الحزام الفارسي.. حلم إيراني للهيمنة على العالم الإسلامي

من أجل أنْ يُحكم الإيرانيون سيطرتهم على مقاليد الأمور في العراق فقد اتخذ مرشد إيران علي خامنئي قراراً مبكراً بفتح مكتب له في النجف وأسند رئاسته إلى محمد مهدي آصفي، وهو إيراني الأصل وأحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية في العراق، كما أنّ عشرات الآلاف من الإيرانيين يتم تجنيسهم سنوياً ومازالوا بالعراق، بعد أنْ نجحت عمليات إتلاف السجلات الرسمية إمّا بحرائق متعمدة، أو بدفع رشى طائلة، واستخراج وثائق مزورة لهم، وهؤلاء يتم تجنيدهم في مرحلة تأكيد الولاء لخطة العمل المرسومة، للقيام بما يطلب منهم، بما في ذلك العمليات الخطيرة، من قبيل المشاركة في الخطف والتعذيب وبأساليب لم يعرف العراقيون لها مثيلاً من قبل، على كثرة ما مرّ بهم من مآسٍ وويلات، ثم قتلهم وإلقاء جثثهم في المزابل، أو من قبيل مهاجمة الأحياء السكنية أو المساجد.
وهذه التطورات طفت على السطح بعد تفجير القبة الذهبية للروضة العسكرية في سامراء في 22/ 2/ 2006 ولكنّها من حيث الإعداد لم تكن بنت لحظتها، بل تم التحضير لها طويلاً ودمج عشرات الآلاف من ميليشيات بدر وجيش المهدي في الأجهزة الأمنية، فأصبحوا أدوات لتنفيذ واجبات ميليشياتية ذات أجندة إيرانية، بدلاً من حفظ الأمن على أسس مهنية تخدم المشروع الوطني العراقي.
استشعار أميركي
بدأت الإدارة الأميركية تتحدث عن تدخل مؤكد من إيران في الشأن العراقي، وهذا ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله-، حين أعلن أن الولايات المتحدة احتلت العراق وسلمته على طبق من ذهب لإيران.
وما زالت إيران الآمر النهائي على الدوام تحاول حصره في نطاق الحرس الثوري، أي أنّها تعفي الحكومة الإيرانية من مسؤولية ما يقع، وفي 11/ 1/ 2007 اعتقل خمسة من ضباط استخبارات حرس الثورة الإيرانية، وحينها أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق المعروف بولائه لإيران أنّ القوات الأميركية ستطلق سراحهم في غضون أربع وعشرين ساعة، ومضت المدة المحددة بل ومضت عدة شهور وما زال ضباط الحرس رهن الحجز، وأدت التحقيقات معهم على ما ذكر مسؤولون أميركيون إلى كشف المزيد من تفاصيل التدخل الإيراني في العراق، وبعد طول إصرار على النفي، اضطر موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي السابق، إلى الاعتراف بالتدخل الإيراني الواضح والفاضح، ولكنّه في تصريح له لشبكة CNN في 25/ 2/ 2007 قال إنّ إيران أوقفت ما أسماه بدعمها للميليشيات الطائفية بالسلاح. واعترف الربيعي أنّ هناك أدلة على أنّ إيران كانت تقدم هذا الدعم، ويبدو أنّ هذا الاعتراف المتأخر ما كان ليتحقق لولا أنّ الأميركيين لم يعد بوسعهم تكذيب ما يطرحون من معلومات عن إيران، من قبل أطراف ظلت قناعتهم أنّهم هم الذين جاؤوا بهم من المجهول ووضعوهم في واجهة الأحداث.
هلوسات الخميني نشرت الطائفية وأفقدت الملالي عقولهم
حزام فارسي
في لقاء مع قناة فضائية للرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر يؤكد الأخير أن الخميني كان يريد إقامة حزام فارسي موالٍ له للسيطرة على ضفتي العالم الإسلامي، كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق وسورية ولبنان وعندما يصبح سيداً لهذا الحزام يستخدم النفط وموقع الخليج العربي للسيطرة على بقية العالم الإسلامي، على حد تفسيره التوسعي.
وكان الخميني مقتنعاً أن الأميركيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك، ويضيف بني صدر أنه حذر الخميني قائلاً: إن الأميركيين يخدعونك، إلا أنه لم يكن يريد الاقتناع.
حلم الملالي
ومنذ القدم لا تخفي إيران حلمها في ضم دول الخليج والعراق تحت جناحها، وإيران هي الدولة الوحيدة التي لم تعترف بالعراق عضواً في عصبة الأمم في عشرينات القرن الماضي.
