خواطر حول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

حتى تكتمل إيجابيات هذه اللائحة، وتحقق الأهداف التي من أجلها صدرت، فلابد من الاستماع إلى ملحوظات المعلمين والمعلمات الذين هم الأساس في التطبيق، فمنذ صدورها وهناك الكثير من الكتابات والتعليقات التي تتضمن ملحوظات حولها..
كان الهدف من إصدار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تطوير أداء المعلمين، وتحويل التعليم إلى مهنة احترافية، فتطوير أداء المعلم، والارتقاء بمستوى إمكاناته التربوية والفنية سيصب تلقائياً في تطوير العملية التعليمية. كما أن صدور اللائحة سيقضي على بعض الإشكالات التي صاحبت تطبيق اللائحة التعليمية السابقة التي صدرت عام 1401.
ولاشك أن اللائحة الجديدة التي يفترض تطبيقها بعد (180) يوماً تقريباً حملت الكثير من الجوانب الإيجابية، حيث تميزت برفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، واستمرار العلاوة السنوية في حال الانتقال بين الرتب، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر، وحساب سنوات الخدمة السابقة للمعلمين في ترقيتهم لرتبة معلم متقدم، وربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، ووجود سلم لرتب المعملين، وربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم. والمفاضلة بين حملة الماجستير والدكتوراه في الترقيات إلى مرتبة أعلى، وتشجيع المعلم على الالتحاق بالبرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، كما تضمنت أيضاً تشجيعه على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية.
وحتى تكتمل إيجابيات هذه اللائحة، وتحقق الأهداف التي من أجلها صدرت، فلابد من الاستماع إلى ملحوظات المعلمين والمعلمات الذين هم الأساس في التطبيق، فمنذ صدورها وهناك الكثير من الكتابات والتعليقات التي تتضمن ملحوظات حولها، وأهمها ما يتعلق بالعلاوة السنوية التي هي حق لجميع موظفي الدولة بموجب أنظمة الخدمة المدنية بما فيهم المعلمون والمعلمات، فلماذا تربط بشروط منها رخصة المعلم، وعدم حصول المعلم على تقدير (مرضٍ) في تقويم الأداء الوظيفي، وألا يكون قد تغيب عن العمل مدة تزيد على(15 يوماً)، فكان الأولى عدم التقييد، وبدلاً من ذلك وضع نظام للحوافز والبدلات لمن يجتاز الاختبارات المهنية تحفيزاً للمعلم، وتشجيعاً له على رفع مستوى أدائه، فمن غير المنطقي لمعلم أمضى أكثر من عشرين سنة في التعليم أن نطالبه بالرخصة المهنية، والأولى أن تشترط على من سيلتحق بسلم التعليم من المعلمين الجدد، وبالنسبة لمن هم على رأس العمل يتم وضع جدول حوافز لمن يحصل على الرخصة، تتناقص هذه الحوافز تبعاً لفترة حصوله على الرخصة المهنية دون المساس بالعلاوة السنوية، فتحدد فترة من سنة إلى سنتين، ثم تتناقص بعد ذلك، مع ضرورة وضع برامج تدريبية مكثفة تتولاها هيئة تقويم التعليم للمعلمين لإعدادهم لاختبارات الرخصة المهنية، خصوصاً أن هذه الاختبارات ستكون مرة في العام، وبحد أقصى أربعة اختبارات بعدها يبعد المعلم عن التعليم إلى جهة خارج وزارة التعليم.. وهنا سؤال لماذا يتاح للمعلم (4) اختبارات فقط مما سيؤثر على المعلم القديم الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب قبل أن يؤدي مثل هذه الاختبارات، هذا خلاف أن سقف الرخص في معلم متقدم ومعلم خبير مرتفع جدًا، حيث وضع حد أدنى مرتفع يبدأ من 70 % للمتقدم و85 % للخبير.
كما أن اللائحة لم تراع المعلمين ذوي الخبرة الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في التعليم، حيث يتم تحويلهم إلى (معلم ممارس)، وهذا الجانب أثار أيضاً حفيظة المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة الطويلة وخصوصاً من قارب منهم على التقاعد فلن يستفيدوا من العلاوة أو الرخصة المهنية.
ومن الملحوظات الأخرى، يؤخذ على اللائحة أنها صنفت المعلمين ووضعتهم في رتبتين، الأولى مساعد معلم، والثانية معلم ممارس بحيث يلتحق أصحاب المستويات3-2-1 في الرتبة الأولى، والمستويات 4-5-6 في الرتبة الثانية، وقد ساوت في ذلك بين حملة البكالوريوس من المعلمين حديثي التخرج وذوي الخبرة، وأصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه، وهذا بعيد عن العدل، يضاف إلى ذلك أن اللائحة القديمة كانت تقدم حافزاً للمعلم الذي أمضى خمس سنوات بمضاعفة العلاوة السنوية، بينما أغفلتها اللائحة الجديدة، وتم تقليص العلاوة ليتساوى فيها المعلمون في الرتبة الأولى والثانية، كما تم تخفيض بدل النقل عما كان عليه سابقا، وإلغاء ميزة من هم في المستوى السادس حينما يصلون للدرجة (20)، فكانت تعطى لهم مكافأة بمقدار العلاوة، ولا تقف عند حد معين، ولكنها لا تحتسب لأغراض التقاعد، أما اللائحة الجديدة فلا يستحق هذه المكافأة إلا من هو في رتبة معلم خبير فقط، ويحمل درجة الماجستير، وبعد انتهاء سلم العلاوات يبدأ حساب هذه المكافأة التي لن يصلها المعلم إلا بعد حواجز كثيرة، ولن تستمر أكثر من ثلاث مكافآت كحد أقصى وليست مفتوحة كما كان سابقاً، كما أن درجة الماجستير ليست لها ميزة كما كانت سابقاً.
وعدد الرتب التي وردت في اللائحة قليل جدًا وعدد السنوات لكل رتبة طويل ومتساوٍ في عدد السنوات (6) سنوات، وقد يمكث المعلم في أحد الرتب مدة أطول، بينما في الرتب الأخرى في سلم رواتب الضباط، أو أعضاء هيئة التدريس على سبيل المثال لا تتساوى المدد.
وأخيراً خرجت اللائحة من دون مذكرة تفسيرية مما أوقع وزارتي التعليم والخدمة المدنية في حرج زاد من التأويلات والتفسيرات، ومما يؤكد ذلك مبادرة الوزارتين إلى تشكيل لجنة لمراجعة ماورد في اللائحة والتي نأمل أن تستجيب لملحوظات المعلمين، وتعدلها على هذا الأساس، فالمعلمون هم عصب العملية التعليمية وهم أساس تطورها.