أحكمت الولاياتالمتحدة قبضتها على صادرات المعادن الإيرانية التي تمثل مورداً قوياً لدخل إيران وتشمل صادرات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والتي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير النفطية وتمثل نسبة 10 % من صادرات إيران. وقد عززت المقاطعة المعدنية من تضييق الخناق على منافذ الاقتصاد الإيراني في أكبر حصار لتعنت دولة تستأثر تصدير نفطها بتصدير الإرهاب وكل ما يزعزع أمن الطاقة العالمي ورفضها الرضوخ لأنظمة الأمن الدولية وانتهاكاتها للعرف العالمي برعاية الإرهاب في العالم. في وقت يتشكى النظام الإيراني من أن العقوبات الأميركية على المعادن الإيرانية بزعم معارضتها للمعايير الدولية محذرا من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن خسائر إيران وأن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الولاياتالمتحدة يمكن مقاضاته من خلال النظام القضائي الدولي؛ لأنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، بحسب متحدث النظام. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على عائدات صادرات إيران من قطاع المعادن الصناعية وتعهد بمواصلة الضغط على طهران ما لم تتغير سياستها بشكل رئيس وجاء هذا الإعلان في ذكرى انسحاب ترمب من جانب واحد للولايات المتحدة من اتفاق تاريخي في العام 2015 بين طهران والقوى العالمية لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف بعض العقوبات وبعد ساعات من إعلان طهران أنها لم تعد تمتثل بالكامل للاتفاق. وقال ترمب في تغريدة: «تحرك اليوم يستهدف إيرادات إيران من تصدير المعادن الصناعية -10 في المئة من اقتصاد التصدير- ويخطر الدول الأخرى بأن السماح بإدخال الصلب الإيراني وغيره من المعادن لموانئها لن يتم التسامح معها». وتقول إدارة ترمب: إن الصفقة النووية التي تفاوض عليها سلفه باراك أوباما، كانت معيبة؛ لأنها ليست دائمة، ولم تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ولا تعاقبها على خوضها حروب بالوكالة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط. وتلفت الولاياتالمتحدة عناية المجتمع الدولي بأن الوقت حان ليدين الجميع بسوء السلوك النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام للامتثال للمطالب الأميركية مشددة بأن العقوبات لن تقف عند هذا الحد المتمثل في شل تجارة إيران النفطية ومشتقاتها وغير النفطية من المعادن الصناعية بل هناك الكثير من الإجراءات لمزيد من العقوبات التي ستفرض على قطاعات اقتصادية أخرى مؤثرة في إيران. وحذرت الولاياتالمتحدة بأنها ستتحرك على عجالة ضد أي محاولة من جانب الدول الأوروبية لتقويض ضغط واشنطن على إيران وتنصحهم بعدم استخدام ما يسمى بالحمولات ذات الأغراض الخاصة لتسهيل التجارة بغير الدولار للالتفاف على العقوبات الأميركية مجددة تحذيرها الشامل للبنوك والمستثمرين وشركات التأمين والتجار الأوروبيون ليعلموا أن الانخراط في تجارة الحمولات ذات الأغراض الخاصة يعد قرارًا تجاريًا سيئًا للغاية. من جهتها توقفت الصين تماماً عن شراء النفط الإيران امتثالا للقرار الأميركي بعدم تجديد الإعفاءات للدول المستثناة من المقاطعة بعد محاولات تداول عن طريق أطراف أخرى بشكل غير مباشر. وقال عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: إن الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا التي منحت في السابق إعفاءات، اشترت من إيران إجماليًا قدره 1.6 مليون برميل من النفط يوميا في شهر مارس، لكنها توقفت عن عمليات الشراء منذ ذلك الحين. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه عندما تم تحميل ناقلة تابعة للصين من محطة النفط في جزيرة خرج في إيران في منتصف مايو، كان ينظر إليها على أنها استئناف لمشتريات النفط الخام من قبل بكين. إلا أن الناقلة أبحرت بعد ذلك إلى إندونيسيا، وما زالت في الوقت الحالي قبالة ساحل إيران في خليج عمان حيث تستخدم السفينة فقط لتخزين النفط بعد امتلاء كافة الخزانات البرية. في وقت أشار تجار في طهران إلى أن الشركات الصينية لم تعد تشتري النفط الإيراني، وفي الوقت نفسه لم تفقد إيران بعد الأمل في استئناف المبيعات إلى الصين. وقال متداول إيراني والذي سلّم النفط الإيراني للمرة الأخيرة إلى الصين قبل شهرين، إنه يتفاوض على بيع ما يصل إلى مليوني برميل إلى مصفاة صينية صغيرة لكنه أشار إلى أنه لم يتلق بعد موافقة حكومتي البلدين. وأسهمت التنبؤات المسبقة بخنق الصلب الإيراني بارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي في أبريل بنسبة 6.4 % على أساس سنوي ليصل إلى 156.7 مليون طن في 64 دولة تابعة للجمعية العالمية للصلب. وارتفع إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 12.7 % على أساس سنوي إلى 85.0 مليون طن، في حين أن الهند ارتفعت بنسبة 1.5 % إلى 8.8 ملايين طن. وأنتجت اليابان 8.6 ملايين طن من الصلب الخام، بانخفاض 0.8 %، في حين زاد الإنتاج الأميركي 7.3 % إلى 7.4 ملايين طن. وأنتجت كوريا الجنوبية 6.0 ملايين طن من الصلب الخام بزيادة 1.4 % على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج تركيا بنسبة 2.6 % إلى 3.0 ملايين طن. وكان إنتاج البرازيل من الصلب الخام لشهر أبريل 2.9 مليون طن، بانخفاض 1.9 %. وأنتجت أوكرانيا 1.9 مليون طن، بزيادة 12.6 %. وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ إنتاج الصلب الخام الإيطالي 2.0 مليون طن في أبريل، بانخفاض 5.7 %، في حين أن فرنسا أنتجت 1.3 مليون طن، بانخفاض 8.1 %. وقالت «وورلد ستيل»: إن إسبانيا أنتجت 1.3 مليون طن متري في أبريل بانخفاض 4.4 %. في حين تتزعم المملكة إنتاج الصلب في الشرق الأوسط بطاقة 10 ملايين طن سنوياً. نمو صادرات الصلب العالمية إلى 156,7 مليون طن سنوياً