عالميات التأمين

هجوم إلكتروني يهدد شركات التأمين بدفع 27 مليار دولار
أوضح سيناريو افتراضي في اختبار لإدارة المخاطر أن هجوما إلكترونياً عالمياً منسقاً، عبر بريد إلكتروني خبيث، قد يسبب أضراراً اقتصادية يتراوح حجمها بين 85 ملياراً و193 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذي أعدته سوق لويدز أوف لندن للتأمين وشركة إيه.أو.إن أمس الأول إن مطالبات التأمين بعد مثل هذا الهجوم ستتراوح بين تعطيل الأعمال والابتزاز الإلكتروني إلى تكاليف الاستجابة للحوادث.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات التي سيدفعها قطاع التأمين في مثل هذا السيناريو سيتراوح بين عشرة مليارات و27 مليار دولار اعتماداً على حدود تتراوح بين 500 ألف دولار و200 مليون دولار لوثائق التأمين.
وقال التقرير: إن الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها بشكل أكبر الخدمات، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ستعاني بشكل أكبر وستكون أكثر عرضة لخسائر أعلى مباشرة.
ويتسلط الضوء على الهجمات الإلكترونية منذ انتشار فيروس من أوكرانيا أدى إلى فوضى في أنحاء العالم عام 2017 وأصاب آلاف أجهزة الكمبيوتر بالشلل وعطل موانئ من مومباي إلى لوس انجليس بل وأوقف الإنتاج في مصنع للشيكولاتة في استراليا.
11.4 مليار دولار تعويضات حرائق غابات كاليفورنيا
كاليفورنيا- رويترز
قالت الهيئة المشرفة على قطاع التأمين بولاية كاليفورنيا إن حرائق الغابات الأشد فتكا والأكثر تدميرا خلال 100 عام كلفت شركات التأمين أكثر من 11.4 مليار دولار.
وقال ريكاردو لارا مفوض التأمين بالولاية للصحفيين خلال تجمع إعلامي إن المبلغ الإجمالي لتعويضات التأمين لشهر نوفمبر تشرين الثاني عن حريق كامب فاير، الذي دمر معظم بلدة بارادايس في شمال كاليفورنيا، ارتفع 25 في المئة.
ومن بين ما يزيد عن 46 ألف طلب تقدم بها أصحاب التأمين، تعرض أكثر من 13 ألفا من المنازل والشركات للدمار.
وقال لارا إن الأرقام «لم يسبق لها مثيل.. هذه أرقام هائلة بالنسبة لنا».
وتسببت حرائق الغابات في نوفمبر تشرين الثاني مع حرائق أخرى في الولاية في ارتفاع خسائر التأمين في عام 2018 إلى 12.4 مليار دولار، فيما لقي 89 شخصاً حتفهم في حريق كامب فاير فيما أصبح الآلاف بلا مأوى.
ستة مليارات يورو تأمين الشيخوخة في ألمانيا
برلين - د ب أ
كشف تقرير في ألمانيا عن حدوث ارتفاع في النفقات التي خصصتها الحكومة الألمانية العام الماضي للتأمين الأساسي لحالات الشيخوخة أو العمل المخفف.
وكتبت شبكة التحرير الصحفي «دويتشلاند» أن هذه المخصصات زادت بمقدار نحو 500 مليون يورو مقارنة بعام2017.
واستندت الشبكة في تقريرها على رد من وزارة المالية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر.
وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المخصصات إلى البلديات لإنفاقها على التأمين الأساسي الذي يتم التقدم بطلب للحصول عليه من قبل أشخاص في عمر الشيخوخة أو من أصحاب العمل المخفف في حال كانت رواتبهم لا تغطي المستلزمات الضرورية للمعيشة.