قرار إسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف

صدر قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل) التي عقدت مساء الجمعة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فيما يلي نصه:
القرار رقم 1/14-PAL(IS)
بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف
إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل) في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، يوم 26 رمضان 1440ه، الموافق 31مايو/ أيار 2019م.
بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم (IS/14-2019/PAL/SG.REP)، إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وإذ يتبني القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وخصوصاً القمة الاستثنائية السابعة رداً على التطورات الأخيرة في دولة فلسطين والتي عُقدت في اسطنبول، تركيا (18 مايو 2018) وكذلك القمة الإسلامية الاستثنائية السادسة تحت رئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، والدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية حول القدس الشريف والتي عُقدت في اسطنبول، تركيا يوم 13 ديسمبر 2017، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وآخرها اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدورة 46 في أبوظبي، بما في ذلك القرارات الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، ويرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية الثلاثون في تونس في 31 آذار/مارس 2019 ويشدد على محورية مبادرة السلام العربية بكل مدرجاتها؛ كما وردت في قمة بيروت عام 2002.
وإذ يعيد التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس الشريف أو تساهم في ترسيخ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للمدينة.
وإذ يؤكد على جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما القرارات رقم 181(1947)، و242 (1967) و252(1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073(1996) و1397 (2002) و1435(2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرارات الجمعية العامة التي عقدتها تحت عنوان "متحدون من أجل السلام" في دوراتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشأن وضع القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334(2016).
وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين والذي قدمته تركيا بصفتها رئيسة قمة منظمة التعاون الإسلامي، والجزائر بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الدورة العاشرة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت يوم 13 يونيو 2018، ويشيد بدعم الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالأخص دولة الكويت على تقديمها مشروع قرار حماية المدنيين الفلسطينيين أمام مجلس الأمن.
وإذ يستذكر أيضاً الفتوى القانونية، والرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة"، ويؤكد مجدداً على قرارات الأمم المتحدة المعنية، وذات الصلة بتنفيذ الفتوى القانونية.
وإذ يؤكد على جميع القرارات، وتوصيات التقارير، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وإذ يرحب بتقرير لجنة تحقيق الأمم المتّحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في 2018، ويشدد على أهمية التقارير الأممية الصادرة عن لجان التحقيق المستقلة في نزع الحصانة، ومساءلة منتهكي ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وإذ يدين الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق والتي ترتكبها سلطات الاحتلال، بأدواتها المختلفة، من حكومة، وجيش ومستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحصارها المتواصل منذ 12 عاماً لقطاع غزة، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان عدم تكرار جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال مبدأ المحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، ويجدد دعوته الى المجتمع الدولي للعمل على الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، غير الشرعي والذي طال أمده.
وإذ يدين السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإحتلالية الإسرائيلية، ولاسيما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشدد على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الممارسات الاستفزازية في الحرم القدسي الشريف ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقسيمه زمانياً ومكانياً والآثار الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه السياسات العنصرية المستمرة، كما يعرب عن قلقه الشديد إثر إعادة إغلاق باب الرحمة ويرفض الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك تقييد حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمس بحرمتها ووضعها، وتشريد سكانها الفلسطينيين، وسن تشريعات عنصرية لتحقيق ذلك.
وإذ يستنكر استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احتجازها واعتقالها آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وقيادات برلمانية، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملتها الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين.
وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال وفرض سيادته على أرضه، والعودة للاجئين.
يؤكد مجدداً مركزية قضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.
يؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لن يتحققا إلا بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في قمة بيروت في العام 2002، والتي نصت أن السلام مع إسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194 (1948).
يؤكد عزمه اتخاذ كافة الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما في ذلك من خلال العمل مع الشركاء الدوليين على صيانة وتعزيز الإجماع الدولي للحل السياسي، وفي هذا الصدد يعرب عن دعم المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن عام 2018، لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من خلال آلية دولية متعددة الأطراف.
يدعو الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي، وتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني واضح، تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ العام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
يؤكد أن أي مقترح يقدم من أي طرف كان، لا يتسق مع المرجعيات الدولية المتفق عليها والتي تقوم عليها عملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوض، ولن يحقق أي نتائج وسيكون مصيره الفشل، ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى التصدي لأي ضغوط سياسية أو مالية على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية وتمس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
يدين ويرفض نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا إلى مدينة القدس الشريف والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، واعتداءً على الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
يدين فتح هنغاريا مكتباً تجارياً لها في مدينة القدس الشريف، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حث هنغاريا على إغلاقه والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
يعتبر أي من الإجراءات أو القرارات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، والتي تهدف إلى تغيير مكانتها، أو طابعها الديمغرافي، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تتسم بأي شرعية، ويطالب جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف.
يحث جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك الدول التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواءً كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذًا دقيقًا وصادقًا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.
يدين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين المحتلة، جراء الممارسات غير الشرعية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستمرار عدوانها وحصارها وإجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة، والذي تجاوز فيها عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة أكثر من 335 شهيداً و31706 جريح بينهم 6473 طفلاً.
