الهران ل «عكاظ»: علاوة المعلم مستمرة.. و4 فرص لاجتياز الرخصة

مشرف الموارد البشرية بالتعليم يحسم اللغط ويؤكد أنه لن يتضرر أحد من اللائحة الجديدة.. ولا مخاوف

حسم المشرف العام على وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الهران، الكثير من اللغط الذي يدور حاليا في الأوساط التعليمية، في أعقاب الإعلان عن تفاصيل لائحة المعلمين المجددة وما شملته من سلم الرواتب، واصفا إياها بأنها نقلة نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية. وبدد الشكوك في حوار مع «عكاظ» بشأن المخاوف من توقف العلاوة السنوية، مؤكدا أن المحاولات الأربع الممنوحة للمعلم لتجاوز رخصة القيادة، كفيلة باستمرار العلاوة، وقال «عند التسكين يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وخلال هذه الفترة تستمر علاوتهم السنوية إلى أن يتجاوزون اختبار الرخصة، علماً أن هناك 150 ألف معلم سبق أن تجاوزوا الاختبار، ومن لم يحصل على الرخصة خلال هذه المدة ستوقف علاوته مؤقتاً إلى حين حصوله عليها». ونفى الدكتور الهران توقف راتب المعلم عند 16510 ريالات، وقال «المعلمون الحاليون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن يصل راتبه إلى 21250 ريال» وفي ما يلي نص الحوار:
لا حديث يعلو بين أوساط الميدان التعليمي على لائحة الوظائف التعليمية، لماذا يعتقد عدد من المعلمين والمعلمات بأن اللائحة لم تنصفهم؟
دعني أشرح لك التسلسل الزمني للائحة الوظائف التعليمية، فمنذ 39 عاماً والمعلمون يتمتعون بمزايا لائحة تعليمية واحدة لم يطرأ عليها أي تعديل يذكر، ووضعت تلك اللائحة وفق ظروف وظيفية وزمنية مختلفة عن الواقع والمستقبل المنشود في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها، التي تتطلب تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة ذات ديناميكية تساعد المعلم على أن يكون أكثر تفاعلاً مع المستجدات والمتغيرات وتدعم تطويره وتضمن حصوله على حقوقه وفقاً لعطائه وتميزه.
لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، وشكلّت لجان من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعمل عليه وإعداده، يعتبران نقلة نوعية بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية، كونهما يهدفان إلى تمهين التعليم وتطوير دور المعلم في الميدان التعليمي، ويسهمان في تحفيز المميزين والمحافظة على نمط تطويري متوازن.
وكيف تعاملت الوزارة مع عدم تقبل بعض بنود اللائحة؟
حينما أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تفاصيل اللائحة، ودور هيئة تقويم التعليم والتدريب في اللائحة الجديدة، ظهرت تفسيرات غير صحيحة عن تلك اللائحة، ما جعل بعض محاورها تصل للوسط التعليمي بصورة غير كاملة.
ونحن في الوزارة فتحنا نوافذ اتصالية مع المعلمين والمعلمات لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على اللائحة، وسخرت الوزارة منابرها الاتصالية وفق خطة مرحلية لتفسير بنود اللائحة، وهذا واجب علينا تجاه المعنيين بها، كما سيتواصل هذا الجهد خلال الفترة القادمة من خلال إيصال قنوات التوعية والتثقيف بتفاصيل اللائحة لإدارات التعليم والجهات ذات العلاقة لتكوين صورة واضحة لجميع من تشملهم اللائحة.
أما المخاوف التي تتردد بين أوساط المعلمين فلا مكان لها في اللائحة بل عالجتها، لكن بعض التفسيرات الانطباعية جعلت بعض جوانب اللائحة غير واضحة وهو ما يدعونا للعمل على تأكيده في أكثر من مناسبة.
