سجل الاقتصاد السعودي تحسناً طفيفاً في مارس، حيث ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنسبة 19 بالمئة، على أساس سنوي، كما تحسن مؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة. ووفقا لتقرير شركة جدوى للاستثمار للاقتصاد السعودي، فقد ارتفع صافي التغيير الشهري لحسابات الحكومة لدى "ساما" في مارس، بحوالي 52 مليار ريال، على أساس شهري، بفضل ارتفاع مماثل في الحساب الجاري للحكومة خلال الشهر. وارتفع إجمالي احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية في مارس، ليصل إلى 500 مليار دولار، بزيادة 15 مليار دولار، على أساس شهري، مسجلاً أول ارتفاع له خلال سبعة أشهر، وهي أعلى زيادة شهرية منذ سبتمبر 2011. وفي عرض النقود: زاد عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 1,8 بالمئة في مارس، على أساس سنوي، لكنه تراجع بدرجة طفيفة، على أساس شهري. وعلى مستوى الودائع المصرفية زادت بنسبة 1,7 بالمئة، على أساس سنوي، في مارس، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت بنسبة 2,2 بالمئة، على أساس سنوي. وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 3,1 بالمئة، على أساس سنوي، في مارس، بعد زيادة مماثلة لها في فبراير.