جولة ولي العهد.. بيان هوية المملكة الجديدة

شدد المشاركون في ندوة "الرياض" على أهمية الجولة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - والتي تشمل جمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة إسبانيا، مؤكدين أنها انطلقت من رؤية واستراتيجية المملكة (2030) وأهدافها المحددة، باستثمارها مع الدول ذات القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأكد المشاركون أن الجانب الاقتصادي يأتي في مرحلة متقدمة من هذه الزيارات من أجل تحقيق تطلعات المملكة وتعزيز المصالح المشتركة بين المملكة والدول التي توجد بها هذه الشركات التي وقعت اتفاقيات على هامش زيارات سموه، خصوصاً أنها دول متقدمة، مبينين أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات تسمح للمملكة بالحصول على أفضل أنواع التقنية التي ستتم صناعتها في المستقبل.
وشدد المشاركون على الحاجة القوية للمعرفة والانتقال من الاستيراد والاستهلاك إلى التوطين لوسائل المعرفة، مثمنين زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لعدد من الجامعات والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في التقنية تمهيداً لمستقبل واعد للوطن وأبنائه.إيصال الرسالة
في البداية أكد نائب رئيس التحرير الأستاذ هاني وفا أن جولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هي جولة مهمة من الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، لما لها من آثار إيجابية في تحقيق تطلعات ورؤى المملكة الجديدة.
ورحب بالمشاركين في الندوة، مؤكداً أن جريدة "الرياض" تعتز بتنظيم هذه الندوة التي تستضيف كوكبة من الخبرات في الجوانب السياسية والاقتصادية، التي تحرص على تقديم المعلومات التي تهم القارئ وتعطيه فرصة الاطلاع على الأهداف والخطوط العريضة لهذه الجولة.
بعد ذلك تولى إدارة الندوة مدير التحرير الأستاذ صالح الحماد الذي بين أن محاور هذه الندوة تدور حول زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كأول جولة لسموه الكريم بعد أن أصبح ولياً للعهد، حيث اشتملت الجولة على زيارة لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ثم جمهورية فرنسا، والتقاء سموه برؤساء تلك الدول وبأهم الشخصيات فيها، متسائلاً عن كيفية أهمية هذه الجولات بالنسبة للمملكة ولتلك الدول في الوقت الراهن؟
في البداية أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن هذه الزيارات والجولات التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنطلق من رؤية واستراتيجية المملكة (2030) وأهدافها المحددة، مبيناً أن المطلوب كيفية استثمار هذه الرؤية من خلال علاقاتنا مع تلك الدول الكبيرة ذات القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
د. بن جمعة: استثماراتنا المشتركة تثبت انفتاح المملكة على العالم
وأضاف بقوله: "ندرك تماماً أن هناك ترابطاً قوياً، وأن النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني لها ارتباط وثيق مع بعضها البعض، وأنه كلما كان هناك استقرار أمني وجدنا نمواً في الاستثمارات الاقتصادية، وتدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية"، مشيراً إلى أن هذه الدول الكبيرة سواء العربية أو الأوروبية أو الأميركية، تحتاج إلى تحسين علاقاتنا معها، وتعزيز استقرارنا وأمننا وفق المصالح المشتركة.
وأضاف د. بن جمعة أن في هذه الزيارات ركّز سمو الأمير محمد بن سلمان على الجانب الإعلامي بعمق شديد، حيث استطاع أن يخترق المجتمعات التي زارها، وإيصال الرسالة أن السعودية تغيّرت وأصبحت ترسخ الوسطية، وأعطت الحقوق إلى المرأة، وأنها بإذن الله ستحقق كثيراً من الخطوات المهمة، موضحاً أن لهذه الفكرة أثراً على المجتمع الأميركي، والمجتمع البريطاني، وأوضح لهم أن الشعب السعودي لم يعد يعتمد على الأشياء التقليدية في إقناع الحكومات والمجتمعات.
