قالت إيران السبت في اليوم الأول من زيارة مفوض أوروبي لطهران، إنها تنتظر إجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان ممكناً إنقاذ الاتفاق النووي. والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي هو أول مسؤول غربي يستقبل في العاصمة الإيرانية منذ قرار الولاياتالمتحدة الانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والدول الست، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الأجنبية وخصوصاً الأوروبية. وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران لكنها تنذر أيضا بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد إيران. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه يسعى إلى «حلول عملية لتمكين إيران من الاستمرار في بيع النفط والغاز والاستمرار في المعاملات المصرفية والإبقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية». وقال علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأوروبي «السيد كانيتي قدم لنا شفوياً عدداً من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى مواجهة القرار الأميركي ونأمل أن تتجسد». وشدد «حالياً (..) نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج ملموسة». وأضاف «وفي حال العكس سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا أحبذه شخصياً». وكانت إيران هددت في السابق بإعادة إطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى «صناعي». وقال الصالحي السبت «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي». وأكد مجدداً رفض إيران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015، وقال «نحن إزاء حزمة كاملة ونريد إبقاءها كما هي، ومن غير الوارد إعادة التفاوض». واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق متساهل إزاء البعد النووي ولا يتصدى للصواريخ البالستية الإيرانية، ولدى سؤاله عن الأمر قال صالحي «هذه مسائل من اختصاص وزير الخارجية»، ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي الأحد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قبل العودة إلى بروكسل، وكان ظريف زار في الأيام الأخيرة بكين وموسكو وبروكسل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي والحفاظ على المصالح الاقتصادية لبلاده. Your browser does not support the video tag.