تكتسي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى دولة باكستان ضمن جولته الآسيوية، بالأهمية في ظل الأحداث المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولما تتمتع به المملكة وباكستان من ثقل سياسي وإسلامي، فالأولى هي قلب العالم الإسلامي، وقبلته الدينية والسياسية والاقتصادية، والثانية هي ثاني أكبر الدول الإسلامية وأقواها بقنبلتها النووية وجيشها الكبير، حيث يسهم تحالفهما الدائم في حلحلة العديد من الأزمات الدولية، ونزع فتيل الصراعات، والتصدي لظاهرة الإرهاب وخطر المشروعات التوسعية وعلى رأسها المشروع الإيراني، وصولاً إلى الأمن والاستقرار المنشود في جميع الدول العربية والإسلامية. وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد التي تعد أقرب حلفاء الرياض من غير العرب، في إطار استراتيجية سعودية تهدف لتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية التي تتطابق مع السعودية في الالتزام باعتدال النهج السياسي والانفتاح على العالم، مما يدعم تنويع الشراكات الاستراتيجية لتشمل التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والتعاون العسكري، والتبادل الثقافي، من أجل خلق خيارات جديدة للتحالفات الدولية للمملكة، وإتاحة هوامش أوسع لها في حركتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وتتصف العلاقات السعودية الباكستانية بالتجذر، والإرادة المشتركة، والتطور الملحوظ، وعدم التأثر بتغيرات السلطة بباكستان، حيث خصص رئيس وزراء باكستان الجديد عمر خان، أول زيارة خارجية إلى المملكة في سبتمبر الماضي، في مسعى يجسد مدى متانة العلاقات السعودية الباكستانية تاريخياً واستراتيجياً، حيث التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأجرى معهما مباحثات تناولت أوجه التعاون المستمر بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها، كما وجه خلالها الدعوة إلى الأمير محمد بن سلمان لزيارة باكستان. من جانبه، تحدث وزير الإعلام الباكستاني فواد شودرى عن زيارة سمو ولي العهد لباكستان، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين باكستان والسعودية اللتين ترتبطان بالاحترام والثقة المتبادلة، وفتح آفاق جيدة للتعاون بينهما في مجالات متنوعة من بينها الإعلام. علاقات متأصلة وتمتد العلاقات الودية والأخوية السعودية الباكستانية إلى أكثر من 70 عاماً مضت، احتفظ خلالها البلدان بطابع التوافق والتجانس في الرؤى السياسية تجاه مختلف المواقف والقضايا، والاحترام والتقدير المتواصلين، وتتطلعان دائماً إلى تعميقها وتطويرها المستمر، فكانت المملكة بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- من أولى الدول التي اعترفت بباكستان فور إعلان استقلالها، ولم تكتف بذلك بل قدمت مختلف أوجه الدعم والمؤازرة للدولة الباكستانية الجديدة. كما يذكر التاريخ موقفاً خالداً للملك المؤسس مع باكستان عام 1943، بتلبيته مناشدة الزعيم الباكستاني الراحل محمد علي جناح بالتبرع لإنقاذ سكان باكستانالشرقية من المجاعة. عادت المملكة من جديد لتؤكد تقديرها ودعمها الكامل، باختيارها عام 1974 لعقد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني في مدينة لاهور. واحتفظت العلاقات الثنائية بمتانتها رغم تعاقب الحكومات على إسلام آباد، حيث امتدت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين منذ عهد الجنرال ضياء الحق، ثم تجديدها في عهد الجنرال برويز مشرف. كما يحضر في ذاكرة العلاقات بين البلدين الموقف الخالد للملك فيصل بن عبدالعزيز قبل توليه الحكم، حين اصطحب وفد الاستقلال الباكستاني برئاسة ميرزا أبو الحسن إسباهاني داخل أروقة الأممالمتحدة، ليقدمه للعالم. أما باكستان فتحتفظ بمواقف داعمة للمملكة العربية السعودية في أوقات التوتر، حيث دعمت إسلام آباد الرياض أثناء اندلاع الثورة الخمينية في إيران بالسبعينات والثمانينات، وأرسلت جيشاً قوامه نحو 15 ألف جندي باكستاني للوقوف إلى جانب المملكة ضد أي محاولات لزعزعة أمنها. وفي موقف داعم جديد كان التحرك الباكستاني للدفاع عن المملكة أثناء حرب الخليج، حيث أرسلت إسلام آباد آلاف الجنود الباكستانيين لتأمين