قادت جهود المملكة إلى التواصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ضمن التزامها تجاه اليمن، والعمل على حقن دماء الشعب اليمني، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة. وبحسب مصادر، فإنه وفق الاتفاق، فإن تحالف دعم الشرعية في اليمن سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة. ويتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية. وأكد مصدر ل "الرياض"، أن هذا الاتفاق نتاج حرص المملكة على دعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويعطي الأمل بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن متى ما وجدت النوايا الصادقة. وبين المصدر، أن الاتفاق يحترم مطالب كل المكونات اليمنية، من خلال الحوار والعمل السياسي، ويسهم في استتباب الأمن، وتحقيق النمو الاقتصادي، مبينا أن رعاية المملكة للاتفاق تؤكد احترامها لجميع مكونات الشعب اليمني. ويأتي هذا التطور، في إطار دعم المملكة لليمن في كل المجالات السياسية والتنموية والإغاثية والعسكرية.