لن يتضرر أحد
ماذا عن نقل المعلمين والمعلمات من السلم القديم إلى الجديد؟
المعلم والمعلمة سيسكّنان عند نفاذ اللائحة على نفس راتبهما الذي يحصلان عليه حالياً أو أعلى من راتبهما الحالي، وأؤكد أنه لن يتضرر أي معلم أو معلمة من هذا التحول، فالمواد الواردة في اللائحة الجديدة نصت على ذلك في نصوص صريحة لا تقبل التأويل.
كما أن جميع المعلمين الحاليين سيستفيدون من خبرتهم السابقة لأغراض الترقية لرتبة أعلى ولن يكونوا بحاجة إلى الانتظار للسنوات المنصوص عليها في حال الترقي إلى رتب أعلى في السلم الجديد، ويتضمن السلم رتبة معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير.
وستكون اللائحة الجديدة داعمة للجانب المعنوي والمهني للمعلمين بالإضافة للميزات المالية، فعلى سبيل المثال العلاوة السنوية التي كانت في السلم السابق 510 ريالات، زادت في السلم الجديد بدءاً من رتبة المعلم الممارس حيث تصل إلى 540 ريالا، وتنتهي عند 640 ريالا في رتبة المعلم الخبير.
وهل ستطال اللائحة الجديدة والسلم الجديد مزايا المعلمين والمعلمات؟
لن تمس رواتب المعلمين والمعلمات الحاليين، بل إنها تتضمن عدداً كبيراً من المحاور الإيجابية، التي ستسهم في الرفع من جودة الأداء، وتحفيز المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم، الأمر الذي سينعكس بإذن الله إيجابياً على العملية التعليمية.
اللائحة تتضمن عدداً من المزايا المالية للمعلمين المتميزين ممن لم تقدم لهم أي مزايا في اللائحة السابقة، فضلاً عن الحوافز المعنوية والتي منها رتب تُميز المعلمين.
يتردد في الأوساط التعليمية أن راتب المعلم الممارس في اللائحة الجديدة يتوقف عند 16 ألف ريال؟
غير صحيح، فالمعلمون والمعلمات الحاليون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن يصلوا إلى نهاية آخر درجة في سلم رتبة المعلم الممارس بمقدار 21,250 ألف ريال، وهذا أعلى من السقف في السلم السابق عند استكمال متطلبات الرخصة المهنية، والحصول على تقدير لا يقل عن جيد جداً في أدائه الوظيفي، وأعتقد أن هذا الجانب يحقق الاستقرار الوظيفي والمالي ومحفز أيضاً باتجاه تمهين التعليم مقارنة بالسلم السابق.
ماذا عن نهاية مكافأة الخدمة؟
مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة الجديدة أعلى منها في اللائحة السابقة، وهذا يعتبر محفزا آخر للمعلمين والمعلمات، بزيادة عن سابقتها تصل إلى 500 ريال عن كل سنة على حسب الرتبة والمدة الزمنية؛ ففي اللائحة الجديدة تصل مكافأة نهاية الخدمة إلى 3500 ريال حسب الرتبة بينما في السابقة كانت أعلى شريحة 3000 ريال، وهذا يخدم المعلمين والمعلمات عند التقاعد، ولضمان استمرارية المعلم في مجال التعليم ليحصل على راتب أساسي أعلى من راتبه في اللائحة السابقة وتحتفظ العملية التعليمية بالمعلمين ذوي الخبرة فترةً أطول.
وماذا عن القيادات التعليمية والتربوية؟
اللائحة ركزت في موادها على تفعيل الدور القيادي والتربوي من خلال العناية بهم تماشياً مع المسؤولية الموكلة إليهم وأهميتها وتخصيص مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، وهذه الميزة وما يتبعها من مزايا مالية لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.
