أصدر رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في باكستان مير هزار خان كهوسو امس بيانا أعلن فيه توزيع الحقائب الوزارية على وزراء حكومته الذين أدوا الثلاثاء أمس اليمين الدستورية. وأوضح البيان أنه تم تعيين ملك حبيب وزيراً للداخلية ومكافحة المخدرات وأحمر بلال صوفي وزيراً للقانون والعدل والشؤون البرلمانية وحقوق الإنسان والدكتور مصدق ملك وزيراً للمياه والطاقة وعارف نظامي وزيراً للإعلام والبريد وشهزادا أحسن أشرف شيخ وزيراً للصناعة والإنتاج ومقبول رحمة الله وزيراً للمنسوجات والتجارة وعبدالملك كاسي ويزراً للسكك الحديدية وأسد الله مندوخيل وزيراً للموانئ والشحن والاتصالات ومير حسن دومكي وزيراً لأمن الغذاء والدكتورة ثانية نيشتر وزيرة للعلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والتدريب الفني والتعليم وفيروز جمال شاه كاكاخيل وزيراً لشؤون المغتربين والدكتور يونس سومرو وزيراً للإسكان والأعمال وشهزادا جمال وزيراً للشؤون الدينية والانسجام الوطني والتنظيم والتراث. ولم يتضمن البيان الحقيبة الخاصة بوزارة الخارجية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. من جانبها كشفت إحصائية بأن الجيل الجديد والشباب في باكستان يرغبون في تطبيق نظام الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية، ويرون بأن النظام الديموقراطي لا يتوافق مع أفكار وحياة الشعب الباكستاني المشبع بالتوجهات الإسلامية. ونقلت قناة "أ.ر.واي" الإخبارية الإحصائية التي أعدتها القنصلية البريطانية في باكستان، والتي قامت باستقطاب رأي نحو خمسة آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 29 عاماً، أيد 94 في المئة منهم فكرة تطبيق نظام الشريعة الإسلامية موضحين بأن النظام الديموقراطي لا يصلح لتسيير نظام باكستان بالطريقة الصحيحة، مؤكدين على ضرورة تطبيق نظام إسلامي يمكن من خلاله محاربة الفساد الإداري والمالي. هذا وتقوم مختلف المراكز ومؤسسات الأبحاث بإعداد دراسات وإحصائيات قبل دخول باكستان إلى مرحلة الانتخابات العامة القادمة والمقرر إجراؤها في 11 من مايو المقبل 2013م.