ميزانيتنا لا تكفي .. والتهكم على بيض الحبارى قصور وعي

شدد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على أهمية الوعي البيئي لكي لا تتكرر ظاهرة التهكم بمناقشة مجلس الشورى لبيض الحبارى المهدد بالانقراض، وطالب في حديثه الموسع ل«عكاظ» بميزانية أكبر في الأعوام القادمة لكي تستوعب مشاريع الهيئة التوسعية في كل مناطق المملكة وحدودها الإقليمية. وتمنى الأمير بندر إنشاء وزارة للبيئة وتوحيد الجهات المتداخلة في نشاطها مع الهيئة تحت مظلتها، ودعا إلى تغليظ العقوبات لإيقاف الرعي والاحتطاب والصيد الجائر، مشيرا إلى قرب صدور نظام الشرطة البيئية الذي سيساعد على إحكام القبضة على المخالفين، وأوضح رفض الهيئة إقامة المحميات على أراض مملوكة أو خاصة، ورفضها أيضا استخدام الشباك ومضخات الصيد والتي أثرت على الشعاب المرجانية، منوها بنجاح خطة الهيئة في إنقاذ نبات المانجروف والتدهور البيئي في البحار. المزيد من قضايا البيئة والحياة الفطرية والاستثمار السياحي في ثنايا الحوار..
سمو الأمير.. مرت ثلاثة عقود على إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وما زال الكثيرون لا يعلمون عن دورها المحوري في إقرار التوازن بين الجوانب المختلفة لمنع انقراض النبات والحيوانات والطيور، وتطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها وإعادة تأهيلها في مواطنها الطبيعية .. لماذا؟
الحقيقة أنه منذ إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية في العام 1406ه بالمرسوم الملكي رقم م/22 وهي تعمل على تنفيذ رسالتها في تحديد مختلف الأنشطة البيئية، فأعدت منظومة بالمناطق المحمية المقترحة، وعملت على إنشاء ما مجموعه 16منطقة محمية. أما أن البعض لا يدرك دورها المحوري للحفاظ على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية في المملكة على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتنفيذ عدد من حملات التوعية لنشر وتكريس الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع، فإن ذلك يعدو لكون الوصول إلى مستوى الوعي المنشود يحتاج إلى تخطيط منظم من كافة الجهات المعنية وتكاتف الجميع من وسائل الإعلام والكتاب والمفكرين وسلك التعليم والأسرة. ومن الأهمية البدء من سن الطفولة بغرس مفاهيم المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتضمينها بوضوح في المناهج الدراسية وفي كافة مراحل التعليم لأن الوصول إلى الوعي المنشود لا يمكن تحقيقه في يوم وليلة بل يحتاج لفترات زمنية طويلة من الجهود المنظمة أفراداً وجهات وأسراً وجماعات.
ضعف الوعي
هل يمكن أن نربط بين غياب دور الهيئة التثقيفي التوعوي وما حدث من تهكم عام على مواقع التواصل الاجتماعي حول مناقشة مجلس الشورى لبيض طيور الحبارى، ناسين أو متناسين أنه نوع مهدد بالانقراض، ومغفلين أن بنود ميزانية الدولة مفصلة للجهات ولا مجال للخلط بين هذه البنود ليربطوا بيض الحبارى بالصحة والتعليم والإسكان بهذا الشكل الذي عوملت به خطوة المجلس؟
لاشك بأن ما حدث في موضوع مناقشة مجلس الشورى لبيض طيور الحبارى من تهكم ربما يعود الى قصور الوعي في الثقافة البيئية لدى البعض، وقد تمت مناقشته كونه جزءا من تقرير الهيئة الذي يناقش من قبل مجلس الوزراء أسوة بالتقارير السنوية لمختلف الأجهزة الحكومية، ولا شك أن التقليل من الشأن البيئي دليل على ضعف الوعي البيئي لدى المتهكمين، والبيئة بمكوناتها المختلفة لا تقل شأناً بأي حال عن النشاطات الكبرى التي ترعاها الدولة كالصحة والتعليم والإسكان وخلافه، بل هي مكملة وداعمة لها وجزء لا يتجزأ منها.