حدود المملكة ضد الأخطار الخارجية. ومع حلول عام 2014، شهدت العاصمة الباكستانية زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لإسلام آباد أثناء توليه -رعاه الله- منصب ولي العهد، لتجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ومع انطلاق عملية «عاصفة الحزم» لمساعدة الشعب اليمني ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، كانت باكستان من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للعملية، وتشديدها عبر قيادة الجيش الباكستاني على أن أي تهديد للأراضي السعودية سيقابل بكل قوة. وتعد باكستان من الحلفاء المثاليين والأساسيين للسعودية، في وقت يجمعهما رفض مشترك للمشروع التوسعي الإيراني القائم على نشر الفتن والدمار ودعم الاضطرابات. علاقات اقتصادية قدمت المملكة طوال تاريخ علاقاتها بباكستان مختلف أوجه الدعم للشعب الباكستاني على المستويات الاقتصادية، والنفطية، والدينية، والتربوية، والبنى التحتية، وبناء المدارس والمساجد، وهذا ما تكلل بتقدير باكستاني بتغيير اسم مدينة ليالبور الباكستانية إلى فيصل آباد.، وفي يونيو عام 2000، وقع البلدان بروتوكول إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما، لتنمية المبادلات التجارية وزيادة استثماراتهما المشتركة، والارتقاء بها. وتنفذ الرياض في الوقت الراهن خططاً لتوسيع التعاون الثنائي مع إسلام آباد في مجالات الاقتصاد والعقارات، والتجارة، والزراعة، والسياحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ففي مارس 2018، أعيد تشكيل أعضاء الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الباكستاني، وفي أبريل 2018 استضافت غرفة تجارة وصناعة الرياض ملتقى الاستثمار الباكستاني، بحضور نعيم زامندار، وزير الدولة، رئيس مجلس الاستثمار الباكستاني، ومشاركة نحو 300 مستثمر باكستاني في المملكة. ويبلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين نحو 11.99 مليار ريال، وتقدر قيمة الاستثمارات الباكستانية في المملكة، بنحو مليار ريال، وفقا لإحصائيات عام 2017، كما وقع البلدان اتفاق حماية الاستثمارات. التعاون العسكري «أي تهديد لسلامة الأراضي السعودية من شأنه أن يثير ردة فعل قوية من باكستان».. تصريح اعتاد قادة الجيش الباكستاني المتعاقبين على إعادة تأكيده، بما يجسد قوة ومصيرية التعاون العسكري بين البلدين، والذي يعود إلى العام 1982 بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري المشترك. أما في عام 1991، تجسد التعاون العسكري على أرض الواقع بوقوف باكستان إلى جانب المملكة بحرب الخليج بإرسال 13 ألف جندي باكستاني و6 آلاف مستشار عسكري للدفاع عن الأراضي السعودية. ويؤدي جيشا البلدان تدريبات مشتركة بصفة مستمرة أبرزها مناورات «الصمصام»، التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية لقوات البلدين، والتنسيق العسكري بين القوات في أرض المعركة. وفي عام 2008، أقامت القوات البحرية التابعة لجيشي البلدين النسخة التاسعة من مناورات « نسيم البحر»، حيث شاركت فيها 7 سفن سعودية، وفي ديسمبر 2010، أقامت القوات الجوية لجيشي البلدين مناورات «الصقور 3». وفي أكتوبر عام 2017، أقيم تمرين «الصمصام 6» العسكري السعودي - الباكستاني المشترك في باكستان، وكذلك تمرين «شهاب 2» في نفس العام، في إطار رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البرية. وفي فبراير من 2018، أقامت القوات البحرية لجيشي البلدين مناورات عسكرية مشتركة بهدف مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات العسكرية. وعلى مدار العقود الماضية ترجمت العلاقات السعودية الباكستانية منذ نشوئها إلى ثقل استراتيجي، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي حمل فوائد جمة للبلدين، وأدى إلى تطابق سياستهما إزاء العديد من الأزمات على رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في أفغانستان واليمن، والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المنطقة، والعمل على الوصول إلى الحلول المأمولة لهذه القضايا الشائكة. العلاقات السعودية الباكستانية شهدت نقلة نوعية في عهد خادم الحرمين