أكد رئيس طائفة ورش السيارات بجدة كمال عبدالقادر العيتاني، أن خدمات تقدير الحوادث بالنسبة للمركبات وفحص ما قبل الشراء وفحص ما بعد الإصلاح في كل من مدينتي الرياضوجدة، أصبحت تتم إلكترونياً بشكل متطور ودقيق في المراكز المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والبالغ عددها خمسة مراكز في مدينة الرياض، ومركزان بمدينة جدة أحدهما في شمال المدينة والآخر بجنوبها، وخلال فترة وجيزة سيتم تعميم الخدمة على مختلف مدن المملكة وسيسهم ذلك بضبط عمليات التقدير وحفظ الحقوق إضافة إلى تعجيل دفع تعويضات التأمين للمستحقين. وقال كمال عيتناني، ل"الرياض" بأن الدور المنوط بشيخ المعارض سيقتصر على كونه همزة وصل بين ملاك السيارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الوساطة في حل النزاعات والخلافات التي تحصل عادة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن بدء التحول لهذا النظام الجديد الذي يأتي ملبياً لمضامين رؤية المملكة 2030 وتوجهها لخصخصة كثير من الخدمات لتحسين الجودة والتوسع فيها، منذ شهر رمضان الماضي وحالياً تتم جميع خدمات تقدير الحوادث بالنسبة للمركبات وفحص ما قبل الشراء وفحص ما بعد الإصلاح بالمركزين المعتمدين من قبل الهيئة بجدة. وبين العيتاني، أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حرصت خلال هذه المرحلة الانتقالية، على إقامة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية التي ترمي من خلالها إلى تأهيل المستثمرين من القطاع الخاص والفنيين العاملين في مراكز التقييم للوصول إلى إجادة جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة للعموم. وطالب العيتاني، جميع ملاك السيارات بالتعامل مع المراكز التابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، نظراً لأنها الجهة التي تعتمد تقاريرها من قبل جميع الجهات الحكومية كإدارة المرور والمحاكم وغيرها، نظراً لأنها جهات غير ربحية وتقاريرها دقيقة ومراعية لمختلف الاشتراطات الفنية المعتمدة والمطلوبة. وكانت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قد أكدت حديثاً منحها الموافقة لمستثمرين سيقومون بإنشاء وتشغيل مراكز تقدير في مدينتي الدمام والخبر، ويقر النظام الجديد إجراء عمليات تقدير حوادث المركبات على عدة مراحل إلكترونياً، من خلال الربط مع شركات توريد قطع الغيار، وورش إصلاح المركبات لاستخراج التقرير إلكترونيًا برسالة نصية على الهاتف، ويتوقع أن يصل عدد مراكز تقدير حوادث المركبات في العام المقبل حوالي 25 مركزًا في 13 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وكانت المراكز انطلقت بخمسة في الرياض، ومركز في الدمام. وحسب إحصائية حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018م، وتخص 85 بالمئة من وثائق التأمين قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وقد تلقت المؤسسة حتى نهاية عام 2018 نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها، وتشكل مطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7 في المئة و25.4 في المئة على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018. ويتوقع قريباً أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإنشاء مركز للصلح بين العميل وشركات التأمين سيعمل على حل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات بهدف تسريع إجراءات الصلح. كمال العيتاني