زيارة الجميع
وواصل بن جمعة حول زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر بقوله: "فإذا نظرنا إلى زيارته إلى مصر فإن الأمير محمد بن سلمان لم يركّز على علاقة مع حزب معين بل شمل جميع الأحزاب، وإنه نظر إلى أن الرئيس يمثل الحكومة، وأنه يتغير وتظل الحكومة دائمة".
وعندما زار أميركا لم تقتصر زيارته إلى الرئيس الأميركي الحالي، وإنما زار الرؤساء السابقين، وزار أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين، ليؤكد للحزبين أن المملكة معهما، وأننا نبحث عن التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، كما زار سموه أهم الجامعات ومراكز البحوث ومراكز التقنية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من الزيارة هو الاستثمار.
وحول الفوائد العائدة على الاقتصاد الوطني من زيارات سموه بين الدكتور فهد بن جمعة أن الاستثمار هو استثمار مشترك أجنبي ومحلي، يجعل العائد من الاستثمار مجزياً، وكذلك العمل على توطين التقنية؛ لأن التقنية في هذه الدول يمكن أن تنقلها إلى المملكة، لافتاً إلى أن هذا أهم مكسب، عاداً نقل التقنية أفضل من المال الذي يتم استثماره في تلك الدول، ومبيناً أن توطين التقنية في البلد سيؤدي إلى استدامتها، حيث سيتم تدريب وتأهيل الشباب بالشكل الذي سيؤدي إلى أن يتواكب مع رؤية المملكة (2030) لتحقيق اقتصاد مستدام، اقتصاد غير نفطي، لأن منذ العام 1983م والمملكة تعتمد على الاقتصاد النفطي.
وزاد بن جمعة بقوله: "هناك أبعاد عديدة من هذه الاستثمارات: بُعد اقتصادي، وبُعد أمني وسياسي واجتماعي..، مبيناً أنه عندما يكون هناك تشابك بين الاستثمارات المحلية والأجنبية سنثبت للعالم أننا جزء مباشر منكم، وأن العالم معنا، وأن هذه الدول ستدرك جيداً أن السعودية ليست السعودية السابقة، بل أصبحت الآن منفتحة على العالم، وتسعى إلى تأمين رفاهية الاقتصاد بالشكل الذي يصب في خدمة الشعب بعيداً عن التحكم فيه".
محاربة الإرهاب
د. النحاس: علاقاتنا ستنقل التقنية النووية وتحد من الخطر الإيراني
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس أن توقيت هذه الزيارة توقيت مهم جداً لعدة اعتبارات.. منها أن هذه الزيارات تعتبر الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، باعتباره ولياً للعهد، وبالتالي نجده قام بهذه الزيارة، ولديه إرادة سياسية للمملكة العربية السعودية، وهذا بحد ذاته يعطي مؤشراً مهماً جداً، على أنه يعمل بشكل مباشر لتنمية ورقي المملكة العربية السعودية، إضافة إلى سعيه لتعزيز العلاقات مع تلك الدول في جميع المجالات المختلفة.
وبين الدكتور النحاس أن التوقيت لهذه الزيارات مهم جداً إذا نظرنا إلى العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، سواء من حيث الاستقرار السياسي الذي تعاني منه العديد من الدول، وتصاعد الهجمات الإرهابية أو معالجة المشكلات المتصاعدة في المنطقة، خصوصاً العمل على دعم استقرار اليمن، ووقف أطماع واعتداءات جماعة الحوثي الإيرانية، والتشاور مع الدول التي زارها سموه.
وقال: إن الدول التي شملتها الزيارة بلا شك هي دول ذات أهمية قصوى من ناحية السياسة الإقليمية، أو من ناحية السياسة الدولية، مبيناً أن رسالة ولي العهد للعالم بزيارة جمهورية مصر أن المملكة ومصر تعملان سوياً من أجل تحقيق خير المنطقة والعالم الإسلامي، وتدعم مباشرة الجمهورية المصرية واستقرارها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تشكيل محور قوي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
دقة الاختيار
د. العساف: ولي العهد اختار الدول التي زارها بعناية تامة
وقال الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: "عندما نلقي النظر على جدول الزيارات التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نجد أن سموه اختار بعناية هذه الدول والعواصم التي زارها والتي سيزورها.. وأنه بدأ بجمهورية مصر العربية على اعتبارها الحليف الأقوى والأكبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ثم زيارة بريطانيا التي لها تاريخ كبير في الجزيرة العربية، باعتبارها من أقدم دول العالم في تفهم قضايا المنطقة، ومن أهم الدول التي لها قدرة على إيجاد الحلول والتصورات والتعامل مع أزمات المنطقة المختلفة".
