صابت الانتصارات العسكرية التي تحرزها قوات الجيش الوطني في صعدة -معقل الميليشيا الإيرانية- وجبهات تعز ووصول القوات إلى مشارف مدينة الحديدة، ميليشيا الحوثي بالإرباك وانعكست على وضعها الداخلي من حيث مستوى القيادة بمستوياتها العليا والوسطى والمشرفين وعلى جانب التنظيم وإدارة العمليات والأموال وأرباح السوق السوداء التي تديرها شبكة حوثية فضلاً عن إدارة ملفات تهريب وتجارة المخدرات والحشيش والمواد المحظورة الأخرى وملف تنسيق الميليشيا مع تنظيمات داعش والقاعدة. وبالإضافة إلى التعاطي الإعلامي من قبل إعلام الميليشيا الإيرانية وخطابات وتصريحات قياداتها المرتبكة والمتناقضة وما رافقها من توسلات واستجداءات أطلقها عبدالملك الحوثي لرجال القبائل اليمنية بإنقاذ ميليشياته، فقد ظهرت انعكاسات خسائرها الكبيرة المتوالية أمام تقدم قوات الجيش الوطني بشكل أوضح من خلال تنامي التوجسات وتبادل الاتهامات بين القيادات الحوثية وتصاعد الخلافات المتعلقة بشأن ملفات التسليح وإدارة العلاقة والتنسيق وتبادل الخدمات مع تنظيمات داعش والقاعدة، فضلاً عن ملف تجارة المخدرات والسوق السوداء، وظهرت مؤشرات تشظي داخلي وصراع مصالح داخلية كشفت بدورها عن تباينات واختلافات جوهرية في صميم خلفية القيادات الحوثية المتصارعة وتجلى بشكل أوضح وجود أجنحة تفتقر للإنسجام والتجانس والتلاؤم، حيث برزت أصوات في الصفوف القيادية الوسطى والوجاهات داخل الميليشيا تُحمل القيادات "السُلالية" التي تنتمي لسلالة عبدالملك الحوثي مسؤولية الفشل والإخفاقات والهزائم العسكرية المتزايدة والخسائر الفادحة التي تتكبدها في الأرواح والعتاد. وبحسب مصادر يمنية وجهت قيادات ووجاهات حوثية من خارج الكتلة السُلالية اتهامات للقيادات "السُلالية" بالتسبب في انهيار القبول القبلي بشكل كامل وتصاعد الاحتقان الشعبي وبلوغه إلى أعلى مستوياته؛ حيث باتت تعيش عزلة شعبية واسعة وأصبحت تلمس في الواقع ومن خلال نظرة اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها أنها تشكل عدوا وحيدا لأغلبية وأكثرية الشعب اليمني بمختلف توجهاته وأطيافه، مستدلة تلك الأصوات بما وصفته تخلي جميع السكان في المناطق التي تشهد مواجهات وفي مقدمتها تعز والحديدة عن ميليشياتها وعدم تعاونهم معها وبفرحة أغلبية اليمنيين كلما حققت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي انتصارات عسكرية. ومن خلال استخدام النسخة الحوثية من القضاء في صنعاء تحاول "الكتلة الُسلالية" تصفية عدد من المشرفين الحوثيين والقيادات الحوثية التي استخدمت بعضهم في ملف التنسيق مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش والبعض منهم ضمن شبكة تجارة المخدرات والحشيش والمواد المحظورة، حيث قامت محكمة حوثية بإصدار أحكام بإعدام 7 من المشرفين والقيادات داخل الميليشيا. ووفقا لوكالة مملوكة للحوثيين فقد شملت الأحكام الصادرة حكماً بإعدام أحد المشرفين الأمنيين تربطه علاقة بتنظيم القاعدة ونسق مع التنظيم في قضية قتل لم تحدد الوكالة الحوثية طبيعتها وأين وكيف حدثت، غير أن مراقبين ذهبوا للقول إن ميليشيا الحوثي تهدف من وراء ذلك إلى إخفاء تورطها في التنسيق مع تنظيم القاعدة عبر تصفية أحد المشرفين الأمنيين المكلفين من قبلها بإدارة هذا الملف وذلك بعد تصاعد الخلافات وصراع المصالح بين أجنحة داخلها. كما تهدف قيادة الميليشيا من إصدار أحكام قضائية إلى السيطرة على فضيحة شبكتها في تجارة المخدرات والحشيش وغيرها من المحظورات وطمس معالم الشبكة وإبقائها داخل الميليشيا، إذ شملت أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة حوثية مشرفين أمنيين ممن كلفتهم قيادة الحوثي سابقاً ضمن فريق ملف تهريب وتجارة المخدرات، غير أن تصاعد الصراع بين الأجنحة الحوثية بات يهدد بانكشاف الشبكة، الأمر الذي دفع عبدالملك الحوثي إلى التوجيه بإصدار أحكام الإعدام للتخلص من بعض المشرفين الأمنيين والقيادات المكلفة بملفات خطيرة بعد أن أضحت تثير مخاوف قيادة الميليشيا وفقا لمصادر مطلعة. ووجه زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي الرجل الثاني في الميليشيا داخل صنعاء، عبدالكريم الخيواني بمتابعة تنفيذ الأحكام بالإضافة إلى تصفية عدد من المشرفين والشخصيات القيادية -غير السُلالية- لإفراغ المراكز القيادية في الجوانب الأمنية والمالية والتهريب من العناصر المحسوبة على الأجنحة التي تثير مخاوف "الكتلة السلالية" داخل الميليشيا بزعامة عبدالملك الحوثي. Your browser does not support the video tag.