4 محاولات للرخصة
ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية هي محور الإثارة فيما تشهده الأوساط التعليمية التي بحاجة إلى تفسير واضح من قبلكم لهذه النقطة؟
عند التسكين سيمنح المعلمون والمعلمات الحاليين فرصة تمتد إلى 4 سنوات، وسيحظون خلالها ب 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وخلال هذه الفترة تلتزم الوزارة باستمرار علاواتهم السنوية من دون تأثير حتى نهاية المدة المشار إليها وبعدها يطلب من المعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة الاستمرار في مهامهم كما هي، مع توقف العلاوة مؤقتاً حتى حصولهم على الرخصة، ونحن على يقين أن الحصول على الرخصة لا يعد مشكلة أمام معلمينا ومعلماتنا المتميزين والمتميزات، بل إن حصولهم عليها سيسهم في تعزيز مكانة المعلم والمعلمة التي نؤمن بها ونقدرها ويقدرها المجتمع وثقة أولياء أمور الطلبة والطالبات في كفاءتهم وتمكنهم.
هناك شكاوى من قبل معلمي المستوى السادس بخصوص من يزيد راتبه الحالي عن السلم، كيف سيتم التعامل مع وضعهم؟
جميع المعلمين سيسكّنون على رتبة معلم ممارس، وبعض المعلمين الذين تجاوزوا الحد الأعلى في السلم الحالي وهم على المستوى السادس لم تغفلهم اللائحة حيث تعتبر المبالغ التي يتقاضونها مكافأة مقطوعة، ولن يتم إيقافها.
الأداء الوظيفي هل سيكون له علاقة بالعلاوة السنوية؟
الأداء الوظيفي سينظر له في الترقية إلى رتبه أعلى، كما أشرت سابقاً، حيث تنص شروط الاستمرار في السلم وفق اللائحة على أن يحصل المعلم أو المعلمة على الرخصة المهنية مع أداء لا يقل عن تقدير جيد جداً.
هل يمكن أن يعود المعلم من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم ممارس؟
اللائحة في مجملها تنص في موادها على الحالات العامة ولا تتطرق وفق العرف الإداري إلى الحالات الاستثنائية، لكن ستوضح القواعد التنفيذية المفسرة لمواد اللائحة هذه الأمور.
الرخصة مسؤولية هيئة التقويم
كيف ستكون طريقة استخراج الرخصة، وطريقة التجديد؟
تبنى اللوائح وآلياتها الإجرائية وفق بناء تخصصي يعطي لكل جهة يرد ذكرها في اللائحة الحق في اتخاذ الإجراءات الممكنة لها في تعزيز جوانبها ذات العلاقة بالتطبيق.
والرخصة المهنية اختصاص أصيل لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهي منذ إنشائها تتمتع بالاستقلالية التامة وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وأسهمت بشكل فاعل في صياغة اللائحة في إطار الرخصة، ولذا هي الجهة المعنية بالرخصة وآلية استخراجها وتجديدها.
ونتطلع إلى أن تراعي الهيئة وعبر مجلس إدارتها المعني بوضع الآليات التنفيذية لاختبار الرخصة المرونة في هذا الجانب، وأن تتناسب درجات الاختبار والمقابل المالي مع المرحلة الجديدة خاصةً المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل. وأبدت الوزارة وجهة نظرها لمجلس إدارة الهيئة تجاه رسوم الرخصة ودرجة الاجتياز، لتيسير نقل المعلمين والمعلمات من فئة المعلم الممارس إلى المعلم المتقدم والخبير، لحاجة الوزارة لهم في مجال القيادة المدرسية والإشراف التربوي.
هذا ما فعلته الوزارة مع المعلم
بين الفينة والأخرى يظهر مسؤولو وزارة التعليم بالتأكيد على أنهم مع المعلمين والمعلمات، ماذا عملتم لهم، وكيف وقفت الوزارة معهم؟
دعني أكون صريحاً معك، الوزارة منذ إقرار سلم الوظائف التعليمي السابق والجديد جعلت رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، بل إنها حافظت على منحهم كامل حقوقهم المالية والمعنوية، فالمعلمون رواتبهم تفوق أقرانهم من الموظفين المدنيين، ولم يفصّل دخلهم ببدل خاص بالتدريس، وذلك لجعلهم يستفيدون من الراتب عند التقاعد.