وأضاف: "من حيث تأثير بريطانيا الاقتصادي نجدها قد انسحبت من الاتحاد الأوروبي، لذلك تسعى إلى إقامة شراكة استراتيجية تعوضها هذا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولا توجد دولة يمكن أن تملأ هذا الفراغ الاقتصادي سوى المملكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت نجد أن المملكة في حاجة ماسة إلى الخبرات الكبيرة التي لدى بريطانيا لدعم رؤيتنا الطموحة (2030)".
وقال: "نحن الآن بحاجة شديدة إلى المعرفة وبحاجة إلى الانتقال من الاستيراد والاستهلاك إلى التوطين لوسائل المعرفة، وقد اتضح ذلك من خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لعدد من الجامعات والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في التقنية".
الاقتصاد المعرفي
وتساءل الزميل الحماد حول اللقاءات المهمة التي تمت بين سمو ولي العهد وبين مؤسسي الشركات العالمية الكبرى، وكيفية انعكاس آثارها على التطور التكنولوجي في المملكة، وإيجاد المزيد من الفرص الخاصة بتوطين الوظائف؟
د. الهديان: الوطن ينتظر أبناءه المتسلحين بالعلم والتقنيات الحديثة
وأجابه المستشار المتخصص في قانون الاستثمار الأجنبي الدكتور ماجد الهديان بقوله: "إن زيارات وجولات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انطلاقاً من جمهورية مصر العربية باعتبارها تمثل العمق العربي بعد ولايته للعهد؛ لأن المملكة العربية السعودية ومصر تشكلان قوة عربية في المحافل الدولية، وبينهما العديد من المعطيات المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، بعدها بريطانيا، ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية ثم إلى فرنسا، مؤكداً أن زيارة سمو ولي العهد كانت ذا أهمية قصوى في الجانب الاقتصادي، مما جعل جدول الزيارة يشتمل على زيارة الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات، والهدف من ذلك هو جذب الاقتصاد المعرفي، حيث نجد أن المملكة الآن ومن خلال برنامجها وفق رؤية (2030) تسعى لأن تنطلق من مبدأ إعمال العقل، وبالتالي تتوجه الآن إلى استقطاب التقنية، واستقطاب مشروعات اقتصادية غير تقليدية، والعمل على تصدير هذه التقنية إلى العالم الآخر بدلاً من الاعتماد على البترول.
المملكة ستصدر التقنية الخاصة بالطاقة المتجددة.. وتنوع الاتفاقيات يقلل المخاطر
وأضاف بقوله: "في الواقع نحن الآن نتطلع إلى فئة الشباب المتسلح بالعلم والتقنية الحديثة من أجل مواصلة مسيرة التنمية، ولن تتحقق هذه التنمية إلا بالحصول على المعرفة ووسائل التقنية الحديثة التي نعوّل عليها في التطور الاقتصادي في المملكة".
علاقة قوية
وقال الزميل جمال القحطاني مدير تحرير الشؤون السياسية: أرى أن هذه الزيارات التاريخية لولي العهد لتلك الدول تميزت بسمة مهمة جداً، حيث تجاوزت الخطوط العامة والعناوين التقليدية التي كانت تميز الزيارات السابقة، إن هذه الزيارات من وجهة نظري ذهبت إلى صلب هذه العلاقة عبر توقيع اتفاقيات نوعية، وإطلاق حزمة من المشروعات الجاهزة للتطبيق فوراً، وتجسيدها واقعاً على الأرض، مما جعلها تمثل بُعداً حيوياً غير مسبوق لزيارة سمو ولي العهد، متسائلاً: كيف ترون هذا الجانب؟.
