نعتقد أن الشركات العائلية تواجه الكثير من التحديات في مجال أعمالها التجارية والصناعية، خاصة مع ما يشهده العالم من تحولات جذرية وتكتلات اقتصادية وانفتاح في المجال التجاري العالمي وتوسع في حرية التجارة مما يشكل خطراً على مستقبل الشركات العائلية ويضعها في مواجهة مع ذاتها لترتيب أوضاعها الداخلية التي قد تهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وبالرغم من أن الشركات العائلية قد حققت العديد من النجاحات التجارية خلال العقود الماضية حتى أصبحت تشكل دعامة مهمة للاقتصاد الوطني في كثير من دول العالم، إلا أن استمرار نهج المركزية والتقليدية في الإدارة سيؤدي بلا شك إلى عدم قدرتها على مواجهة تحديات السوق لأسباب عديدة منها تعمق الخلافات بين أفراد العائلة وطغيان النفوذ العائلي في المناصب الإدارية العليا مما قد يضعف معايير الكفاءة ويحرم الشركة من الكفاءات المتخصصة القادرة على مواجهة التحديات. ومن المعلوم بداهة أن نجاح أي شركة في المستقبل مرهون بوضعها الحالي، فاستشراف الغد يتطلب دراسة أوضاع الشركة بأبعاد مستقبلية فالأسرة لم تعد تلك العائلة الصغيرة والأبناء جميعاً يتطلعون للمشاركة في الملكية والإدارة وهذه الحقيقة التي يجب مواجهتها بحكمة، فتحويل العمل التجاري إلى شركة تملكها الأسرة جميعاً بالنسب المتفق عليها شرعاً في حياة المالك سيضمن تصوراً واقعياً عن مستقبل الشركة غداً حتى لو اضطر أحد أفراد الأسرة لبيع نصيبه في الشركة فسيكون هنالك شريك بديل قادر على شراء هذه الحصة وهذا نوع من ضمان الاستمرارية الذي يتطلب من جهة أخرى فصل الملكية عن الإدارة فكون جميع العائلة شركاء في الملكية بحسب أنصبتهم المتعارف عليها ولهم مقدار معين من الدخل والأرباح يقلل من النزاعات. وكما أسلفنا فإنه لا يكفي أن تتحول المنشأة العائلية إلى شكل قانوني آخر من أشكال الشركات التي تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة دون فصل الملكية عن الإدارة فمثلاً الغالب على هذا النوع من الشركات أن يقوم بإدارتها أحد الأبناء (الشركاء) مما يعني إمكانية استئثاره ببعض المميزات دون غيره حقيقة أو ظناً وحتى تبرأ ذمة هذا الشريك الذي يقوم بإدارة الشركة وتسلم نفوس البقية من الشك وغيره فلا بد من إضفاء المشروعية على هذه المميزات لتكون حقاً مكتسباً من خلال فصل أتعاب المدير عن حقوق الملكية بموجب عقد إدارة مستقل تحدد في الحقوق والواجبات ويوافق عليه من قبل مجلس الإدارة (الملاك) ويضمن في الوقت نفسه عدم وجود دعوى محاسبة المدير أو استغلال السلطة مستقبلا. وحيث إن الشركات العائلية تعتبر من أكبر روافد الاقتصاد عالميا، إلا أن بقاء هذه الشركات قد لا يستمر إلى ما بعد الجيل الثاني في الكثير من الحالات، ونعتقد أن أفضل الحلول العملية لاستمرار بقاء ونجاح الشركات العائلية هو تحويلها إلى شركات عامة تطرح أسهمها للتداول بالأسواق المالية، بما يجعل الشركاء أكثر حرية في التصرف في الأسهم دون التأثير على أداء واستمرارية الشركة، ويجب التنبه من قبل الشركاء المؤسسين والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمراجعين والجهات المعنية بإدارة الشركة على عدم زيادة قيمة علاوة إصدار السهم بأكثر مما يستحق، حتى لا يضر بالمساهمين بعد طرحها للتداول ويضع ملاك وإدارة الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة، كما هو الحال في بعض الشركات التي بالغت في تقدير قيمة السهم ثم انحدرت بعد طرحها للتداول وهذه إشكالية يترتب عليها معاقبة إدارة الشركة فضلا عن غرامات السوق المالية ودعاوى تعويض المساهمين. ونخلص إلى أن الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي يجب التنبه لها قبل أن تصبح مشكلة، ومن ذلك ارتباط عمر الشركة الزمني بحياة المالك التي قد تنتهي بالوفاة كنتيجة طبيعية أو عدم قدرته على مواصلة العمل أو طغيان نفوذ بعض الأبناء دون غيرهم نتيجة انشغال المؤسس أو مرضه أو غيرها من المعوقات التي تجعل من المالك غير قادر على مواجهة حقيقة أنه لم يعد مؤثراً في قرارات الشركة وبالتالي ستنشأ العديد من المشكلات المعقدة التي قد تتسبب في تفتيت الأسرة والشركة معاً، ولن يتبقى سوى المزيد من القضايا والأحقاد التي ستتوارثها الأجيال بدلاً من الثروة والنجاح، ونعتقد أن طرح الشركة للاكتتاب العام مع مراعاة تقدير قيمة علاوة الإصدار الفعلية حتى لا يقع المؤسسون والمدراء والمراجعون تحت طائلة المحاسبة القانونية.