وظلت على موقفها الغريب هذا، حتى أجبرتها السياسة -وتداخلاتها مع بريطانيا- ليتغير الموقف في 1929.
بينما كانت من أوائل الدول، التي اعترفت بالكيان الصهيوني التي تدعي أنها ضده وتحاربه، كدولة مستقلة منذ 1951م، أي بعد نشأته بحوالي ثلاث سنوات فقط.
ولم يرد الشاه رضا بهلوي زيارة الملك فيصل الأول لإيران في 1931، إنما انتدب ولي العهد محمد رضا، بعد إلحاح الجانب العراقي لرد الزيارة.
وهذا له أبعاده المعنوية التي لا تخفى على المدقق، فالشاه يستنكف من زيارة العراق كضيف على دولة مستقلة، وقد استغلت إيران بريطانيا وخوفها من روسيا آنذاك، فتآمرت معها، وقامت باحتلال إقليم الأحواز في العام 1925 مقابل صد الخطر الروسي، في إطار صفقة استعمارية تمت بين إيران والاستعمار الغربي.
أما وزير الخارجية الإيراني صادق قطب زادة فقد قال في مقابلة له أجراها «راديو مونتي كارلو» في 30/ 4/ 1980 إن "العراق جزء من إيران"، بل صرح في مقابلة علنية أخرى بأنّ كلّ بلاد الخليج تشكل تاريخيّاً جزءاً من الأراضي الإيرانية.
ولربما ظنها البعض زلة لسان، فأعادها وأكدها (حسن روحاني) في 15/ 5/ 1980 حين ذكر في مؤتمر صحفي (أنّ البحرين جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية، وهي تشكل الإقليم الرابع عشر في إيران بموجب الدستور الجديد، وأنّ الشاه المخلوع تنازل للعراق عن مناطق شاسعة جنوبي إيران، بموجب اتفاق الجزائر 1975، وإننا نشعر بالحاجة الآن إلى إيضاح وضع البحرين بالنسبة لإيران، لأن بعض الدول العربية وبينها العراق تطالب بثلاث جزر في الخليج) وذلك في إشارة إلى الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، حيث تصر إيران حتى يومنا هذا على تجاهل الشرعية الدولية عبر استمرارها باحتلال الجزر الثلاث ورفضها الدائم حل القضية عبر المحكمة الدولية لأن إيران تعلم قبل غيرها أن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح الإمارات.
ناهيك عن احتلال الأحواز العربي في 1925 وإلحاقه بإيران، وتفريس أرضه وشعبه. وتجفيف أنهاره ومنع أهله من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم العربية وحتى منعهم من ارتداء الزي العربي، ثم إصرار طهران على تسمية الخليج العربي بالفارسي.
دول التعاون
هذا الموقف الإيراني الممعن في العداء والكره للمنطقة، والمليء بالتآمر على بلدانها وشعوبها دفع بالمسؤولين الخليجيين بالتوجس من النيات الإيرانية التي باتت مكشوفة للقاصي والداني، مما دفع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنادي لعقد مؤتمر خاص بهذا الأمر، محذرين من مغبة هذا التدخل الصارخ والواضح والنتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب عليه ليس بالنسبة لإيران والدول الخليجية فحسب وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.
وعبروا عن قلقهم الكبير إزاء تدخل إيران المكشوف في أحداث البحرين ومحاولتها بذر بذور الفتنة في هذا البلد الخليجي العربي، الذي عرف بانتمائه القوي للأمة العربية، وتاريخه العربي، والذي كان يمثل واحة للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، كما أنه مثل على الدوام واجهة حضارية وثقافية مميزة عكست بوضوح انتماءه العربي، وجسدت حضوره القومي والخليجي، من خلال ملامح للديمقراطية الأصيلة التي تعتمد على الشفافية واحترام كافة الأديان والمذاهب، من خلال توجهات حكومة البحرين الشرعية التي كانت وما تزال تؤمن بحوار الأديان والحرية وحرية الرأي والرأي الآخر، ضمن آلية دستورية وشرعية تعتمد على برلمان منتخب من قبل جميع فئات الشعب من دون تمييز.
واغتنم الوزراء المناسبة للترحيب بعودة الهدوء والاستقرار للبحرين، وأشادوا بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهلها الأوفياء حول قيادتهم وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي تنتهجه البحرين وحكومتها الشرعية.