وأجاب د. إبراهيم النحاس: إن هذه الزيارات التي جسدت العلاقات القوية بين المملكة وبين تلك الدول وخصوصاً أميركا، أكدت متانة العلاقات التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وقد أدت هذه العلاقات إلى الذهاب بعيداً في العديد من المجالات الاقتصادية والجوانب الاستثمارية والجوانب المتعلقة بالصناعات المتقدمة مثل صناعة طائرات البوينغ، إلاّ أنها تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السعودية الأميركية بعيداً عن العلاقات التقليدية التي كانت تُبنى على الدعم السياسي والعسكري، ولكن ذهبت العلاقات إلى مراحل متقدمة تتعلق بالجوانب التقنية، مما سيزيد من متانة العلاقات بشكل كبير جداً، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب نقل التقنية، والاستفادة من الجوانب المعلوماتية الخاصة بالأمن المعلوماتي،
ولا ننسى كذلك أن هذه العلاقات ستؤدي إلى نقل التقنية الخاصة بالجوانب النووية لتطوير الطاقة ووضع حد للخطر الإيراني.
تحسين البيئة
وعلّق د. فهد بن جمعة قائلاً: أود الإشارة إلى اتفاقيات الطاقة الشمسية التي تحتم علينا أن ننظر إلى التغييرات التي طرأت على بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم تطوير هذه البيئة لتتناسب مع هذه الاستثمارات الخارجية، لذلك من الضروري أن تعمل وزارة التجارة على تحسين هذه البيئة وجعلها جاذبة لهذه الاستثمارات، إذ ليس من المعقول أن تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في بيئة غير مناسبة، وعلينا أن نفرق بين التقنية وبين الاقتصاد المعرفي، ذلك شيء وهذا شيء آخر، فالتقنية هي تلك الوسائل التي تستخدمها في عمليات الإنتاج وهي أشياء فنية، بينما اقتصاد المعرفة لا يتم بتوطنه وإنما اكتسابه من خلال العمل مع أصحاب الخبرات، مضيفاً أن اقتصاد المعرفة يعتمد على أن تكون لدينا ندرة في صناعة ما، ونقوم بتحويل هذه الندرة إلى وفرة، من هنا يأتي دور اقتصاد المعرفة، إذ من الممكن أن تصنع من اقتصاد المعرفة الكثير من القليل.
عقول ومعرفة
وأوضح د. عبدالله العساف - أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أنه عادةً ما تقوم برامج زيارة السياسيين والرؤساء العرب إلى أميركا على أمرين: إمّا التسلح، أو بحث إشكالات الشرق الأوسط. بينما نجد الأمير محمد بن سلمان اتجه اتجاهاً مخالفاً تماماً، وذلك في الجانب المتعلق بزياراته للجامعات ومراكز البحث الأميركية والمعاهد الأميركية العرقية التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية إلى المقدمة باستثمار العقول والمعرفة والحصول على أسرار المعرفة، وقد شهد سمو الأمير محمد أربع اتفاقيات مهمة جداً بين هذه الجامعات من اتفاقيات لأرامكو، وساكو، وجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز، إذاً الأمير محمد بن سلمان لديه مشروعات لتطبيق المعرفة، ومن ثم توطينها في المملكة، وإنه متى ما استطعنا الاستفادة من هذه المعرفة وتوطينها سيكون لنا عائد اقتصادي وخصوصاً في التنمية البشرية.
