حظيت الرياضة السعودية وعلى مدار سنوات طويلة بدعم قيادتنا الرشيدة التي اهتمت ولا تزال مهتمة بالمجال الرياضي، يقيناً منها بأن الرياضة أحد أهم الأنشطة الشبابية التي لا تقتصر فوائدها على الجوانب الرياضية فقط بل يتجاوز ذلك بكثير ليشمل الجوانب الصحية والترفيهية وتحقيق الإنجازات الوطنية، لذلك شكلت ولا تزال الرياضة السعودية تشكل أولوية لدى حكومتنا الرشيدة التي لم يتوقف دعمها المادي، ولا المعنوي ولعل آخرها المليارين ونصف المليار التي تلقتها هيئة الرياضة من قيادتنا الحكيمة وصرفتها للأندية وفق استراتيجية مميزة سبق أن تحدثنا عنها في مقال سابق بعنوان: استراتيجية دعم الأندية. وفي الوقت التي تضخ فيه هيئة الرياضة المليارات للأندية عبر دعم حكومي معتاد، وتشجع الأندية على تفعيل الاستثمار والتسويق لخلق مداخيل إضافية لكل نادٍ، نجد أن هناك عوائق تواجهها الأندية وللأسف إنها من جهات حكومية أخرى وكأنها تتعارض مع توجه هيئة الرياضة التي تحث الأندية على تفعيل الجوانب الاستثمارية! وتشكّل أمانة الرياض بلوائحها القديمة أكبر عائق للأندية في استثمار منشآتها الاستثمار الأمثل الذي سيدر عليها دخلاً كبيراً في حال تحررت من قيود الأمانة، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ بأن الأمانة تمنع الأندية من وضع أي إعلان للغير على أسوار الأندية! والأدهى والأمر أن الأندية لا تستطيع وضع شاشات إلكترونية داخل أرض النادي بحجة أن الشاشة قد تعرض إعلانات للغير!! والنادي إذا لم يعلن للغير فما هي الفائدة المرجوة من الإعلان؟ وكيف يجذب المعلنين والمستثمرين إذا كان ممنوعاً من الإعلان لهم؟!! المرحلة تغيرت ورؤية 2030 تحث الأندية على تطوير نفسها واستثمار منشآتها بما يجلب لها الأموال التي يعاد إنفاقها على تطوير المنشآت وممارسة الرياضات لبناء الأبدان الصحية وتحقيق الإنجازات الرياضية. صحيح أن ما يحدث من أمانة الرياض أمر غريب، لكن العشم كل العشم في معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي الذي طور كثيراً من اللوائح في الوزارة ومازال يطور، ولعل هذا الموضوع أحد اللوائح التي سيطالها التطوير بما يتوافق مع المرحلة وينسجم مع رؤية 2030. هل تعلمون ماذا سيحدث لو سمح للأندية بوضع اللوحات الإعلانية على أسوارها؟ باختصار مداخيل الإعلانات ستغطي ميزانية كل نادٍ يشارك في دوري الدرجة الثانية بنسبة 80 % وستغطي 40 % من ميزانية كل نادٍ يشارك في دوري الدرجة الأولى، وستغطي من 10 إلى 15 % من ميزانية أندية الممتاز. إنها أرقام ليست محفزة، حيث ستساهم في دعم الأندية مالياً بنسب متفاوتة بناء على المنشأة وموقعها، فهل يتم تطوير لوائح الأمانات؟ آمل ذلك.