أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات منذ صدور قرارها في 5 يونيو2017 بقطع علاقاتها مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من المملكة، والبحرين. وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وقالت فيه: "منذ إصدار بيانها في 5 يونيو 2017 والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج دولة الإمارات الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الإمارات، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات". وقالت الوزارة: "تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي تأكيد أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح ليستمروا في إقامتهم بدولة الإمارات، لكن يُنصح المقيمون بالإمارات، والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات". وأضافت: "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الإمارات ترى أنه من الضروري تأكيد السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الإمارات". وأردفت الوزارة أن "دولة الامارات إذ تأسف لاستمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول إقامة مواطني قطر فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري". وشدد في الوقت ذاته على استمرار الإمارات في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي، كما تدعو دولة الإماراتقطر إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها. Your browser does not support the video tag.