نقطة جوهرية
وأكد د. ماجد الهديان على أنه لا يمكن أن تجد استثماراً أجنبياً من دون وجود اتفاقيات ثنائية تحفزه، لأن هناك جانباً قانونياً مهم جداً للمستثمرين، إذ لا يمكن أن يأتي رجال الأعمال بمئات الملايين من الدولارات من دون أن يجدون ضمانات قانونية، لأن المستثمرين يختلفون عن رجال الأعمال والتجار، لذا يجب أن تميز بين رجال الأعمال والمستثمرين، لهذا نجد سمو الأمير محمد بن سلمان يبحث عن مستثمرين لا عن تجار، باعتبارها نقطة جوهرية ومهمة للتمييز ما بين أن تستقطب مستثمراً وأن تستقطب تاجراً، التاجر يأتي للبحث عن ربح مادي فقط وترويج السعر، أمّا المستثمر فهو يشارك في التنمية عبر استثمار طويل الأمد، وعادةً ما يكون في الاستثمار نوع من المخاطر، ويقدم المستثمر المال والمعرفة للدولة المستضيفة له، مبيناً أن مشروع الطاقة الشمسية كمثال قائم على المعرفة، ولولا هذه المعرفة فلن نستطيع أن نحقق هذا الهدف، وإن شاء الله كما كنا مصدرين للنفط سنصبح مصدرين للتقنية الخاصة بالطاقة المتجددة، خاصةً أن هذه الطاقة قائمة على المعرفة وليست فيها الجوانب السلبية المصاحبة لاستخراج البترول من تكاليف مالية ومشكلات بيئية من تلوث وغيرها.
تنويع الاتفاقيات
وسأل الزميل خالد الربيش - مدير تحرير الشؤون الاقتصادية -: شملت الزيارات حتى الآن أربع دول ومرشحة على أن تزيد، سواء دول العشرين أو دولاً خارج العشرين، إن هذه الزيارات في ظاهرها سياسية، ولكن في باطنها اقتصادية، ما أهمية تنويع مصادر اتفاقياتنا مع الدول؟
وقال د. فهد بن جمعة: كلما تنوعت في علاقاتك الاقتصادية تفاديت ما يسمى بعدم اليقين، والتقلبات السياسية؛ لأن معظم العلاقات السياسية مع الدول تتعرض للتقلبات، ولكن عندما تكون لديك اتفاقيات مع بريطانيا، ومع أميركا، وفرنسا، وروسيا، وأنت تكون في هذه الحالة كأنك تضع عدداً من الأسهم في سلة واحدة من أجل الاستثمار، فلو أن هذه الاستثمارات لم تتحقق بالنسبة المطلوبة بسبب تغير العلاقات، فإنك بلاشك ستكسب من خلال الاتفاقيات الأخرى، لذلك من الضروري أن يكون هناك تنويع لهذه الاتفاقيات، وتنويع للقطاعات، فلو نظرنا إلى مستويات التعليم في أميركا ومستويات التعليم في بريطانيا، نجد أن هناك اختلافاً كبيراً، كذلك هناك اختلافات كبيرة بين التعليم في الصين والتعليم في اليابان، لهذا لا بد من الحرص على التنويع في الاتفاقيات من أجل الاستفادة من تنويع التقنيات والخبرات، مما يؤدي إلى تخفيض معدل المخاطرة، لأن هذه الاستثمارات هي استثمارات استراتيجية تأتي بالتدرج على فترات طويلة، وأن هذه الاستثمارات تبدأ بإعادة ذاتها وتتجدد وتحقق أهدافها، وليست 2030م نهاية المشوار، وإنما ستكون هناك دورة اقتصادية جديدة مع تغير الأوضاع الاقتصادية حتى نتمكن من قياس هذه المنافذ ونقيس عامل المخاطرة، وننتهز الفرص المتاحة خلال هذه المدة.
قطار الاقتصاد
وعلّق د. إبراهيم النحاس: أتفق معك أن الجانب الاقتصادي يأتي في مرحلة متقدمة من هذه الزيارات من أجل تحقيق تطلعات المملكة في جانب تنمية الدولة، في الواقع إن هذه الاتفاقيات مهمة في تعزيز المصالح المشتركة بين المملكة والدول التي توجد فيها هذه الشركات، خصوصاً أنها دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات خلال زيارات سمو ولي العهد تسمح للمملكة بالحصول على أفضل أنواع التقنية التي ستتم صناعتها في المستقبل، حيث ترتبط هذه الاتفاقيات بضمانات قانونية مصادقة عليها.
