المملكة.. رسالة سلام

حثت الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي على حل المنازعات بالطرق السلمية، وكان لمؤتمر لاهاي عامي 1899 و1907م الأثر الكبير في وضع قواعد لطرق ووسائل حل المنازعات سلمياً، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة العام 1945م في المادة (33) الفقرة الأولى على أنه» يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها» وهذه المادة ذكرت أهم الوسائل الدبلوماسية، والتي تشمل المفاوضات، المساعي الحميدة، الوساطة، التوفيق والتحقيق. وقد نصت العديد من الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين الدول على هذه الطرق جميعاً أو إحداها كوسلة لحل النزاع قبل رفعه لمحكمة العدل الدولية أو قبل أن يتحول إلى نزاع مسلح، تسفك فيه الدماء وتضيع فيه الأرواح وتتشتت النساء والأطفال.
ومعظم هذه الطرق تبدأ بالمفاوضات، أما المساعي الحميدة فهي قيام دولة بتهيئة المناخ المناسب للدولتين المتنازعتين للوصول لحل للنزاع دون أن تشترك معهم على طاولة المفاوضات، ومن أمثلتها المساعي الحميدة المبذولة العام 1955 بين الولايات المتحدة والصين، بعكس الوساطة والتي تعني أن تشترك الدولة الوسيطة في المفاوضات بين الدولتين المتنازعتين، ومن أمثلتها وساطة الجزائر بين الولايات المتحدة وطهران في نزاع احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين العام 1981م. ودور السفير هالبروك الأميركي الذي أدت وساطته الفاعلة إلى توقيع اتفاقية «ديتون» لإحلال السلام في جمهورية البوسنة والهرسك في نهاية 1995.
وها هي اليوم المملكة والإمارات تقومان بدور الوساطة في قضية النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا وذلك في شكل قمة تم عقدها في أبوظبي بمشاركة الدول الوسيطة والمتنازعة، وتم التوصل إلى اتفاقية السلام والتي تم توقيعها في جدة، هذا النزاع الحدودي والذي بدأ من العام 1998م، وكانت هناك محاولات لحله ومساعٍ دولية كثيرة ولكنه يعود ويتجدد كل فترة، أما الآن فهذه المعاهدة تنهي ذلك النزاع نهائياً بين البلدين، وتعود الحياة السلمية الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا بمباركة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وليس بالجديد ما تقوم به المملكة من دور في حفظ السلام والمساعدة في حل المنازعات سلمياً، وفي ذلك تنفيذاً لالتزاماتها وتطبيقاً للمبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، فلا أحد ينسى دور المملكة كوسيط في قضية لوكربي في ليبيا والتي كان لها الأثر الكبير في حل الأزمة الإفريقية الليبية، كما قامت المملكة بدور الوسيط في موضوع الخلاف الحدودي بين دولة قطر ومملكة البحرين في العام 1978، فالمملكة كانت وما زالت داعية سلام.
Your browser does not support the video tag.