السودان. وجدد عمر، خلال اللقاء، مطالبتهم بإزالة بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، داعياً واشنطن للنظر بإيجابية للتحول السياسي الذي حدث في السودان مؤخراً. من جانبه، أكد المبعوث الأميركي أن بلاده تبذل جهوداً لدعم عملية السلام في السودان بالمسائل الفنية، وحث الحركات المسلحة على ضرورة إنهاء الحرب والانخراط في العملية السلمية، وتقديم العون العاجل للنازحين بسبب الحرب. وقال بوث: "بلادنا تعمل على تحقيق رغبات الشعب السوداني، وسيتم الدعم في كافة المحاور لعودة العلاقات الثنائية بين واشنطنوالخرطوم"، مشدداً على أن تكون العلاقات الأميركية - السودانية مبنية على الشفافية". وطالب وزير دفاع السودان بضرورة رفع الجزاءات المفروضة على بلاده لزوال الأسباب التي أدت إلى صدور قرار مجلس الأمن عام 2005. وقدَّم الوزير شرحاً للوفد الأممي الذي تقوده رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة المفروضة على السودان جوانا فرونيكا، حول الأوضاع السياسية والأمنية وأولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام، وعن التفاوض والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين. ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. والعقوبات المفروضة على السودان هي الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في دارفور. إلى ذلك نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء ما تردد عن استقالة عبدالله حمدوك من منصبه ووصفها بالشائعات المغرضة. وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء إن حمدوك يمارس مهامه بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد عن استقالته.