وتداخل د. عبدالله العساف: في الحقيقة إن قطار الاقتصاد هو من يقود السياسة، بل يرمم تصدعات وأخطاء السياسة، ونحن هدفنا من هذه الزيارات تنويع علاقاتنا السياسية، إضافةً إلى ما سبقها من زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى الصين وروسيا واليابان وغيرها من الدول، وإن الهدف الأسمى من هذه الاتفاقيات بناء شراكة استراتيجية بين المملكة والآخرين، مع حرص كل طرف على أمن واستقرار كل دولة، وأن تتوافق المواقف السياسية والاقتصادية وغيرها. إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ذكر أن المملكة تعمل على توطين (50 %) من صناعات الطائرات في الداخل من حيث الصناعات، وأن (50 %) من مدخلات الصناعات يجب أن تتم داخل المملكة.
وتساءل الزميل فهد الموركي: كيف يمكن أن تستغل المملكة النفط القادم والمتمثل في الطاقة الشمسية على مستوى العالم؟
وقال د. فهد بن جمعة: المهم أن ننظر إلى أهمية توطين بعض الصناعات مثل الصناعات العسكرية، إذ ليس الهدف فقط هو توفير التكاليف أو توفير الإنفاق، وإنما هناك هدف أهم من ذلك وهو ما يتعلق بمواجهة المخاطرة.
إيران ضعيفة
وعن الأبعاد السياسية إذا تم الالتفاف على الاتفاق النووي الإيراني، قال د. عبدالله العساف: لا شك أن إيران تعتبر الدولة الضعيفة حتى لو أرعدت وزمجرت برفع صوتها، مضيفاً: "أنا لا يهمني الاتفاق، جاء دور فرنسا بإضافة ملحق ترضية للولايات المتحدة الأميركية، وذلك أن تفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران؛ لأنها خالفت وما زالت تخالف القانون الدولي، وخالفت كذلك القرار الدولي 2223 بشأن الصواريخ الباليستية، وتحاول أن تستعرض صواريخها أمام العالم.
مناخ مميز
وقال الزميل جمال القحطاني: كانت هناك اتفاقيات تجارية كبرى شهدتها زيارة ولي العهد لأميركا، مما يعكس البيئة الاقتصادية الجديدة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، متسائلاً: كيف ترون هذه البيئة الاقتصادية الجديدة والبنى الاقتصادية التي حولت المملكة إلى بيئة جاذبة استثمارياً، ظهرت من خلال الاتفاقيات الكبيرة التي شهدها ولي العهد؟
وأجاب د. ماجد الهديان قائلاً: إن مناخ الاستثمار في المملكة يُعد مميزاً جداً مقارنة بمعايير التنافسية الدولية، وإن البنك الدولي يصدر تقريره السنوي، والمملكة سنة عن أخرى نجدها تتقدم في مجال مناخ الاستثمار، وبالتالي البيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مبيناً أن كثيراً من الاتفاقيات التي تبرم هي ممهدة لطريق جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتكون موجودة داخل المملكة، وهناك اتفاقيات لا تستطيع أن تعطي ضمانات قانونية.
وتداخل د. فهد بن جمعة: إن القيود والعقبات التي تقف أمام الاستثمار سوف يتم إلغاؤها، وهناك بعض الحالات التي كنا نغفل عنها، وكل الأنظمة الآن تعمل على فتح الباب للاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية، وهذا ما تم بالفعل، وقد تم تحسين البيئة بشكل يتفق مع الأنظمة الدولية.
علاقة قوية
وقال الزميل جمال القحطاني: إن هذه الزيارات التاريخية لولي العهد لتلك الدول أرى أنها تميزت بسمة مهمة جداً، حيث تجاوزت الخطوط العامة والعناوين التقليدية التي كانت تميز الزيارات السابقة، إن هذه الزيارات من وجهة نظري ذهبت إلى صلب هذه العلاقة عبر توقيع اتفاقيات نوعية وإطلاق حزمة من المشروعات الجاهزة للتطبيق فوراً، وتجسيدها واقعاً على الأرض، مما جعلها تمثل بُعداً حيوياً غير مسبوق لزيارة سمو ولي العهد، متسائلاً: كيف ترون هذا الجانب؟.