أدت الطفرة التي عاشتها المملكة في كافة المجالات مع تنامي أعداد السكان إلى استنزاف الموارد وحدوث تلوث بيئي أثر بدوره على الحياة الفطرية، مما استلزم التدخل لإيقاف ذلك وإعادة التأهيل. ماذا حققت المملكة في هذا المجال، خصوصا أن هناك دراسات تؤكد تجاوز البشرية النقطة التي يمكن فيها وجود بديل لمواردها الطبيعية؟
مما لا شك فيه أن الطفرة التي عاشتها المملكة كان لها تأثير ملحوظ في استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث البيئي، وللحد من ذلك فقد أقر النظام العام للبيئة معالجة السلبيات من النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية التي يرافقها في الغالب تأثيرات بيئية سلبية تؤدي إلى تأثير ضار على صحة الإنسان ونوعية البيئة وقدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار. وقد أقرت الأنظمة اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهات المسؤولة عن حماية البيئة والمبنية على نتائج هذه الدراسات. ويجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة أي أثر بيئي على الأنظمة البيئية في منطقة المشروع أو أي تأثير على مكان أو مبنى له أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أي خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة للحاضر أو للأجيال القادمة مثل تهديد أي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية أو أي تأثير بعيد المدى على البيئة أو أي تلوث للبيئة أو تهديد لسلامتها. لذلك كان على أي منشأة صناعية ذات تأثير محتمل على البيئة أن تقدم مع دراسة الجدوى دراسات التقويم البيئي لمشروعات المنشأة قبل الترخيص لها وتتأكد الجهة المختصة وهي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التزام المنشأة بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية في المدن الصناعية وهناك لجنة وطنية تشارك فيها الهيئة تعنى بدراسة المواقع المقترحة لهذه المنشآت قبل الموافقة على منحها التراخيص اللازمة.
ممرات آمنة
لماذا ركزت الهيئة على البحر والبر وتناست الجو؟ وكيف تسيطرون على حماية الطيور المهاجرة، خصوصاً أن المملكة مسار رئيسي لهذه الهجرات؟
تعنى الهيئة بنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وتطبيقه داخل تلك المناطق وما هو خارج تلك المناطق فهو خاضع لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية والمعني به وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، وقد عملت الهيئة على ذلك حيث تقوم في كل عام مع وزارة الداخلية بإعلان بيان الصيد والذي من ضمنه حظر صيد أنواع من الطيور المهاجرة. وللمساهمة في حماية الأنواع المهاجرة فقد قامت الهيئة بإنشاء محميات تقع على مسارات هجرة هذه الأنواع مثل محمية سجا وأم الرمث ومحمية نفود العريق ومحمية التيسية، وقد قامت الهيئة بالمشاركة مع وزارة الداخلية في توفير ممرات آمنة خلال هجرة الطيور وعبورها للساحل الشرقي وذلك على امتداد السواحل الشرقية للمملكة.
من الملاحظ أن المحميات المسجلة والمعتمدة بحريا، لاتبرز فيها إلا محمية فرسان، لماذا؟ وكيف يمكن أن نقتنع بهذا الواقع ونحن نملك 4500 كيلو متر من الشواطئ وفيها أكبر حيد بحري في العالم؟
المحميات البحرية المعتمدة ليست محمية جزر فرسان فقط وإنما هناك محمية جزر فرسان ومحمية جزر أم القماري بالإضافة إلى محمية الجبيل للأحياء البحرية، وتعمل الهيئة حاليا على اعتماد محمية رأس سويحل بمنطقة تبوك وإكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة وفق نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، كما أن هناك عدة مواقع بحرية مقترحة في منظومة المناطق المحمية المقترحة.
لا للأراضي الخاصة
كيف تحددون هذه المحميات، وكيف تسجلونها بسرعة بعيدا عن الروتين الحكومي؟ وكيف تحافظون عليها؟ وهل لهذا العمل علاقة بجهات أخرى؟
بالنسبة لإعلان المناطق المحمية رسميا فإنه يكون وفق إجراءات معينة حددها نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية في مادته رقم (3) والتي تنص على أن يدرس طلب إنشاء أي منطقة محمية فنيا وميدانيا وبيئيا من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من كل من: وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التخطيط، وزارة النقل، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والإمارة المختصة. على أن تؤخذ ابتداء مرئيات المحافظة المعنية، وعلى هذه اللجنة أن تنهي الدراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطقة المحمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. كذلك يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية كلها على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعدل خريطة المنطقة المحمية أو يختار بديل عنها. من جهتها تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة المحمية ومساحتها التي يتم الاتفاق عليها من الجهات المختصة الواردة في الفقرة (أ)، على خريطة تتولى عرضها لمدة تسعين يوماً في مقرها في الرياض وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبعها المنطقة المحمية. وكذلك نشرها في الجريدة الرسمية وذلك قبل اعتمادها وإعلانها منطقة محمية وفقا للمادة الخامسة من هذا النظام. أما بالنسبة لتحديد المناطق المحمية فإنه يخضع لمعايير علمية دولية تستلزم القيام بإجراء الدراسات وذلك للعمل على حماية نماذج من مختلف الأنظمة البيئية في المملكة وخاصة تلك التي تحوي تنوعا بيولوجيا مميزا بها ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية. وبعد اعتماد المنطقة وإعلانها منطقة محمية فإن الهيئة تقوم بإدارتها بطرق علمية للمحافظة على التنوع الإحيائي فيها كما تقوم الهيئة بتسيير دوريات لمراقبتها حسب طبيعتها وقد يكون من خلال المراقبة الأرضية والجوية وذلك لضبط المخالفين بها واتخاذ العقوبات اللازمة وفق ما يقره النظام.
