لمح متحدث قضائي في تونس إلى وجود تداخل سياسي بشأن أزمة ترحيل حارس بن لادن إلى تونس، لكنه شدد في نفس الوقت على غياب أي أسس قانونية لإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا. وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء: "أزمة ترحيل سامي العيدودي الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من ألمانيا، باتت مسألة سياسية". وأوضح السليطي "نملك الاختصاص الحصري قانوناً في هذا الملف، ولا علاقة لنا بما قد يجري من عمليات التواصل السياسي على مستوى الخارجية". ورحلت السلطات الألمانية سامي العيدودي إلى تونس يوم 13 من الشهر الجاري، لكن المحكمة الإدارية في مدينة جيلسنكيرشن اعتبرت الترحيل مخالفاً للمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وطالبت بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا. ويستند القرار إلى عدم وجود ضمانات فعلية تمنع تعرض سامي للتعذيب في تونس، لكن السليطي قال: "أي طلب رسمي لتسليم سامي لم يصدر عن السلطات الألمانية"، مضيفاً أنه ليس هناك أي وجه من الأسباب التي تبرر تسليمه. وقال القضاء التونسي في وقت سابق إن حارس بن لادن تتعلق به شبه الإرهاب وأن قانون مكافحة الارهاب في تونس يخول ملاحقة التونسيين المتورطين في أنشطة متطرفة وإرهابية حتى خارج تونس. كما أفاد السليطي بأن إعادة سامي إلى ألمانيا لا يمكن أن يحصل إلا في حال صدرت إنابة قضائية دولية من القضاء الألماني للتحقيق معه بشبهة الإرهاب، وهذا في إطار التعاون القضائي الدولي. من جانبها أعطت محكمة ألمانية هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم مهلة لإعادة الحارس السابق لتنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا. وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية إن الهيئة لم تتخذ حتى الآن إجراءات جوهرية لإعادة سامي إيه.وهددت المحكمة المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة عشرة آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.وشكت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كاف. وقال متحدث باسم المحكمة إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحاً أنه بإمكانها الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا. Your browser does not support the video tag.