قام رئيس الوزراء الانتقالي في باكستان ناصر الملك الذي تم تعيينه حديثاً في منصبه الانتقالي بتشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين مجلس وزرائه الذي يضم ستة وزراء لإدارة شؤون الحكومة خلال الفترة الانتقالية لمدة شهرين والإشراف على الانتخابات العامة المقرر عقدها في 25 من يوليو 2018م، وذلك فور انتهاء مدة حكم حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف في 31 مايو 2018م دستورياً. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس الباكستاني ممنون حسين في القصر الرئاسي بعدما تم تعيين عبدالله حسين هارون وزيراً للخارجية والأمن القومي والدفاع والإنتاج الدفاعي ومحمد أعظم خان وزيراً للداخلية ومكافحة المخدرات ومتابعة شؤون وزارة التنسيق بين الأقاليم، الدكتور شمشاد اختر وزيراً للمالية والاقتصاد والضرائب والإحصاء والتخطيط والتجارة والمنسوجات والصناعة والإنتاج، المحامي سيد ظفر علي شاه وزيراً للعدل والقانون والإعلام والشؤون البرلمانية، محمد يوسف شيخ وزيراً للتعليم والتربية والصحة والشؤون الدينية، السيدة روشن خورشيد، وزيرة لحقوق الإنسان وأمور كشمير والشؤون الحدودية. إلى ذلك أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية استعدادها لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المقرر في 25 يوليو المقبل، من جانبهم بدأ مرشحو الانتخابات البرلمانية الباكستانية بتقديم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ باكستان التي تستكمل فيها حكومة مدتها الدستورية خمس سنوات دون وقوع انقلاب عسكري أو أزمة سياسية تؤدي لحل البرلمان. Your browser does not support the video tag.