أطماع الهيمنة
لا يمكن مناقشة دور العامل الإيراني في الاستراتيجية الإيرانية، إلا في إطار الهدف الأكبر الذي تسعى إيران إلى تحقيقه في المنطقة، ونعني بذلك أطماع الهيمنة، وفي كل مرة يتحدث فيها أحد في الوطن العربي أو في العالم عن أطماع إيران في الهيمنة على المنطقة العربية، يخرج المسؤولون الإيرانيون، ويعتبرون أن مثل هذا الكلام تشويه للمواقف الإيرانية، ويذهب البعض منهم إلى حد اعتبار أن هذا الكلام ما هو إلا مجرد ترديد للدعاية الصهيونية والأميركية المعادية لإيران.
يحدث هذا في الوقت الذي لا تترك فيه تصرفات إيران العملية على أرض الواقع في المنطقة والمواقف التي يعبر عنها كثير من مسؤوليها، وأيضاً الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، أي مجال للشك، في سعيها لأطماعها التوسعية وللهيمنة في المنطقة وأطماعها بهذا الخصوص، وفي الحقيقة أن استراتيجيتها الإقليمية تدور في جوهرها على السعي لتحقيق هذا الهدف بالذات.
ودون الدخول في أي تفاصيل هنا، يكفي أن نشير فقط إلى بعض هذه المواقف والتصريحات الإيرانية المعلنة:
* حامد زاهري، المسؤول الإيراني السابق، قال: "هذا البلد هو بالفعل قوة عظمى في المنطقة.. لقد احتل المكانة الصحيحة، ولا مجال للعودة إلى الوراء".
* محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، قال: "لماذا لا تكون إيران هي حامل راية السلام والعدل، والتنمية والديمقراطية في المنطقة؟.. إن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار في غياب إيران، وكل الدول بحاجة إلى الوجود الإيراني، حتى الأميركيين".
بالطبع، حين يتحدث عن «حامل الراية» يعني أن تكون لإيران الكلمة الفصل في شؤون المنطقة، وقيادة العالم الإسلامي، حسب فهمهم.
* علي أكبر رضائي، المسؤول الكبير في الخارجية الإيرانية قال: إن العقبة الأساسية في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني شامل ليس الصراع حول المصالح الموضوعية، ولكن قلق أميركا من وضع إيران كقوة عظمى في المنطقة.. إن الطريق الوحيد أمام الولايات المتحدة لوقف هذه الحلقة المفرغة هو أن توافق على التعايش مع إيران كقوة عظمى، وإن آجلاً أو عاجلاً، لن يكون أمام الأميركيين سوى قبول هذا.
هذه مجرد أمثلة لمواقف إيرانية معلنة، لا تعبر فقط عن الرغبة الصريحة في الهيمنة على المنطقة، بل تتحدث عن أن إيران أصبحت بالفعل هي القوة العظمى المهيمنة بالمنطقة.
إذن، أطماع الهيمنة في المنطقة هي الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تسعى إليه إيران. خاصة في اليمن عندما دعمت الحوثيين وأسقطت الحكم الوطني والشرعية اليمنية واستولت الميليشيات الحوثية الانقلابية على الحكم بقوة السلاح، بدعم مباشر ومعلن من إيران.
وفي إطار هذا الهدف، تأتي أبعاد الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية والعالمية، ليس هذا مجال التحدث تفصيلاً عن أبعاد الاستراتيجية الإيرانية، وقد سبق لإيران أنها أعلنتها صراحة لدعم ميليشيات موالية لها في أكثر من بلد عربي.
لكن نشير فقط، ودون شرح، إلى الأبعاد التالية:
اعتبار النفوذ الذي حققتها إيران في العراق نقطة ارتكاز وانطلاق نحو تحقيق هدف الهيمنة على مقدرات المنطقة.
واستغلال القضايا العربية، خصوصاً الوضع في لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن، كأوراق ضغط وابتزاز للإدارة الأميركية.
والهدف هنا هو دفع الإدارة الأميركية إلى الاعتقاد الراسخ أنه ليس أمامها من خيار سوى قبول وضع إيران كقوة إقليمية عظمى مهيمنة وفاعلة والتعامل معها على هذا الأساس، وتعمد إلى شن الحملات على الدول العربية الكبرى خصوصاً المملكة ومصر ومواقفهما، ثم قبل هذا كله، يأتي العامل الطائفي ودوره في الاستراتيجية الإيرانية الذي تستخدمه كرأس حربة ضد العرب والمسلمين.
Your browser does not support the video tag.