ضمن الخطوات الاستراتيجية لتطوير آليات دعم بيئة الاستثمار بالمملكة وتعزيزًا لصناعة التحكيم المؤسسي الوطني، قامت وزارة التجارة والاستثمار بعد دراسة وتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري بإدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في ثلاثةٍ من العقود الاسترشادية للوزارة، مما سيسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة ويُعَدُّ نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي السعودية، ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، وعقد الامتيازات التجارية، مبيّنة مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين والأجانب خلال تسويتها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. Your browser does not support the video tag.