وأجاب د. إبراهيم النحاس: إن هذه الزيارات التي جسدت العلاقات القوية بين المملكة وبين تلك الدول وخصوصاً أميركا، أكدت متانة العلاقات التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة الأميريكة، وقد أدت هذه العلاقات إلى الذهاب بعيداً عن العديد من المجالات الاقتصادية والجوانب الاستثمارية والجوانب المتعلقة بالصناعات المتقدمة مثل صناعة طائرات البوينغ، إلاّ أنها تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السعودية - الأميركية بعيداً عن العلاقات التقليدية التي كانت تُبنى على الدعم السياسي والعسكري، ولكن ذهبت العلاقات إلى مراحل متقدمة تتعلق بالجوانب التقنية، مما سيزيد من متانة العلاقات بشكل كبير جداً، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب نقل التقنية، والاستفادة من الجوانب المعلوماتية الخاصة بالأمن المعلوماتي،
ولا ننسى كذلك أن هذه العلاقات ستؤدي إلى نقل التقنية الخاصة بالجوانب النووية لتطوير الطاقة ووضع حد استراتيجي للخطر الإيراني.
تحسين البيئة
وعلّق د. فهد بن جمعة قائلاً: أود الإشارة إلى اتفاقيات الطاقة الشمسية التي تحتم علينا أن ننظر إلى التغييرات التي طرأت على بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم تطوير هذه البيئة لتتناسب مع هذه الاستثمارات الخارجية، لذلك من الضروري أن تعمل وزارة التجارة على تحسين هذه البيئة وجعلها جاذبة لهذه الاستثمارات، إذ ليس من المعقول أن تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في بيئة غير مناسبة، وعلينا أن نفرق بين التقنية وبين الاقتصاد المعرفي، ذلك شيء وهذا شيء آخر، فالتقنية هي تلك الوسائل التي تستخدمها في عمليات الإنتاج وهي أشياء فنية، بينما اقتصاد المعرفة لا يتم بتوطنه وإنما اكتسابه من خلال العمل مع أصحاب الخبرات، مضيفاً أن اقتصاد المعرفة يعتمد على أن تكون لدينا ندرة في صناعة ما، ونقوم بتحويل هذه الندرة إلى وفرة، من هنا يأتي دور اقتصاد المعرفة، إذ من الممكن أن تصنع من اقتصاد المعرفة الكثير من القليل.
عقول ومعرفة
وأوضح د. عبدالله العساف: أنه عادةً ما تقوم برامج زيارة السياسيين والرؤساء العرب إلى أميركا على أمرين إمّا التسلح أو بحث إشكالات الشرق الأوسط، بينما نجد الأمير محمد بن سلمان اتجه اتجاهاً مخالفاً تماماً وذلك في الجانب المتعلق بزياراته للجامعات ومراكز البحث الأميركية والمعاهد الأميركية العرقية التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية إلى المقدمة باستثمار العقول والمعرفة والحصول على أسرار المعرفة، وقد شهد سمو الأمير محمد أربع اتفاقيات مهمة جداً بين هذه الجامعات من اتفاقيات لأرامكو، وساكو، وجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز، إذن الأمير محمد بن سلمان لديه مشروعات لتطبيق المعرفة، ومن ثم توطينها في المملكة وأنه متى ما استطعنا الاستفادة من هذه المعرفة وتوطينها سيكون لنا عائد اقتصادي وخصوصاً في التنمية البشرية.
نقطة جوهرية
وأكد د. ماجد الهديان على أنه لا يمكن أن تجد استثماراً أجنبياً من دون وجود اتفاقيات ثنائية تحفزه، لأن هناك جانباً قانونياً مهماً جداً للمستثمرين، إذ لا يمكن أن يأتي رجال الأعمال بمئات الآلاف من الدولارات من دون أن يجدوا ضمانات قانونية، لأن المستثمرين يختلفون عن رجال الأعمال والتجار، لذا يجب أن تميز بين رجال الأعمال والمستثمرين، لهذا نجد سمو الأمير محمد بن سلمان يبحث عن مستثمرين لا عن تجار، باعتبارها نقطة جوهرية ومهمة للتمييز ما بين أن تستقطب مستثمراً، وأن تستقطب تاجراً، التاجر يأتي للبحث عن ربح مادي فقط وترويج السعر، أمّا المستثمر فهو يشارك في التنمية عبر استثمار طويل الأمد، وعادةً ما يكون في الاستثمار نوع من المخاطر ويقدم المستثمر المال والمعرفة للدولة المستضيفة له، مبيناً أن مشروع الطاقة الشمسية كمثال قائم على المعرفة ولولا هذه المعرفة فلن نستطيع أن نحقق هذا الهدف، و-إن شاء الله- كما كنا مصدرين للنفط سنصبح مصدرين للتقنية الخاصة بالطاقة المتجددة، خاصةً أن هذه الطاقة قائمة على المعرفة وليست فيها الجوانب السلبية المصاحبة لاستخراج البترول من تكاليف مالية ومشكلات بيئية من تلوث وغيرها.
