«التجارة»: غرامة 400 ألف ريال وتصفية النشاط والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة جدة أُدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والحواسيب والأحبار ومستلزماتها بمحافظة جدة.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، إضافة إلى إبعاد المتستَر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتفصيلاً، فقد باشرت الوزارة بلاغاً عن قضية غش تجاري تتمثل في حيازة أحبار مغشوشة في المستودع التابع للمؤسسة بمحافظة جدة، وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للوزارة تفتيش ومعاينة المقر ضبطت أدلة مادية وأختام ومطبوعات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، وتصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.