يبقى النقد وسيلة مهمة لتصويب الأخطاء وتعديلها، إلا أن النقد حين يفتقد الموضوعية فإنه لا يعتبر نقداً، لقد ساءني تلك الحملة الممنهجة ضد أمانة حائل، من ذكرها لبعض السلبيات المتعلقة بالطرق والحدائق والأرصفة إلى غير ذلك من أوجه التقصير التي يراها هؤلاء، ونحن وإن كنا نقر بوجود بعض السلبيات التي تتحملها الأمانة في هذا الشأن، إلا أنه لا ينبغي أن يصل الأمر ببعضهم إلى نشر صور قديمة - مر عليها سنوات طوال - لبعض الطرق على أنها صور معاصرة ولقد شدتني تلك الصورة أمام منزل والدي - رحمه الله - قبل سبع سنوات وتنسب لأحد أحياء حائل الحديثة!؟. كما ينبغي عليهم أيضاً أن يدعوا المواطنين إلى المحافظة على البنى التحتية للمدينة، والتي أنفقت فيها الدولة مئات بل مليارات الريالات، ثم يأتي مجموعة من المراهقين بدراجاتهم النارية وغيرهم بالاستهتار بالممتلكات العامة ولنا خير مثال سبب وقوف الدوريات الأمنية كل مساء أمام متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن. ولا يخفى على أحد مدى إهمال بعض المواطنين بنظافة المتنزهات والطرق داخل المدينة، وكل ذي عينين يرى كل صباح ما تقوم به الأمانة من أعمال النظافة وإصلاحات داخل الحدائق والطرق التي بقيت، وأطنان المخلفات التي تقوم برفعها، على الرغم من وجود أماكن معدة خصيصاً لإلقاء المهملات فيها. إن اتهام الأمانة بكل تلك السلبيات هو اتهام مجحف وغير عادل، ذلك أن من يقوم باستعمال هذه الطرق والحدائق والمرافق العامة هم المواطنون؛ لذا يجب عليهم شرعاً ونظاماً المحافظة عليها كما يحافظون على ممتلكاتهم الخاصة من الإهمال والعبث، بل إن المحافظة على الممتلكات العامة أولى في هذا المقام. إن الحق والعدل والإنصاف يوجب علينا أن نقول إنه إذا كانت الأمانة مقصرة في الصيانة والمحافظة على الممتلكات العامة مرة، فإن المواطنين مقصرون في ذلك مئة مرة، ومن هنا يجب علينا جميعاً النهوض بوعي المواطنين والمقيمين في هذا الشأن، وأن نتعاون معاً على تكريس ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، إن ثنائية التعامل بين العام والخاص في حياتنا اليومية يجب أن تنتهي وتتلاشى إلى الأبد، فعلينا أن نتعامل مع الممتلكات والمصالح والمنافع العامة على أنها تخص كل واحد منّا، ولا تخص الدولة فحسب. بقي أخيراً أن أشير إلى ضرورة تطبيق الأمانة لنظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20 / 12 / 1405ه، بكل حزم مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المرافق العامة، وأن يتم محاسبة المقصرين من المقاولين والمخطئين والمعتدين على المرافق العامة لأن محاسبتهم واجبة على أمانة حائل، وما أكثر مظاهر الاعتداء على المرافق العامة كمن يقود الدراجات النارية داخل الحدائق والمتنزهات، ومن يقوم بتحطيم مصابيح الإنارة والصنابير إلى غير ذلك من التصرفات غير الحضارية التي تأباها النفس المؤمنة السويّة، فضلاً عن قيام الأمانة بإحالة هؤلاء إلى النيابة العامة لتطبيق النظام عليهم، والأمة لا تقوم ولا تنهض ولا ترتقي إلا بتكاتف وتعاون ونشر ثقافة الوعي.