التنسيق الرقمي.. متطلبات ممكنة

شاركت بحضوري ووجداني وآمالي يوم الاثنين الماضي في مناسبة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وموضوعها كما تقول مقدمة الحفل: نحو سعينا إلى إطلاق حزمة من المبادرات المبتكرة، التي من شأنها نشر الوعي وبناء منهجية حكومية رقمية تسهم في نهاية المطاف للوصول إلى بيئة تكاملية ومجتمع رقمي.
نعم، فالهدف هو تسريع عملية التحول إلى التعاملات الحكومية الرقمية، ومشاركة هذه المسؤولية مع الجهات الحكومية المختلفة والوسيط في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية هو «يسّر».
منتدى الحكومة الرقمية تحت شعار «المواطن أولاً» يسعى إلى مجاراة التطور الهائل والمتسارع في بيئة التعاملات الرقمية من خلال تقييم التجارب الرائدة والفريدة على المستوى الدولي، ومحاولة ردم الهوة بين البلدان المتقدمة والنامية، وذلك من خلال تسليط الضوء، ومشاركة أفضل الممارسات الدولية المتميزة في مفهوم التعاملات الحكومية الرقمية، والوقت ما زال بين أيدينا، فإما أن ننطلق نحو تبسيط وتعميم المعرفة، وإما لن نفعل ذلك أبداً؛ لأن التقنيات متغيرة ومتسارعة.
نعم، يحمد لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إثارتها الأفكار الإبداعية بين المشاركين، وخلقها آفاقا وتوجهات جديدة من شأنها تعزيز وتحسين فرص الأعمال في المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
فتمكين الجهات الحكومية من التعرف على متطلبات التحول الرقمي الحالي والمستقبلي، وانعكاس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة والقادرة على التكيف مع متطلبات التغيير المتسارع في بيئة التحول الرقمي - هو إشراك للمجتمع في رحلة التحول إلى رفع مستوى الوعي بأهمية خلق الفرص وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.
إن توسيع آفاق التعاون الحكومي المشترك في مجال التحول الرقمي مع المؤسسات والجهات الحكومية الدولية يضمن بحول الله الوصول إلى منهجية مبتكرة، تضع حاجات وتطلعات المواطن والمقيم أولاً باستخدام أفضل الخدمات، وهذا ما نأمله لتكون حياتنا أسهل.