شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأردني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن بمشاركة غرفة صناعة الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري وعدد من المسؤولين السعوديين والأردنيين، فضلاً عن مشاركة واسعة لأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين. وشارك في الملتقى وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بالعلاقات الاقتصادية السعودية الاردنية وما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين، موضحاً أن المملكة تعتبر من أهم الدول المستثمرة بالأردن وأن حجم التبادل التجاري في عام 2018م بلغ نحو 14.9 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11% مقارنة بعام 2017م، وأكد على ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وعلى الدور المهم لقطاعي الأعمال في البلدين. وقدم الدكتور سامي العبيدي خلال الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن من خلال دراسة الهيكل الاقتصادي وحركة التجارة وأهم القطاعات المستهدفة ،وعبر التوجهات التنموية للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ، وكذلك التوجهات التنموية للأردن والقطاعات الواعدة والمستهدفة فيه ،ودعا للعمل على نموذج جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة ، والتكامل بين دور القطاعين العام والخاص في التجارة والاستثمار والتركيز على قطاعات مثل الصحة والنقل والسياحة والترفيه والصناعات الدوائية وتذليل المعوقات التي تواجع نمو الصادرات بين البلدين. ويتوقع أن ترفع توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، كما شهد الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية لدى كلا الدولتين حيث قدمت هيئتي الاستثمار السعودية والأردنية عروضاً حول الفرص الاستثمارية بالاضافة لعرض من هبئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين في عدة قطاعات منها المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة.