شارك مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا في فعاليات القمة العالمية الثانية: (الدين والسَّلام والأمن: بناء الجسور وتعزيز الشمولية ومكافحة خطاب الكراهية لتعزيز حماية الأقليات الدينية واللاجئين والمهاجرين)، التي نظمها مكتب الأممالمتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والجمعية الدولية للدفاع عن الحرية الدينية ((AIDLR، التي انطلقت يوم الإثنين 29 أبريل2019م، لمدة ثلاثة أيام في مقر الأممالمتحدة في جنيف، بحضور قيادات سياسيه ودينيه والسفراء والأكاديميين وممثلين عن المجتمعات المدنية، استكمالاً للقمة العالمية الأولى التي عقدت عام 2016م في جنيف. وتهدف القمة الثانية إلى تعزيز وحماية حقوق الأقليات الدينية، المهاجرين واللاجئين الذين تستهدفهم خطابات الأحزاب السياسية المتطرفة في المناطق المتواجدين فيها. وقد شارك الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن معمر، في حلقة النقاش الأولى: (حماية الأقليات الدينية واللاجئين والمهاجرين في البيئات القومية المتطرفة - وضع الإطار)، بمشاركة الدكتور فيرناند دي فارينيس، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ والدكتور أحمد شهيد بوصفه المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، المملكة المتحدة؛ والدكتور غانون ديوب، مدير الشؤون العامة والحرية الدينية للمؤتمر العام لكنيسة الأدفنتست السبتيين؛ والدكتورة عزة كرم، كبيرة المستشارين المعنيين بالثقافة في صندوق الأممالمتحدة للسكان؛ والسيدة شارون إيوبانك، رئيس جمعية قديسي اليوم الآخر الخيرية(LDS)، وعضو في الرئاسة العامة لجمعية الإغاثة؛ بالإضافة إلى الدكتور ريك تورفس، أستاذ القانون في جامعة لوفان الكاثوليكية. واستهل بن معمر كلمته بالإعراب عن الحزن العميق للأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا، مشيرًا إلى الهجمات على المصلين في مسجد في مدينة كرايست تشيرش، في نيوزيلندا، وسلسلة التفجيرات المأساوية التي استهدفت الكنائس والفنادق في سريلانكا؛ وراح ضحيتهما 50 بريئًا في نيوزيلندا، وأكثر من 300 مثلهم في سيريلانكا، مقدمًا أحرَّ التعازي والمواساة لعوائل الضحايا وأحبابهم. وأكَّد بن معمر على تقارب هذين الحادثين، وتشابهما من بعضهما البعض؛ ما يُعد مؤشرًا خطيرًا ومروعًا ومفزعًا على واقع مرير آخر، يستهدف الأقليات الدينية بصورة متزايدة بسبب معتقداتهم، في الأماكن ذاتها (دور العبادة)، التي ينبغي أن يشعروا فيها بالأمن والأمان. وشدَّد بن معمر على عدم اقتصار ضحايا هذا الاستهداف الإجرامي على المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى الهجوم الإرهابي على معابد يهودية في مدينتي سانت دييغو، وبيتسبرغ الأمريكيتين، مشددًا على أن العالم بات يشهد تناميًا كبيرًا في الهجمات والأعمال التخريبية التي تستهدف دور العبادة ومراكز اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وأكَّد بن معمر على تنامي خطاب الكراهية يومًا بعد يوم؛ ما يدعونا إلى القلق، بعد أن بدأ يتغلغل داخل الأطياف السياسية في جميع أنحاء العالم. وبدأت لغة ومصطلحات الإقصاء والتهميش وغيرهما تشق طريقها إلى الحملات الانتخابية في جميع أنحاء العالم، مستهدفةً الأقليات الدينية واللاجئين والقادمين الجدد، أشد الفئات السكانية ضعفًا وأكثرهم استحقاقًا للحماية، مشيرًا إلى أن ثمة تشابهًا عالميًا مخيفًا في هذه الاتجاهات، مرجحًا عدم تنفيذ مهاجم مدينة كرايست تشيرش بمفرده، وإنما استلهم ذلك من رسائل المجالس الانتخابية للمجموعات اليمينية المتطرفة المنتشرة في أنحاء العالم، ووجد مكان تجمعهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تبث تطرفها وكراهيتها عبر وسائل عابرة للحدود وأصبحت تكوّن مجموعات إرهابية متطرفة، لا يجمعها سوى الكراهية للآخر ومعاداة المسلمين واليهود فيما تمكنت جماعة إرهابية في سيرلانكا، لفظتها المنطقة العربية- بعد توحد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش حيث واستطاعت قوى الإرهاب والتطرف من تنظيم صفوفها المهترئة وحشد الشباب المتعلمين لارتكاب هذه الهجمات الشنيعة؛ انتقامًا لمقتل المسلمين في مدينة كرايست تشيرش" حسب زعمهم. وتساءل بن معمر: ماذا يعني كل ما حدث بالنسبة لنا، اليوم في جلستنا هذه، ونحن نناقش كيف يمكن حشد صانعي السياسات على أفضل وجه لحماية هذه المجموعات الدينية؟ وكيف يمكن للمرء أن يحمي نفسه من الخصم الذي لا شكل له، ولا يعرف الحدود الوطنية، ويمكنه جمع التبرعات وتجنيد المؤيدين على الصعيد العالمي من خلال شبكة الإنترنت؟ ودعا بن معمر، الحضور بضرورة أن يكون الرد العالمي والشامل أيضًا، على قدر الحدث والمسؤولية المنوطة بالمجتمع الدولي، وذلك من خلال مكافحة الخطاب المتطرف، وخطاب الكراهية واعتبار الدين جزءًا من الحل وليس سبب المشكلة. واستعرض بن معمر مزايا مركز الحوار العالمي التي ينفرد بها عن غيره، كونه منظمة حكومية دولية متعددة الأديان والثقافات، أسستها: المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسًا مراقبًا، تشكّل نموذجًا يُحتذى به في الالتزام الصادق بالحفاظ على التنوع الديني والثقافي واحترامه؛ حيث يتكون مجلس إدارة المركز من تسعة ممثلين عن خمسة أديان رئيسة في العالم، من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس بالإضافة إلى سعي المركز إلى جمع القيادات الدينية وصانعي القرارات السياسية تحت مظلة واحدة؛ بهدف إعداد مبادرات تسهم في ترسيخ العيش المشترك، واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة، وتنفيذها، جنبًا إلى جنب مع تشجيع ثقافة الحوار كوسيلة لعقد الاجتماعات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الدينية المتنوعة وسد الفجوات التي تنشأ عن التلاعب بالهويات الدينية، والذي يؤدي بدوره إلى بث مظاهر الخوف والكراهية أو تبرير حالات التهميش والإقصاء، مؤكدًا عدم استطاعة تحقيق مبدأ الشمولية والاستدامة دون مشاركة مجموعات المجتمع المدني الدينية وغير الدينية في هذا الفضاء الحواري، والعمل مع صانعي السياسات حيث شهدنا تنامي اهتمام المنظمات الدولية بالقيم الدينية والإنسانية وأهميتها في صناعة السياسات. واقترح بن معمر أربعة أفكار مستمدة من استعراضه لأعمال مركز الحوار العالمي، وهي التركيز على الجهود الجماعية ونبتعد عن الجهود الفردية. يجب أن نعمل يدًا بيد من أجل وضع استراتيجية عالمية مشتركة وأدوات محلية لتعزيز قيم السلام والتسامح واحترام كرامة الإنسان. ومهما بحثنا عن مكان يجمعنا لتنسيق جهود نشر رسالة السلام ومكافحة رسالة الكراهية والإقصاء، لن نجد مكان خير من منظمة الأممالمتحدة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات الدينية من حماية بعضها البعض، حيث غالبًا ما تكون الأقليات الدينية هدفًا أوليًا لخطاب الكراهية، الذي يكون مؤشرًا مهمًا للتحريض على العنف، مشيرًا إلى استراتيجية عمل مركز الحوار العالمي لدعم هذه المجتمعات من خلال وضع برامج تدريبية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، جنبًا إلى جنب مع نشر هذا النموذج في أجزاء أخرى من العالم، مثل: نيجيريا وميانمار. ويقوم المركز بتدريب ممثلي المجتمع الديني على تحديد خطاب الكراهية والخطاب المتطرف، ومساعدتهم على تقديم وجهات نظر وروايات بديلة ومعاكسة. وأكَّد بن معمر على إعداد خطابات مضادة وقدوات نموذجية، من خلال بناء منصات للحوار بين أتباع الأديان؛ لتحقيق هذه الغاية في نيجيريا وميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة العربية، مشيرًا إلى دعم المركز للمجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا، الذي يجمع ممثلين عن المجتمعات الإسلامية واليهودية الأوروبية، مؤكدًا على الأثر المزدوج لهذه المنصة في بناء الجسور بين هذين المجتمعين، والسماح لهما أيضًا بتنظيم صفوفهم لمواجهة التحديات المشتركة؛ وعلى أهمية البرامج التطبيقية التي تنفذها هذه المنصات في أنحاء العالم وخططها طويلة المدى لتحقيق أهداف المركز. فيما دعا إلى تقديم الحلول لصانعي السياسات من خلال تمكين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية من التواصل مع صانعي السياسات وتزويدهم بحلول واقعية لمكافحة مظاهر الكراهية والعنف ضد الأقليات، مشيرًا إلى أن ذلك هو محور عمل المركز، منذ تأسيسه في عام 2012، والذي يقوم على التعاون مع القادة والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات لتعزيز الحوار الهادف إلى تحقيق السلام والتعايش السلمي.