استثماراتنا السياحية
من المعروف سمو الأمير أن الهيئة عندما تأسست في رمضان 1406ه، كان أحد أبرز أهدافها الرئيسية إنشاء المحميات الطبيعية وإعادة تأهيلها لتتحول لاحقا إلى رافد استثماري يدر دخلا ثابتاً وكبيرا للاقتصاد الوطني، من خلال استثمارها سياحيا عبر برامج (السفاري) كما في معظم دول العالم، إلا أنها وبعد مرور ثلاثة عقود مازالت مسورة لم تستثمر بالحد الأدنى حتى، ما الذي يعوق تحقيق هذا الهدف الكبير؟
أولاً.. أحب أن أصحح معلومة وهي أن جميع المحميات التابعة للهيئة غير مسيجة ما عدا محمية محازة الصيد وذلك لاستخدامها لإكثار الحيوانات الفطرية ومن ثم نقلها إلى محميات أخرى، أما باقي المحميات فلا يوجد أي مسيجات تحيط بها بل إنها محميات مفتوحة ويتم مراقبتها من قبل القوة الأرضية والجوية في المحميات الكبيرة على مدار الساعة. والهدف الرئيسي من إقامة المحميات هو للمحافظة على ما تبقى من كائنات حية سواء حيوانية أو نباتية وبيئاتها الطبيعية وذلك للحفاظ على مختلف الأنظمة البيئية في المملكة، الجدير بالذكر أن موضوع استثمار المحميات في السياحة البيئية قد تم تأجيله نظراً لأن تلك المحميات كانت تعاني من التصحر وقلة النباتات والحيوانات الفطرية نتيجة للإسراف في الرعي وصيد الحيوانات ولكن وبعد إقامة المحميات وتحسن الغطاء النباتي وإعادة توطين عدد من الأنواع الفطرية النادرة كالمها العربي والغزلان والحباري والنعام عملت الهيئة على دراسة استثمار المحميات في السياحة دون التأثير على ما تم إنجازه وذلك لإيجاد موارد مالية إضافية تساعد الهيئة على الاستمرار في أداء مهامها وتقليل الاعتماد على الدولة في الحصول على الميزانيات اللازمة لذلك ولكن استثمار تلك المحميات تحتاج إلى توفير كثير من الخدمات التي يحتاجها السائح، وقد قامت الهيئة وبالتعاون من الهيئة العامة للسياحة والآثار بعمل دراسة متكاملة لما يحتاجه السائح من خدمات وتم عمل التصاميم اللازمة للنزل البيئية ويجري حاليا تنفيذ باكورة ذلك في محمية عروق بني معارض حيث يتم إنشاء مجموعة من النزل البيئية بها مؤخراً، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة ومن ثم البدء في إنشاء نزل أخرى في كل من محمية محازة الصيد ومحمية جزر فرسان.
سقف العقوبات
هل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين لنظام المحميات، وكيف تتابعون تطبيق ذلك، خصوصا أننا نلمس أن الوسيلة الوحيدة للإبلاغ والمتابعة أصبحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
العقوبات الحالية لردع مخالفي نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لا تكفي، وقد عملت الهيئة على رفع سقف العقوبات من خلال مشروع تعديل نظام المناطق المحمية حيث ارتفعت العقوبة المالية إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة في نوع معين من المخالفات عند ارتكابها من أول مرة. والحقيقة أن الحفاظ على البيئة عموما والأحياء الفطرية بحاجة لجهاز متخصص (شرطة بيئية) للعمل على تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية، وهناك لجنة متخصصة من عدد من الجهات تعمل على دراسة إنشائها.
