تصاعد الحراك الأوروبي ضد الإرهاب الإيراني، بعد إعلان الدنمارك عن إحباط محاولة لوكالة استخباراتية إيرانية تنفيذ هجوما إرهابيا ضد معارضين من عرب الأحواز على الأراضي الدنماركية، والتحقيق مع عميل من أصول إيرانية مُرحل من السويد لتورطه في القضية. وشدد وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، على أن المحاولة الإيرانية لاغتيال معارض إيراني على الأراضي الدنماركية، تعد أمرا «غير مقبول»، مؤكدا أن بلاده ستعمل على حض الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردا على محاولة الهجوم. وكشف سامويلسن عن استدعاء السفير الدنماركي من طهران للتشاور بشأن تورط النظام الإيراني في محاولة تنفيذ هجوم بالداخل الدنماركي. من جهته، أوضح رئيس المخابرات الدنماركية بورتش أندرسن، أن الهجوم الإيراني كان يستهدف زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر المقيم بالدنمارك، مؤكدا أن مخابرات البلاد تتعامل مع المخطط، ولا يمكن أن تقبل به. وتتسق معلومات المخابرات الدنماركية مع ما صرحت به مصادر من حركة النضال الأحوازية بشأن العملية، موضحة أنه كانت تستهدف زعيمها حبيب جبر، والمتحدث الإعلامي للحركة يعقوب حر التوستري، وعضو الحركة ناصر جبر. ويأتي الصيد المخابراتي الدنماركي الأوروبي بعد أقل من شهر من إعلان فرنسا عن تجميد أصول مالية تتبع لإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية، واعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وشخص آخر يدعى سعيد هاشمي على خلفية إحباط هجوم إرهابي استهدف اجتماعاً عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمنطقة فيلبنت قرب العاصمة باريس، وكان يحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدة وزراء أوروبيين وعرب سابقين. ويبدو أن أوروبا باتت متيقنة تماما بخطورة النظام الإيراني على أمنها الداخلي، بعد تأكيدات استخباراتية بصدور أوامر من النظام الإيراني باستهداف المعارضة الإيرانية بالخارج، التي تشمل جبهة النضال الأحوازي، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وجبهة تحرير إيران، والحزب الديموقراطي الكردستاني وغيرهم من السياسيين والحقوقيين الإيرانيين، بسبب دورهم الكبير في فضح ممارسات النظام الداخلية والخارجية، وتهيئة الرأي العام الإيراني للتحرك ضد ملفات باتت تؤرق الشعب الإيراني مثل الفساد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر والبطالة والمرض، والاعتقالات، وارتفاع معدلات الإنفاق الخارجي على تسليح الميليشيات والأذرع الميليشاوية الإرهابية بالشرق الأوسط. وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني مطلع أكتوبر، عن إطلاق 7 صواريخ لتستهدف مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في مقر له شمال العراق، وهو جماعة معارضة تقاتل لنيل حكم ذاتي للأكراد الإيرانيين، وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم أسفر عن قتل أكثر من 11 شخصاً. ويشير الموقف الأوروبي الحالي إلى أن أوروبا جادة في إرسال عدد من الرسائل للنظام الإيراني، أبرزها أنها لن تقبل بهجمات وعمليات نوعية إيرانية على أراضيها، وأنه لا مجال للتلاعب بالأمن الأوروبي، كما تؤكد الإجراءات الأوروبية ضد الإرهاب الإيراني بأن أوروبا توجه صفعة تحذيرية للاستخبارات الإيرانية بأن جميع أنشطتها المشبوهة مراقبة ومرصودة، ولا يمكنها الإفلات من العقوبة. ويدلل التزامن في الحراك الأوروبي قبيل العقوبات الأميركية المرتقبة ضد النظام الإيراني، على أن أوروبا تستغل الأحداث للقرب من الموقف الأميركي بهدف معاقبة النظام الإيراني لتهديده المصالح والتجارة الأوروبية في وقت يحاول يهتم خلاله النظام الإيراني باستكمال مخطط الهلال الطائفي الإيراني الذي يربط بين الأحواز والعراق وسورية ضمن مشروع الإمبراطورية الفارسية المزعومة، وهذا ما يهدد التجارة الأوروبية التي تمر للمنطقة عبر تركيا. وينبع التحول في الموقف الأوروبي من حالة الوئام مع النظام الإيراني بعد الاتفاق النووي، إلى الردع والمواجهة في وقت لم يعد لدى أوروبا ما تخسره من تجارة مع إيران، بعد خروج كبرى الشركات الأوروبية العملاقة من السوق الإيرانية بشكل رسمي مثل توتال وإيرباص وجنرال إليكتريك ورينو وغيرها، مقارنة بالتجارة الأوروبية الواسعة مع الولاياتالمتحدة الأميركية ذات السوق الواسعة، وكذلك الحال بالنسبة للأسواق الخليجية العربية، والتي تحتم على أوروبا الاتساق مع الموقف الأميركي العربي. ويضاف إلى جملة أسباب المواجهة الأوروبية مع إيران، برامج إيران النووية والباليستية وأذرعه الميليشياوية الإرهابية، وخطط طهران للهيمنة في المنطقة. في غضون ذلك بدأت الدول الأوروبية حملات موسعة ضد الأذرع الإيرانية في أوروبا، فكانت البداية بفرنسا التي أغلقت «مركز الزهراء» التابع لإيران، وأوقفت 11 شخصا من المنتمين له بحوزتهم أسلحة في عملية مداهمة أمنية، وتم تجميد أصوله المالية لمدة 6 أشهر، وهو مركز يضم مجموعات متطرفة منغلقة لا تشعر أحدا بما يجري في داخل المركز، وتخصص له حراسا في مدخله، حيث يضم عددا من المنظمات مثل «الاتحاد الشيعي لفرنسا»، والتي تستهدف «شرعنة الإرهاب»، و»تمجد حركات متهمة بالتطرف» على غرار حزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا، بما يخالف قيم الجمهورية الفرنسية. ويعتمد النظام الإيراني غالباً على الجاليات الإيرانية في اختراق المجتمعات الأخرى، بممارسة «التبشير المذهبي» ضد المذاهب الإسلامية فقط، بما جعل أوروبا لا تخشى من وجوده على ديانة المواطن الأوروبي، لكن حينما تحولت الدفة نحو استهداف المعارضين الإيرانيين على الأراضي الأوروبية تحركت أجهزة الأمن لوقفها. Your browser does not support the video tag.