الوزارة وقفت مع المعلمين في السلم الجديد للوظائف التعليمية برفع علاواتهم، وجعل مهنتهم ذات قيمة عالية، من خلال الرتب التي تزيد فيها العلاوات السنوية والرواتب، وإتاحة الفرصة لهم بالتنقل من رتبة إلى أعلى، ولا تقف رواتبهم عند حد معين (وحيد أو واحد) كما في اللائحة السابقة.
أخيرا، ماذا تقول للمعلمين والمعلمات؟
اللائحة فرصة للمعلمين والمعلمات لمن أراد أن يطور مهنيته، وكذلك فرصة في الجانبين المادي والمعنوي، وهي تسعى إلى رفع مكانة المعلم مهنياً ومجتمعياً حتى يعامل التعليم كمهنة، جنباً إلى جنب كالوظائف الطبية والهندسية، وتعد أفضل بكثير من اللائحة السابقة، ولو افترضنا وجود ضرر ما فستعمل الوزارة ممثلة باللجان المشكلة بالعمل على معالجة جميع الملاحظات قبل وأثناء التسكين.
وأؤكد على أن اللائحة تسعى لإبراز المعلم المتميز وتحفيز المعلمين بشكل عام، وخلق جو من التنافسية والإبداع المهني لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كما ضمنت عدم المساس بالمزايا المالية للمعلمين وحصولهم على نفس الراتب أو أعلى منه.
كما أؤكد على أن القواعد التنفيذية التي بدأ العمل عليها ستوضح الكثير من الأمور، ونصيحتي للمعلمين والمعلمات أن ينتظروا حتى صدور القواعد والتأكيد على عدم الالتفات لما يثار في وسائل التواصل، وأن يثقوا بأن الوزارة تعمل لمصلحة المعلم وتحمي حقوقه وهذا واجب نؤمن به ونعمل بكل جهد لتحقيقه.
أعيدوا النظر في اللائحة.. أين المزايا؟!
عبدالله الريح (تبوك) abdulsh20@
طالب عدد من المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك وزارة التعليم بإعادة النظر في لائحة التعليم الجديدة، ووضع المزايا والتحفيز.
واقترح المشرف التربوي فواز مبارك العنزي أن يتم تسكين المعلمين حسب شهاداتهم، وخبراتهم، وسنوات الخدمة ما بين «ممارس» و«متقدم» و«خبير»، وجعل التقديم للحصول على الرخصة لأول مرة برسم رمزي.
وتساءل: «أين العدالة في تسكين من خدمتهم قاربت على 25 عاما وحصلوا على شهادات عليا في رتبة معلم ممارس؟ أليس من العدل تسكينهم على معلم متقدم؟».
وشدد على أنه لا بد أن تكون مكافأة نهاية الخدمة تعطى من المكافأة الخاصة وليس من مكافأة نهاية الخدمة، لأن فيها تجنيا على المعلم -على حد وصفه-.
ودعت أميرة العطوي إلى عدم الاقتراب نهائيا من العلاوة السنوية، وتفريغ المعلم لما وجد لأجله ألا وهي العملية التعليمية فقط.
ويرى المعلم مشاري البلوي أن اللائحة التعليمية الجديدة قيدت المعلم، فربط العلاوة السنوية (مع مخالفتها للأمر الملكي) بالحصول على الرخصة وشروط أخرى تعجيزية وليست محفزة يهز الأمان الوظيفي للمعلم، فأصبح هناك تشتيت له بين التوفيق في عمله مع طلابه وحصوله على اختبار مهني ملزم كل 5 سنوات.