مازالت المضخات الكبيرة تستخدم في الصيد البحري الذي تؤثر جرافاته على الشعاب المرجانية ولم تتوقف، هذا إلى جانب عمليات التحطيب والصيد بالبنادق في المحميات.. كيف توقفون هذه التجاوزات المتكررة؟
لاشك أن استخدام الشباك أو المضخات الكبيرة في الصيد البحري له تأثير كبير على الشعاب المرجانية ومراقبة هذه الطرق غير المشروعة تقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة من خلال أنظمتها ولوائحها الخاصة بذلك، أما فيما يتعلق بالمحميات البحرية التي تقع ضمن مسؤوليات الهيئة سواء كانت على البحر الأحمر (كمحمية فرسان، ومحمية جزر أم القماري) أو على الخليج العربي (كمحمية الجبيل للأحياء البحرية)، فمن خلال المراقبة المستمرة التي تقوم بها دوريات الهيئة لم تسجل مثل هذه التجاوزات في تلك المحميات إلا في نطاق ضيق ويتم التعامل معها وفق النظام. وفيما يتعلق بعمليات التحطيب والصيد في المحميات فيتم معالجة ذلك وفق نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ولائحته التنفيذية.
وزارة البيئة
ألا تعتقد أن هناك تداخلا بين الهيئة ووزارة الزراعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة في كثير من النواحي، وعلى سبيل المثال؛ نجد وزارة الزراعة لديها مشاريع قائمة لاستزراع أشجار الشورى (المانجروف)، مع أنه نوع نباتي مهدد بالانقراض ويقع ضمن دائرة اهتمامات الهيئة، ألا تتفق معي أن توحيد هذه الجهات أو التخصصات تحت مظلة واحدة يمكنه أن يوفر الجهد والمال والوقت، تحت مسمى وزارة البيئة مثلا؟
مسؤوليات الهيئة تجاه البيئة محددة بموجب الأنظمة الصادرة في ذلك ولم تواجه أي عقبات في أعمالها مع الجهات المعنية بذلك، أما موضوع توحيد الجهات المعنية بالبيئة تحت مظلة واحدة (وزارة البيئة مثلاً) فإنه متى ما درس دراسة وافية وشاملة وكان في ذلك مصلحة وإيجابيات تعود بالنفع على الوطن والبيئة والحياة الفطرية فنحن مع المصلحة العامة، الحقيقة أن هناك مسؤوليات مشتركة بين الجهات التي ذكرتم وهناك تنسيق بين الجهات المعنية لتفادي عملية التداخل في المهام والأعمال. وعلى المستوى الشخصي فإني أميل إلى توحيد الإدارات المعنية بالبيئة في مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة وتكون وزارة للبيئة.
النباتات المنقرضة
ما هو دور الهيئة في الحفاظ على نبات (المانجروف) الموجود في السواحل البحرية والذي يساهم في توفير مواطن بيض الأسماك لإعادة إحياء التوازن البيئي، خصوصاً وأنه قد أزيلت مناطق كبيرة من نبات الشورى ولم تتحرك الهيئة لإيقاف ذلك في المنطقة الشرقية، حيث أزيلت 12 كيلومتراً من هذا النبات لاستخدامها كمنطقة زراعية، كما أزيلت بالكامل منطقة ساحلية من هذا النبات عندما بنيت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على ساحل ثول، رغم طرح مواقع بديلة لحماية هذا النبات ولكن لم يسمع أحد؟ أين خططكم لإعادة توطين هذا النبات المهدد بالانقراض؟
تعتبر بيئات نباتات المانجروف من أهم المواقع في الحفاظ على التنوع الإحيائي البحري حيث يعيش بها 95 نوعا من الرخويات و 65 نوعا من القشريات و 67 نوعا من الديدان و242 نوعا من الطيور مما يجعلها من أهم البيئات البحرية والتي من الواجب المحافظة عليها وإنمائها وإعادة تأهيل أماكن تواجدها. كما أود الإشارة إلى أن هناك نوعين من نباتات المانجروف وهما نبات الشورى ونبات القندل؛ حيث ينمو الشورى والقندل على سواحل وجزر البحر الأحمر وينمو الشورى فقط على سواحل وجزر الخليج العربي. والهيئة السعودية للحياة الفطرية أول جهة حكومية قامت بتجارب ناجحة لاستزراع نبات المانجروف على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر وإعادة تأهيل بعض المواقع المتدهورة بيئياً حيث بدأت التعاون مع شركة أرامكو السعودية عام 1995م بإنشاء عدد من المشاتل داخل مسيجات الشركة. ورغبة من وزارة الزراعة للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الهيئة في مجال استزراع نباتات المانجروف. وبناء على طلب وزارة الزراعة التعاون مع الهيئة في إعداد خطة إعادة تأهيل نباتات المانجروف على سواحل المملكة تم تكوين فريق عمل مشترك في إنشاء المشاتل وتوزيع الشتلات على المناطق المتدهور بيئياً على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث تم استزراع 40 ألف شتلة في عدة مواقع على الخليج العربي والبحر الأحمر. كما قامت الهيئة بإجراء دراسة مشتركة مع الجانب الياباني ما بين العام (1997-1999) لدراسة البيئات الساحلية والبحرية وكائناتها في الجزء الشمالي من الساحل السعودي للبحر الأحمر وتم تحديد المواقع الأكثر تضرراً والخروج بعدد من التوصيات التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وقد نتج عن ذلك انضمام الهيئة للجنة الخماسية لأعمال الواجهات البحرية لتصبح اللجنة السداسية لأعمال الواجهات البحرية والتي تهتم بدراسة جميع المشاريع التي تقع على الساحل سواء كان ذلك في البحر الأحمر أو الخليج العربي وتأثيرها السلبي على البيئات البحرية بشكل عام وبيئة أشجار المانجروف بشكل خاص ووقف التعديات والردم والتجريف بهذا الخصوص وهو ما سيسهم بإذن الله في تخفيف الضغوط على بيئات المانجروف والمناطق المحيطة بها بإذن الله.
بالمناسبة .. كيف ترون أساليب المحافظة على البيئة البحرية في المملكة؟
تتخذ الهيئة مجموعة من الأساليب للمحافظة على البيئات البحرية وهي إقامة المحميات البحرية حيث تم إعلان محمية جزر فرسان ومحمية جزر أم القماري ومحمية الجبيل البحرية ومحمية رأس سويحل التي يتم العمل على إنشائها، كما تعمل الهيئة على التنسيق مع مقام وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود ووزارة الزراعة ممثلة في وكالة الثروة السمكية للعمل على التخفيف من الضغوط على البيئات البحرية للحفاظ على الأسماك والمانجروف والشعاب المرجانية ومع ذلك فإن هناك حاجة لتكاتف الجميع للحفاظ على البيئات البحرية التي بدأت تعاني من عمليات التلوث وردم الشواطئ وتحطيم الشعاب المرجانية.
التنوع الإحيائي
إلى أين وصل مسحكم الشامل لكل النباتات والحيوانات براً وبحراً وجواً حتى الآن؟ وما هي البحوث التي تقومون بها؟ وهل هناك تعاون مع الجامعات السعودية؟
بدأت المملكة خطوات كبيرة في مجال حماية الحياة الفطرية منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود تقريباً ومنذ ذلك الوقت فقد قامت الهيئة بإجراء العديد من المسوحات الحقلية للتعرف على مواطن التنوع الأحيائي المهمة والتي تحتل أولوية قصوى للحماية. وقد نتج عن هذه الدراسات إعداد قائمة بالمناطق المحمية المقترحة والتي أعلن عنها حتى الآن 16 منطقة محمية منها 13 منطقة برية وثلاث مناطق بحرية.
وقد استمرت الهيئة في إجراء الدراسات العلمية داخل وخارج المناطق المحمية ونشرت معظم هذه الدراسات في مجلات علمية مرموقة وقد قادت نتائج هذه الدراسات لإقامة مشاريع عديدة تمثلت في مشاريع بحثية ومشاريع تنفيذية لإعادة التوطين ومتابعة الأنواع الموطنة واستزراع النباتات المهددة بخطر الانقراض وإقامة المشاتل وخلافه. كما بدأت الهيئة منذ تأسيسها بعمل مسوحات استكشافية لمعظم مناطق المملكة وذلك لتقييم وضع الأنواع الفطرية الحيوانية والنباتية. والجدير بالذكر أن الكثير من هذه الدراسات كان من خلال التعاون البناء مع الكثير من الجامعات السعودية ولعل من أبرز أوجه هذا التعاون تأسيس برنامج ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي في جامعة الملك سعود والذي كان نتاجه العديد من الدراسات البحثية التي نفذها خلال هذا البرنامج في العديد من المناطق المحمية إضافة إلى العديد من الدراسات التطبيقية كتلك التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك سعود حول التكيفات التي يتخذها المها العربي في محمية عروق بني معارض.
