قبيل دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على إيران حيز التطبيق يوم 7 أغسطس الحالي، تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهات صارمة من مختلف دوائر الحكم في طهران، فالمرشد آية الله علي خامنئي طالب روحاني بالتعامل مع ملف الفساد، والحرس الثوري الإيراني طالبه بالتحرك لوقف تدهور العملة الإيرانية، أما البرلمان فقد دعا روحاني إلى إلقاء كلمة أمامه عن الاقتصاد المتراجع، ورغم ذلك لم تشر أي من هذه المؤسسات إلى كيفية التعامل مع الشارع الإيراني الذي تتزايد فيه مشاعر السخط والغضب من تدهور الأوضاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت إيران موجة حر غير مسبوقة مع انقطاع متكرر للكهرباء وارتفاع أسعار بعض أنواع الأغذية بأكثر من 50 % وهو ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى التظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع. وأسفرت التظاهرات التي شهدتها مدينة كراج، غرب العاصمة طهران يوم 3 أغسطس الحالي عن مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين. وفي مدينة مجاورة استخدم أكثر من 500 متظاهر الأحجار في تحطيم نوافذ إحدى المؤسسات التعليمية ومحاولة إشعال النار فيها، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية في إيران. ورغم أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران سيئة للغاية الآن، فهي مرشحة لمزيد من التدهور، فالعقوبات الأميركية الجديدة تحظر على إيران شراء الدولار الأميركي وكذلك شراء الذهب والمعادن والسيارات من الخارج، ومنذ تجدد الحديث عن عودة العقوبات الأميركية تراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 70 % من قيمته منذ مايو الماضي، وأدت محاولة الحكومة الإيرانية المحافظة على استقرار العملة من خلال وضع تسعيرة رسمية للريال أمام الدولار إلى نتائج عكسية حيث زادت وتيرة تدهور الريال. والحقيقة أن الضربة الأميركية الأكبر لإيران ستكون في نوفمبر المقبل عندما تعيد الولاياتالمتحدة فرض العقوبات على صناعة النفط الإيرانية بما في ذلك معاقبة الشركات والدول التي تتعامل مع النفط الإيراني، الذي يمثل شريان الحياة لاقتصاد إيران، وتستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق الذي وقعته مع الدول الغربية الكبرى بما فيها الولاياتالمتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015. كان الاتفاق النووي ورقة روحاني الرابحة عندما حاول الفوز بفترة رئاسة ثانية، في الانتخابات الرئاسية العام 2017 حيث ركزت دعايته الانتخابية على نجاح حكومته في التفاوض مع الدول الغربية الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن إلغاء كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، ووعد روحاني في حينها بأن يؤدي الاتفاق إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وانتعاش الاقتصاد الإيراني الذي عانى من سنوات العزلة والحصار، بحسب وكالة بلومبرج. ولكن بعد ثلاث سنوات فقط من الاتفاق انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدلا من أن يجني روحاني ثمار الاتفاق أصبح عليه أن يشرح للشعب كيف سارت الأمور في الطريق الخطأ وكيفية إصلاحها، ويرى خبراء أن روحاني يتعامل مع أزمة العقوبات الأميركية بنظام رد الفعل وليس وفق استراتيجية متماسكة. يقول سعيد لايلاظ الخبير الاقتصادي وأحد مستشاري الحكومة الإيرانية إن الحكومة «تتعامل مع الموقف كيفما اتفق»، مضيفا أن الشعب فقد ثقته في الحكومة وأصبح يتوق إلى الفعالية، ولم يعد يعنيه أن تأتي الفعالية من رجال ملتحين في إيران أو يرتدون ربطات العنق». وقد حققت إيران تقدما بالفعل منذ دخول الاتفاق الدولي حيز التطبيق، حيث زادت صادراتها النفطية، لكنها لم تتمكن من توفير وظائف جديدة في دولة، يمثل الشباب الأقل من 30 عاما، حوالي 60 % من سكانها. وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «إيران بول» لقياسات الرأي العام والموجود في مدينة تورنتو الكندية لصالح الدراسات الدولية والأمنية في جامعة ميريلاند الأميركية، في وقت سابق من العام الحالي فإن 58 % من الإيرانيين قالوا إن الأوضاع الاقتصادية تتدهور، مقابل 5ر28 % كانوا يرون ذلك في أغسطس 2015 أي بعد شهر واحد من توقيع الاتفاق النووي. وإذا نجحت الولاياتالمتحدة في عرقلة قدر كبير من صادرات إيران النفطية، فستجد طهران نفسها في مواجهة أزمة هائلة، ومن المحتمل أن تتجه إيران إلى الصين بصورة متزايدة إذا تم حرمانها من الوصول إلى مصادر التمويل الغربية. وبعد أقل من أسبوع على إعادة تفعيل الشريحة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، امتلأت سوق الذهب في طهرانبالإيرانيين الذين حاولوا شراء الذهب للمحافظة على قيمة مدخراتهم، وفي أحد مكاتب الصرافة المزدحمة بالعملاء الذين يريدون استبدال اليورو بالريال، قالت سيدة تسمى معصومة إنها تحاول منذ شهور شراء اليورو لمساعدة ابنتها في دفع مصاريف دراستها لطب الأسنان في المجر، مضيفة اليوم لا نجد أي مكتب صرافة مستعد لبيع العملات الأجنبية وقالت «إنني أشعر باليأس». Your browser does not support the video tag.