شرطة حماية البيئة

بعد تزايد حالات الصيد الجائر، وتعذيب الحيوانات، والاحتطاب الخاطئ، وقطع الأشجار، وتجريف التربة، إضافة إلى رمي مخلفات البناء والنفايات الطبية والحيوانات النافقة في أماكن غير مخصصة وقرب الأحياء السكنية والمتنزهات وفي المتنزهات البرية من قبل البعض، وما يسمى «التلوث البصري» كانت هناك مطالبات من قبل أفراد المجتمع الواعي بأهمية الحفاظ على البيئة بالحد من هذه المخالفات والتجاوزات والتعدي على البيئات، بضرورة معاقبة المخالفين، وفرض الغرامات المالية عليهم، عن طريق قوة أو شرطة لديها سلطة تكون مهمتها مراقبة البيئة، والحفاظ عليها، وضبط المخالفات، ومنع أي تجاوزات أو تعديات، سواء كانت بيئة برية أو بحرية أو زراعية، وهو ما يسمى شرطة حماية البيئة أو شرطة البيئة، وهذا توجه دولي تقوده الأمم المتحدة، وتحث جميع دول العالم على ضرورة تنمية الوعي البيئي لدى مواطنيها، ولما لها من دور فعال وإيجابي في تحقيق الأمن البيئي بشكل عام، وتكون داعما كبيرا للحياة الفطرية والجوانب المتعلقة بالتنوع الأحيائي.
كما أن الشرطة البيئية أو قوة حماية البيئة جهاز معمول به في كثير من دول العالم المتحضر، يكون وجوده في الغابات والمتنزهات والشواطئ والمجمعات الحضرية والمتنزهات البرية والزراعية والمحميات وغيرها، ومع الأسف، يتفاخر البعض بصيد الحيوانات والطيور وتعذيبها كالذئاب والضباع والثعالب والضبان والأرانب وغيرها، ويصورها وينشرها على الملأ من دون أدنى مسؤولية ولا رادع، ومن دون سبب وبلا حاجة، وهذا يعد جهلا وتخلفا وتعديا على البيئات، ما يؤدي إلى انقراضها، وبالتالي اختلال التوازن البيئي، من هنا تبرز الحاجة إلى وجود جهة مسؤولة تتولى الحفاظ على البيئة، ومعاقبة المخالف وتوعيته، وهذا لا يعني منع هواية الصيد، ولكن يعني الصيد المنظم في أوقات محددة، ولحاجات ملحة، وطيور وحيوانات معينة، وبسلاح مرخص، وكذلك الاحتطاب والرعي. أما بهذا الشكل العشوائي فالمسألة تحتاج إلى نظام وضبط، والسؤال المطروح الآن: هل حان الوقت لشرطة حماية البيئة أن ترى النور، وتباشر مهماتها بشكل جاد وفعال؟ والجواب هو ما يرى ويلمس على أرض الواقع من تعدٍّ على البيئة، ولكن نحن متفائلون بأن يكون لها دور إيجابي وفعال وملموس على البيئة.