الحيوانات المهاجرة
انضمت المملكة إلى المعاهدة الدولية التي تقضي بالحفاظ على الحيوانات المهاجرة .. ما مدى التزام الدول بهذه المعاهدات؟
انضمت المملكة العربية السعودية إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الأنواع الفطرية (المعروفة بمعاهدة بون) في مارس 1991م، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم/27 وتاريخ 26/11/1410ه، وتمثل الهيئة السعودية للحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في هذه المعاهدة. تم إبرام 7 اتفاقيات و19 مذكرة تفاهم تحت مظلة معاهدة بون، وقعت المملكة على مذكرتين منها وهما مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، ومذكرة التفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كافة أنحاء تواجدها، ويتم النظر حالياً في التوقيع على مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا والانضمام إلى اتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة من الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا. ولعبت المملكة دوراً في هذه المعاهدة حيث التزمت في دعمها وتنفيذ بنودها وحرصت على التعاون مع كافة الدول الأطراف التي تقع في مسار هجرة الأنواع حول العالم، كما لعبت دوراً هاماً في دعوة الدول للانضمام لها. بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة تشارك في مؤتمرات الأطراف لهذه المعاهدة وملتزمة بتقديم تقرير وطني في كل مؤتمر، كما تشارك المملكة في فرق العمل التي تم تشكيلها وفقاً لقرار المؤتمر الأطراف حيث تشارك حاليا في فريق عمل الصقر الحر لوضع خطة العمل العالمية للصقر الحر، كما تشارك في فريق عمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للمعاهدة للفترة 2015-2023 ممثلة لقارة آسيا. كذلك تولت المملكة رئاسة اللجنة الدائمة لمعاهدة بون، وشاركت في اجتماعات المجلس العلمي واجتماعات اللجنة الفرعية للميزانية. كما شاركت في بعض اجتماعات الدول الموقعة على تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا. كذلك سعت المملكة إلى تعزيز تنفيذ المعاهدة من خلال الالتزام بإجراءات الحماية وبرامج المحافظة على الأنواع المهاجرة وموائلها واستدامة حالتها، والقيام بإجراء الدراسات والبحوث والمسوحات وتطبيق برامج المراقبة والمتابعة وكذلك تطبيق نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، والاستفادة من أوجه التعاون والشراكة بين الجهات ذات العلاقة خارج وداخل المملكة في هذا الجانب، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع.
الخزن الاستراتيجي
تطبق في جميع دول العالم برامج الخزن الاستراتيجي الدائم للمحافظة على أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمر العربي .. هل تملك المملكة شيئا من هذا القبيل (بنك الأحياء الفطرية)؟
نصت اتفاقية التنوع الإحيائي التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية على وجوب حفظ الأصول الوراثية لواحدة من أهم أسس المحافظة على التنوع الإحيائي. فعلى سبيل المثال تقوم الهيئة بالعمل على إنشاء بنك المحافظة على الأصول الوراثية للأنواع النباتية المهددة بالانقراض (بنك البذور).
كما يقوم المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف ومركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة بالتعاون مع جمعية لندن للحيوان (ZSL) في حفظ الأصول الوراثية الحية للأنواع المهددة بالانقراض وذلك من خلال برامج إكثار هذه الأنواع تحت الأسر.
هل تمارس الهيئة دورا في صيانة التنوع الإحيائي والمحافظة عليه مع عدم الإضرار بالأطراف الأخرى؟
نصت المادة (32) من النظام الأساسي للحكم على: «المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها و منع التلوث عنها». و لقد أنشئت الهيئة السعودية للحياة الفطرية كهيئة مستقلة ترتبط إداريا برئيس مجلس الوزراء السعودي، وتشترك مع عدد من الجهات الحكومية في المحافظة على التنوع الإحيائي كل فيما يخصه حسب المهام والاختصاصات المناطة لكل جهة حكومية. كما تساهم بعض الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في دعم ومساندة الأجهزة الحكومية في جهودها الرامية للمحافظة على التنوع الإحيائي والنظم البيئية المختلفة. والهيئة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن المحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة، وذلك منذ انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للتنوع الإحيائي عام 1422ه، حيث تعمل الهيئة كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية التنوع الإحيائي بالمملكة. كما أعدت الهيئة استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي بالمملكة، أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 11/7/1429، وهنالك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية
وتتولى العمل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية بصفتها نقطة الاتصال الرئيسية لاتفاقية التنوع الإحيائي لتنفيذ خطط هذه الاستراتيجية للحفاظ على التنوع الإحيائي والمواطن الطبيعية
والموارد الوراثية وبناء القدرات الأساسية وتدريب العاملين في هذا المجال. وتسعى أيضا إلى مسح التنوع الإحيائي وتقويمه، وترشيح بعض المواقع لإقامة محميات المحيط الحيوي والتوصية بإعلانها بحسب الإجراءات النظامية.