أعفوا القدامى تقديرا للخبرة
نايف العصيمي، عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-dhass@، عبد الهادي الصويان ( المدينة المنورة ) sawaian@
اقترح عدد من المعلمين إعفاء القدامى منهم من اختبارات الرخصة المهنية ونقلهم إلى رتبة معلم خبير. وقال كل من خالد محمد الزهراني، ونزار عبدالله البركاتي، ومحمد عبدالله الذبياني، ونايف خربوش العصيمي إنه يتعين على الوزارة تقدير هذه الخبرة الطويلة من السنين وتسكينهم على رتبة معلم خبير للاستفادة من علاوات الرتبة، مشيرين إلى أن مكافأة نهاية الخدمة في حاجة إلى إعادة نظر، وإيجاد تأمين طبي، وبدل سكن.
وأضافوا: يجب أن يكون تطبيق اللائحة اختياريا لمن هم على رأس العمل، وتكون إلزامية للمعلمين الجدد ومن خدمتهم أقل من 15 عاما على سبيل المثال، مشيرين إلى أن اللائحة الجديدة لم تراع المعلمين من حملة المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.
وبينوا أنه يجب تخفيض النصاب من الحصص الأسبوعية مع تزايد سنوات الخدمة. وطالب المعلمون بإنشاء مركز خدمة في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم لخدمة المعلمين في الدوائر الحكومية، وتسهيل إجراءات معاملاتهم.
وفي المدينة المنورة أكد المعلمون عابد البلادي وعبدالله المغذوي وجاسم الجبيل، أنه كان يجب عدم ربط الترقية بشروط تعجيزية، لافتين إلى أن اللائحة قست على المعلمين، خاصة في مكافأة نهاية الخدمة التي لا تناسب مع الخبرة.
مصير حملة الشهادات العليا والمبتعثين والموفدين..المسكوت عنه!
محمد مكي (جازان) m2makki@
اعترض عدد من المعلمين في جازان، على لجوء وزارة التعليم لخيار إيقاف العلاوة السنوية، للفرز بين المعلم المتميز، وما دونه، مؤكدين أن هناك الكثير من الخيارات التي كان يجب اللجوء لها، بدلا من هذا الإجراء المخالف لنظام الخدمة المدنية -حسب قولهم.
وقال كل من أحمد شراحيلي وفهد السبعي وسالم الزهراني وعبدالله المطيري وحسن سحاري وأحمد قحل، أن اللائحة لم تضع في اعتبارها حملة الشهادات العليا، ولم تُخصص لهم مزايا نظير تطويرهم العلمي والأكاديمي بمواصلتهم الدراسة في تخصصات مطلوبة من قبل الوزارة تقوم بإيفاد المعلمين لها كل سنة نظير احتياجها المستمر.
وجددوا مطالبهم بحل جميع مشكلات الدرجات المستحقة من احتساب سنوات العمل على البند 105 والدرجات المفقودة من جرّاء المادة 18 /‏ أ والمؤهلات العليا قبل النقل على اللائحة الجديدة منعاً لحدوث مشكلات ومطالبات أخرى.
ويرى المعلم محمد مكي، أن اللائحة ساوت بين من يملك الشهادات العليا مع حامل البكالوريوس غير التربوي والتربوي وهذا غير عادل، إذ إن السلم الحالي «القديم» يسكّن كل من يملك البكالوريوس على المستوى الرابع ومن يملك البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس أما اللائحة الجديدة فتساوي بين الجميع.
وأضاف إن تسكين جميع المعلمين بمختلف مستوياتهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم ومهماتهم في رتبة واحدة من أصل ثلاث رتب وهي رتبة "معلم ممارس" ليس له مبرر، فهل يُعقل أن الميدان الآن خال تماما من المعلمين المتميزين الذي يستحقون الرتبتين الأخرى؟ وهل هذا القرار الأولي يؤكد بما تقوم عليه اللائحة من التمييز بين المقصر والمتميز؟
وتخوف المعلم علي الحجي، من التأثيرات السلبية على البدلات كبدل النائية والتربية الخاصة التي ارتبطت في السلم السابق بأول درجة من المستوى وفي حال ربطها بأول رتبة في مسمى معلم ممارس فإنها ستقل، لافتا إلى أنه كان من الأجدر التسكين على الرتبة التي توازي الخدمة، ولا يكون القياس على الراتب.
