أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينةالمنورة، على دور الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات المنطقة لتطبيق برنامج التوطين بالمنطقة بالإضافة إلى خلق الفرص الوظيفية المناسبة لشباب وشابات المنطقة، وتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية. جاء ذلك، خلال افتتاح سموه فعاليات "ملتقى ومعرض التوطين والتوظيف"، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل, نائب أمير المنطقة، رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين, والذي تنظمه غرفة المدينةالمنورة الملتقى بأرض المعارض تحت شعار (التوطين.. شراكة والتزام) ويستمر لمدة ثلاثة أيام (8 – 10محرم) بمشاركة العديد من الجهات من القطاع الحكومي والخاص. كما دشن سموه منصة التوطين الإلكترونية والتي تهدف إلى خدمة المنشآت لرفع الوظائف وجمع الوظائف الشاغرة وإمكانية عرض الوظائف الموسمية والتطوعية بالمنطقة وعرض جميع الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالتوطين وعرض بيانات الباحثين عن العمل. وفي ختام حفل التدشين كرم سموه الرعاة الداعمين لفعاليات الملتقى, وقاما سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بجولة على أقسام المعرض المصاحب, واستمعا من القائمين على أقسام جهات التوظيف بالمعرض على طبيعة الوظائف المعروضة لشباب وشابات المنطقة ومدى إسهام هذه الوظائف بتوفير الاستقرار الوظيفي لطالبي العمل. ومن جهته, شكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة منير محمد ناصر بن سعد سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تدشينهما لفعاليات الملتقى ودعمهما اللامحدود لشباب وشابات المنطقة ومساندتهم في إيجاد فرص عمل كريمة لخدمة هذا الوطن المعطاء. وأوضح بن سعد أن انطلاقة الملتقى هي من خلال شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ بهدف لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه التوطين، وإيجاد قنوات اتصال مباشرة بين راغبي العمل وقطاعات التوظيف الحكومية والخاصة وفق أسس ومعايير منهجية لدعم توطين الوظائف في منطقة المدينةالمنورة. مؤكدا على أن هذا الملتقى يأتي مواكبا لتطلعات خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين -يحفظهم الله- وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت في معظم برامجها على أن التوطين هدف استراتيجي. منوها إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة حددت الاتجاهات الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر.. من رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35% وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% ودعم ريادة الاعمال وبرنامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للغرفة ارتكزت على خمس محاور تتمثل في تطوير مؤسسي متكامل, أنظمة وقوانين داعمة, خدمات ذات قيمة نوعية, تنمية اقتصادية منافس, وتنمية اجتماعية فعالة. Your browser does not support the video tag.