برامج الإكثار
نصت اتفاقية التجارة الدولية التي انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9 وتاريخ 8/5/1416ه على المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات، حيث تعطي الاتفاقية أهمية وحماية مختلفة المستويات لأكثر من 28000 نوع نباتي، وأكثر من 5000 نوع حيواني، لكن هناك أنواعا يحظر الاتجار بها ولا يصرح بها إلا في حالات استثنائية تقرها الاتفاقية بحيث يمكن الاتفاق بين دولتين على أنواع يمكن تأهيلها في بيئتك الداخلية، وتتعاون الدول فيما بينها لإعادة إحياء هذه الأنواع لكي لا تكون حكراً على دولة معينة باتفاقيات ثنائية.. هل للمملكة جهود في هذا الاتجاه؟ ومع أي الدول؟ وهل هناك تبادل للحيوانات بين المحميات الدولية؟
تقوم الهيئة ببرامج لإكثار بعض الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في مراكز الإكثار والأبحاث الخاصة بها، وقد وقعت الهيئة مذكرة تعاون لإكثار النمر العربي تحت مضلة اتفاقية الحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة. أما فيما يتعلق بتبادل الكائنات بين المحميات فإن الهيئة تقوم بإهداء بعض الكائنات الفطرية التي تندرج ضمن اتفاقية سايتس ويتم طلبها من الدول بهدف إطلاقها في محمياتها الطبيعية مثل المها العربي وغزال الريم.
شاليهات السفاري
الملاحظ غياب الهيئة عن إنشاء المتاحف وحدائق النباتات والحيوانات والطيور مع أنها الوحيدة التي تملك صلاحية ذلك .. لماذا؟ وأين دوركم في استثمار مثل هذه المنتجات اقتصادياً وبحثياً؟
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الموقر رقم 162/20 وتاريخ 27/4/1426ه بالموافقة على تكليف الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد مشروع نظام لحدائق الحيوان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة. وبموجب القرار شكلت لجنة عقدت عدة اجتماعات توصلت إلى مشروع نظام حدائق الحيوان. كما شاركت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتدشين عدد من المشاريع الجديدة خلال عام 1434ه مثل مشروع حديقة السفاري وشاليهات السفاري والحديقة النباتية بمنتزه الثمامة بمنطقة الرياض، وقد تم وضع مجموعة من السياسات والضوابط التي اعتبرت الموارد الطبيعية أبرز المقومات التي يجب المحافظة عليها عند تطوير هذه المنتزهات، وقد قامت الهيئة بإنشاء مشروع للمحافظة على أشجار اللبخ في بني مالك يتضمن إقامة حديقة نباتية للأنواع المهددة بالانقراض بالمنطقة، كما أنشأت الهيئة مشاتل نباتية في محمية ريدة.
المحميات الخاصة
ما هو دور الهيئة في التنسيق مع العديد من المحميات الخاصة والتي تحتوي على حيوانات كثيرة ومساحات كبيرة بل شاسعة؟
نحن في الهيئة السعودية للحياة الفطرية ننظر إلى المزارع الخاصة التي تربى فيها كائنات فطرية على أنها إحدى الروافد الداعمة لجهود الهيئة في المحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة وخاصة الحيوانات الفطرية المحلية، لذا قامت الهيئة بإنشاء وحدة إدارية فنية متخصصة تعنى بشكل رئيس بتقديم المشورة الفنية والإدارة العلمية لهذه الحيوانات ولتكون همزة الوصل بين الهيئة وهذه المجموعات الخاصة والتنسيق معها سعياً للمحافظة على هذه الحيوانات والتأكد من رعايتها بالشكل الصحيح بما يساعد في المحافظة على هذه الثروة الوطنية الهامة.