يجدد إدانته الشديدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستمرار وتصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، ولهدمها وسطوها على منازل الفلسطينيين، تحديداً في مدينة القدس، ولجميع ممارساتها الاستعمارية بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير مركزها ووضعها ومكانتها القانونية وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، والمسيحي، وكذلك أعمال الحفريات غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ويحذر المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وإعادة إغلاق باب الرحمة، وخطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية عواقب هذه الممارسات العنصرية والعدائية.
يرحب بنتائج تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأحداث مسيرات العودة في غزة، الصادر في 28 فبراير 2019، والذي يرصد الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، ويبرز أهمية مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، وضرورة عدم إفلاتهم من العقاب، ويدعو إلى تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة.
يدعو دول ومؤسسات المجتمع الدولي للعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لذلك، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الشعب الفلسطيني، بما فيها القرار 904 (1994)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن.
ويدين في هذا السياق، رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH).
يدين عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة ووقف هذه القرصنة وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
يستحضر البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الثالثة عشرة بخصوص الدعم المالي لدولة فلسطين، ويدعو الدول الأعضاء إلى الإسراع في تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية دعماً للموازنة العامة لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوطات السياسية والأزمة المالية الخانقة، ويكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ذلك.
يدين اعتماد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشريعات عنصرية، من شأنها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسرقة أرضه، ونهب ثرواته ومصادره، والعمل على استدامة احتلالها غير الشرعي، ويدعو الدول، والأمم المتحدة للتعامل مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره احتلالاً غير قانوني، ومقاطعته ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع هذه المنظومة الاستعمارية الواجب إنهاؤها فوراً.
يدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو لتقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، وكذلك بشأن الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.
يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التعامل مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين، وفتح التحقيق الجنائي ضد إسرائيل، في ظل استمرار ارتكابها للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية.
يدعو إلى تفعيل عمل فريق الاتصال الوزاري حول القدس بموجب خطة التحرك والاتصال مع الدول الفاعلة في أقرب فرصة ممكنة لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف في هذا الوقت الصعب وبالتحديد بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا سفارتيهما إلى المدينة، ومحاولة الولايات المتحدة ابتزاز بعض الدول لحذو حذوها وفقاً لقرارات القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية السابقة.
يؤكد الحاجة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى تكليف لجنة لمتابعة هذا الموضوع.
يكرر دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسة التي يجب على الدول الأعضاء أن تدعمها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير ووضع الآليات الفعالة لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة أو دولة فلسطين بشأن هذه القضية، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية ايجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
يؤكد على وجوب دعم القرارات التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ومن قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الدول غير الملتزمة، بما فيها تجميد العضوية.
يؤكد مجدداً على دعمه لوحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، ويرحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة ويعرب في هذا الإطار عن دعمه لجهود المصالحة والوحدة الفلسطينية، باعتبارها عنصرا أساسياً لإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
يدعو الدول الأعضاء لدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني والى حشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات. خصوصاً بعد قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سرقة عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، في خطوة استفزازية للضغط على الشعب الفلسطيني للرضوخ للإملاءات الأميركية والإسرائيلية.
يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس وإنشاء الوقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم القدس وأبنائها، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشروعات تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المدينة المقدسة.
يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ كافة القرارات السابقة المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشرقية (2018-2022)، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف، ويدعو جميع المنظمات والصناديق الإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى المساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة، ويكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما يتبنى آلية التدخل التطوعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشرقية (2018-2022) المقترحة من قبل دولة فلسطين.
يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبدون قيود كمية او نوعية، الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين في مساعيها للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.
يؤكد مجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودورها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، وتقديمها خدمات حيوية لما يناهز 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، ويرفض أي مساس بدورها أو إلغاء تفويضها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تمويل صندوق الوقف الإنمائي الذي يهدف إلى توفير دعم مستدام لها، خصوصاً بعد قطع المساعدات الأميركية ومحاولتها إلغاء حق العودة؛ ويثمّن جهود الدول الأعضاء التي ساهمت في حشد الموارد لدعم الأونروا حتى تواصل مهامها ومسؤولياتها، والدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
يؤكد على ما جاء في القرار رقم 216(22\12) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس 2015، المتعلق بزيارة القدس الشريف.
يدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، في هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها "الصندوق الهاشمي" و"إدارة الأوقاف" في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو، ويدعو المديرة العامة لليونسكو لإرسال مبعوث عنها الى مدينة القدس الشريف، لاطلاع وتقييم وضع المدينة القديمة.
أشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013، كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما ثمّن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم.
يدين استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو جميع الجهات الدولية والصليب الأحمر، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
يدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب أغسطس 1949، أن تواصل وفقاً للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والبيانات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف حول إنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها البيان الصادر بتاريخ 11 ابريل 2014، إلى بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الدول الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية.
يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.