يُظهر حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل البنوك المحلية والجهات التمويلية خلال شهر فبراير 2019 قفزة قياسية في معدل النمو بنسبة تجاوزت 3 مرات معدلها للشهر المماثل من العام الماضي 2018 لتبلغ 9736 عقدا تمويليا جديدا مقابل 3143 عقدا تمويليا لشهر فبراير 2018 بزيادة نسبتها 210 %، فيما بلغت قيمة العقود التمويلية 4.6 مليارات ريال مقابل 2.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 122 %، ليبلغ بذلك إجمالي حجم العقود التمويلية العقارية التي تم إبرامها منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 19,314 عقداً بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 9.4 مليارات ريال، وهو ما يعادل تقريباً مجموع العقود التمويلية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 20,059 عقداً. العقود المدعومة من الحكومة تستحوذ على 84 % من إجمالي المنتجات التمويلية العقارية وحصة البنوك 93 % ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر فبراير 2019م، فقد بلغت حصة البنوك السعودية من إجمالي عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد خلال شهر فبراير 2019 ما نسبته 92,9 % من إجمالي حجم العقود التمويلية الجديدة، حيث أنجزت البنوك المحلية خلال الشهر ما مجموعه 9049 عقداً مقارنة مع 2959 عقداً لشهر فبراير من العام 2018، وبقيمة بلغت 4.2 مليارات ريال مقابل 1.9 مليار ريال للفترة ذاتها، وليصل إجمالي العقود التمويلية العقارية المنفذة من خلال البنوك منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 18,111 عقداً تمثل ما نسبته 93,7 % من إجمالي حجم العقود المنفذة وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8.6 مليارات ريال مستحوذة على ما نسبته 92.19 % من إجمالي قيمة العقود التمويلية العقارية الجديدة منذ بداية العام. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التسهيلات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك بموجب تلك العقود توزعت على مختلف الاحتياجات العقارية للأفراد، حيث تصدّرت العقود المبرمة لغايات إنشاء أو تملك الفلل السكنية ما نسبته 81 % من إجمالي العقود التمويلية المقدمة خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستحوذ بند الشقق السكنية على المرتبة الثانية بنسبة 11 %، ثم الأراضي بنسبة 8 %. وتعكس هذه المؤشرات القياسية المرتبطة بانتعاش غير مسبوق لقطاع التمويل العقاري في المملكة، إلى حد بعيد نجاح الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من ناحية والبنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى لغرض ترجمة البرامج السكنية التي أطلقتها الوزارة والصندوق لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتوسيع قاعدة مالكي المساكن من المواطنين في المملكة بما ينسجم وتطلعات القيادة الحكيمة والتي عبّرت عنها رؤية المملكة 2030، وفق حلول تمويلية ميسّرة تتكفل بها الجهات التمويلية كطرف رئيس في هذه المعادلة، وعلى النحو الذي كان له أثره الإيجابي المباشر في تذليل الكثير من التحديات التي كانت تعيق تسريع وتيرة امتلاك المواطنين للسكن من بينها طول مدة الانتظار على قوائم الوزارة والصندوق، والسقف التمويلي المحدود الممنوح. ومن بين الخطوات التي أسهمت في تحفيز مؤشرات التمويل العقاري للأفراد في المملكة منذ بداية العام الحالي وبشكل تصاعدي، الخطوات الحكومية الإضافية المتخذة بالشراكة مع القطاع الخاص من البنوك والشركات التمويلية وتضمنت برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين وتسهيل إجراءاتها من بينها إمكانية الحصول على التمويل بدعم من الدولة والذي حمل عنوان برنامج "التمويل المدعوم" ويقضي بتحمّل الحكومة للأرباح المترتبة على القروض العقارية المقدمة للمواطنين، في إطار السعي إلى رفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول العام 2030. وتكشف البيانات الإحصائية، عن استحواذ العقود المدعومة تحت مظلة برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال شهر فبراير 2019م على ما نسبته 84 % من إجمالي العقود المبرمة، تمثل 8,135 عقدا تمويليا، فيما بلغ حجم التمويل لتلك البرامج ما قيمته 3.6 مليارات ريال للفترة ذاتها وبنسبة بلغت نحو 77 % من إجمالي حجم التمويل العقاري، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي تم تنفيذها بواسطة البنوك المحلية من إجمالي العقود المدعومة المقدمة حوالي 91 %، في دلالة على المساهمة الفاعلة التي تتبناها البنوك المحلية للدفع بنسبة تملك المواطنين للسكن إلى المعدلات المنشودة. وتؤكد المؤشرات أن التمويل العقاري السكني الجديد المقدّم للأفراد آخذ بالنمو اللافت خلال السنوات الثلاث الماضية، والاستحواذ على حصص متزايدة من إجمالي القروض العقارية المقدمة تحديداً من قبل البنوك المحلية، يرافقه حزم من التسهيلات والمزايا التحفيزية التي اعتمدتها البنوك لتشجيع المواطنين على التقدّم والاستفادة من الحلول التمويلية لتلبية احتياجاتهم العقارية، من ذلك رفع سقف التمويل الممنوح للأفراد لتوسيع خياراتهم، والمرونة العالية في السداد بما يلائم الإمكانات المادية للعميل، إلى جانب تمديد الفترة الزمنية لمدة التمويل. حيث سجّلت العقود التمويلية العقارية السكنية المقدمة للأفراد بواسطة البنوك التجارية في المملكة نمواً متزايداً منذ العام 2016 والذي بلغ فيه إجمالي عدد العقود المبرمة 20,132 عقداً بقيمة 14,9 مليار ريال، وليصل في العام 2017 إلى 28,469 عقداً بقيمة 18,9 مليار ريال، في حين قفز حجم العقود التمويلية السكنية المقدمة من البنوك خلال العام 2018 بنسبة 64.6 % عن العام السابق 2017 لتصل إلى 46,885 عقداً وبقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليار ريال والتي نمت هي الأخرى بنسبة فاقت 42.8 % عن الفترة المقابلة من العام 2017، وليصل بذلك الحجم التراكمي للعقود المبرمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما مجموعه 95,486 عقداً بقيمة تراكمية بلغت نحو 61 مليار ريال.