بصراحة.. ما هي أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الحياة الفطرية في بلادنا؟ وما هي خططكم المستقبلية والاستراتيجية؟
يمكن تلخيص أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الحياة الفطرية في تدني مستوى الوعي البيئي وما يتبعه من سلوكيات وأنشطة سلبية تجاه الحياة الفطرية والبيئات الطبيعية، ومن هذه القضايا الرعي الجائر والاحتطاب الجائر والصيد الجائر، وهي أنشطة تخالف الأنظمة والتشريعات الوطنية. أما الخطط المستقبلية والاستراتيجية فإن الهيئة تعمل وفقاً لخطة التنمية المعتمدة من الدولة مثلها مثل أي جهة حكومية أخرى وتعمل على تنفيذ استراتيجية التنوع الإحيائي من خلال اللجنة الوطنية المعنية بذلك وجار حالياً أيضا إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية بالمملكة.
ما مدى مشاركة الأجهزة الحكومية وتعاونها معكم (إمارات المناطق، البلديات، القضاء، الشرطة)، وما هو تقييمك لتعاونهم؟
هناك تعاون مستمر ومثمر وفعال بين الهيئة والعديد من الجهات الحكومية سواء التابعة لمقام وزارة الداخلية مثل إمارات المناطق والمراكز الأمنية التابعة لها ومراكز الشرطة وحرس الحدود، كما أن هناك تعاونا بناء مع عدد من الجهات الحكومية كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود في عدد من المشاريع البحثية مثل مشروع «الحياة على حافة الهاوية» والكشف عن نجاح المها العربية «الوضيحي» في البقاء على قيد الحياة في صحراء الربع الخالي ومحمية محازة الصيد في المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الزراعة من خلال الإشراف على المنتزهات الوطنية.
ما هو تقييم سموكم لتعاون المواطنين مع الهيئة؟
المواطنون متعاونون ومقدرون لما تقوم به الهيئة من جهود وأنشطة في سبيل إعادة التراث الفطري والتوازن البيئي ويظهر ذلك جليا من طلبات المتطوعين والمعاونين الراغبين في مساعدة الهيئة في جهودها التوعوية والتثقيفية وفي حملاتها التوعوية، ومع ذلك فهناك قلة منهم ربما لا يدركون أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ويغلب على نزر يسير منهم طابع الأنانية وهؤلاء بسلوكياتهم السلبية يسيئون إلى الجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن.
ما هي المشاريع المقترحة للاستفادة منها سياحيا في إطار تعاونكم مع الهيئة العليا للسياحة؟
هناك تعاون مستمر بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والآثار في مجالات عديدة وتصل إلى حد الشراكة في بعض المجالات من أهمها إنشاء نزل بيئي متطورة في محمية عروق بني معارض والعمل جار الآن على استكمال المشروع خلال الأشهر القادمة، وهناك دراسات لإنشاء نزل بيئية في محمية محازة الصيد ومحمية جزر فرسان وهذه المشاريع سوف تجعل المحميات قادرة على استقطاب أعداد كبير من السواح المحبين لهذا النوع من السياحة والاستمتاع بجمال الطبيعة والبعد عن ضجيج المدن في أماكن يتوفر فيها كل ما يحتاجه السائح.
الميزانية غير كافية
هل الموارد المخصصة للهيئة كافيه لتقوم بدورها كما يجب؟ وهل لديكم موارد إضافية أخرى؟
موارد الهيئة في الوقت الحالي هي فقط ما يخصص لها ضمن ميزانية الدولة سنوياً، وقد عانت الهيئة في السنوات السابقة من قصور شديد في ميزانيتها، إلا أنها بدأت في التحسن التدريجي خلال الخمس السنوات الماضية، حيث كانت ميزانية الهيئة في عام 1431/1432ه (120.000.000) ريال «مائه وعشرون مليون ريال» وأصبحت في العام الحالي 1435/1436ه (243.000.000 ) ريال «مائتان وثلاثة وأربعون مليون ريال «، ولا تزال الهيئة بحاجة إلى الدعم المالي لميزانيتها فيما يتعلق بتشغيل المناطق المحمية وإنشاء فروع للهيئة في مناطق المملكة، وإحداث عدد من الوظائف لسد النقص في الكادر الإداري وكادر الحماية للمناطق المحمية، وكذلك مراقبة المنافذ الحدودية للمملكة والأسواق.