وتأسف المعلم المتفرغ لنيل الدكتوراه صهيب صالح، على عدم تمييز الموفدين والمبتعثين، الذين تستثمر فيهم الوزارة.
معلمون ومعلمات ل «عكاظ»: اللائحة الجديدة لم تراع التصنيف.. العلاوة ليست منحة
عبدالله سيف abdullahseif@، إبراهيم الأكلبي Ibrahimalaklobi@ (بيشة)
أعاب عدد من المعلمين ل«عكاظ» لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واصفين إياها بأنها لم تلب طموحات المعلمين، بل إنها تسلبهم -على حد وصفهم- أبسط حقوقهم في العلاوة السنوية التي تعد حقا من حقوق موظفي الدولة وفق نظام الخدمة المدنية.
وقال المعلم عبدالله العويد إن العلاوة السنوية حق للموظف سواء كان معلما أو غيره، وربطها بالرخصة المهنية خطأ كبير. وأضاف أن اعتماد رتب للمعلمين في اللائحة الجديدة نقلة نوعية في النظام التعليمي، ويجب أن تكون بسنوات الخدمة، وجودة العمل والانضباط والتجديد والبحث والبرامج التعليمية التي يطبقها المعلم في البيئة المدرسية.
وأضاف المعلم علي العمودي أن العلاوة السنوية ليست حافزا للمعلمين بل هي حق لهم، والأمر الملكي واضح في إعادتها بنفس وضعها وإجراءاتها السابقة.
واعتبر المعلم مفرح الأكلبي اللائحة الجديدة بأنها نسفت أحلام الكادر التعليمي بالحصول على مزايا، مطالبا بعدم ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة، وإنما توضع مميزات مالية أو معنوية مثل تخفيض النصاب أو الإعفاء من بعض المهمات داخل المدرسة لمن يحصل عليها، دون المساس بالعلاوة السنوية أسوة ببقية موظفي الدولة.
وأشار عبدالله الواهبي إلى غياب حوافز وحقوق المعلمين عن اللائحة الجديدة، خصوصا في احتساب «الدرجة المستحقة» المساوية لسنوات الخدمة، وبدل السكن، والتأمين الطبي.
وأضاف ناصر هادي أن اللائحة لم تراع التصنيف الوظيفي للمعلمين في وزارة الخدمة المدنية، إذ تم تسكين الجميع على فئة «معلم ممارس» دون الرجوع إلى سنوات الخدمة والمؤهل.
واستغربت المعلمة جملاء الشهراني ربط العلاوة السنوية باختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات وقالت: «معيار الأداء الوظيفي للمعلم والمعلمة معيار صادق مبني على قياس عام كامل، ونسبة الخطأ فيه قليلة، بعكس معيار اختبار الكفايات غير الثابت ونسبة الخطأ فيه كبيرة، فمثلا معلمة تبدع خلال العام الدراسي وتحصل على تقدير ممتاز وتخفق في اختبار الكفايات خلال ساعتين لظروف معينة صادفتها وقت الاختبار»، وتساءلت: «هل هذا يُعقل يا وزارة التعليم؟».
وأوضح المعلم عبدالله عبدالرحمن أن اللائحة خلت من مكافأة المرشد الطلابي الذي يعتبر من الكادر الإداري مثل قائد المدرسة، والوكيل، مضيفا كان من الأفضل دعوة وزارة التعليم منسوبيها لمشاركة آرائهم حول مسودة اللائحة قبل اعتمادها مثل ما فعلت وزارة الصحة مع منسوبيها.