وجهت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأمور متعلقة بالرشوة في قضية فساد الأمر الذي أدى إلى تجدد النداءات لإقالته. ويشتبه تقرير الشرطة في أن بنيامين نتنياهو وزوجته منحا امتيازات لشركة الاتصالات بيزيك مقابل استفادة نتنياهو وزوجته من تغطية إعلامية إيجابية. وقالت تحقيقات الشرطة إن الادلة التي حصلت عليها تؤكد قبول نتنياهو وزوجته سارة لرشاوى ومحاولتهم الاحتيال وخيانة الأمانة. كما أوصت الشركة بإدانة نتنياهو بتهم الفساد في قضايا أخرى من ضمنها القبول بهدايا من بعض الأصدقاء الأثرياء. وينفي نتنياهو التهم الموجهة له، حيث قال في بيان إن توصيات الشرطة بتوجيه اتهامات ضده بالفساد "لا تستند على أساس قانوني". وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ثقته أن مكتب المدعي العام لن يجد أساسا ليحول القضية إلى المحكمة. وأضاف نتنياهو "المسؤولون المختصون سيصلون بعد فحص كل شيء إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد شيء في هذه القضية، لأنه بالفعل لا يوجد شيء". وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فسادة ضد رئيس الوزراء، بحسب وكالة "رويترز". وخضع نتنياهو للتحقيق في السابع عشر من أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بالملف "4000"، والمعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا". وما تزال تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أو لا. ويقود رئيس الوزراء، البالغ من العمر 69 عاما، ائتلافا حكومياً غير متماسك للغاية، ولكنه يبدو واثقا من أن هذه المزاعم لن تؤدي إلى انتخابات مبكرة. وتجري الانتخابات المقبلة في نوفمبر عام 2019، حيث يقضي الآن نتنياهو فترته الثانية على رأس الحكومة.