تنويع الاتفاقيات
* وسأل الزميل خالد الربيش: شملت الزيارات حتى الآن أربع دول ومرشحة على أن تزيد، سواءً دول العشرين أو دول خارج العشرين، إن هذه الزيارات في ظاهرها سياسية ولكن في باطنها اقتصادية، ما أهمية تنويع مصادر اتفاقياتنا مع الدول؟.
* وقال د. فهد بن جمعة: كلما تنوعت في علاقاتك الاقتصادية تفاديت ما يسمى بعدم اليقين، والتقلبات السياسية؛ لأن معظم العلاقات السياسية مع الدول تتعرض للتقلبات، ولكن عندما تكون لديك اتفاقيات مع بريطانيا، ومع أميركا، وفرنسا، وروسيا، وأنت تكون في هذه الحالة كأنك تضع عدداً من الأسهم في سلة واحدة من أجل الاستثمار، فلو أن هذه الاستثمارات لم تتحقق بالنسبة المطلوبة، بسبب تغير العلاقات، فإنك بلاشك ستكسب من خلال الاتفاقيات الأخرى، لذلك من الضروري أن يكون هناك تنويع لهذه الاتفاقيات، وتنويع للقطاعات، فلو نظرنا إلى مستويات التعليم في أميركا ومستويات التعليم في بريطانيا، نجد أن هناك اختلافاً كبيراً، كذلك هناك اختلافات كبيرة بين التعليم في الصين والتعليم في اليابان، لهذا لابد من الحرص على التنويع في الاتفاقيات من أجل الاستفادة من تنويع التقنيات والخبرات مما يؤدي إلى تخفيض معدل المخاطرة، لأن هذه الاستثمارات هي استثمارات استراتيجية تأتي بالتدرج على فترات طويلة، وأن هذه الاستثمارات تبدأ بإعادة ذاتها وتتجدد وتحقق أهدافاً، وليست 2030م نهاية المشوار، وإنما ستكون هناك دورة اقتصادية جديدة مع تغير الأوضاع الاقتصادية حتى نتمكن من قياس هذه المنافذ ونقيس عامل المخاطرة، وننتهز الفرص المتاحة خلال هذه المدة.
قطار الاقتصاد
وعلّق د. إبراهيم النحاس: أتفق معك أن الجانب الاقتصادي يأتي في مرحلة متقدمة من هذه الزيارات من أجل تحقيق تطلعات المملكة في جانب تنمية الدولة، في الواقع إن هذه الاتفاقايات مهمة في تعزيز المصالح المشتركة بين المملكة والدول التي توجد بها هذه الشركات خصوصاً إنها دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات خلال زيارات سمو ولي العهد تسمح للمملكة الحصول على أفضل أنواع التقنية التي ستتم صناعتها في المستقبل، حيث ترتبط هذه الاتفاقيات بضمانات قانونية مصادقة عليها.
وتداخل د. عبدالله العساف: في الحقيقة إن قطار الاقتصاد هو من يقود السياسة، بل يرمم تصدعات وأخطاء السياسة، ونحن هدفنا من هذه الزيارات تنويع علاقاتنا السياسية إضافةً إلى ما سبقها من زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى الصين وروسيا واليابان وغيرها من الدول، وأن الهدف الأسمى من هذه الاتفاقيات بناء شراكة استراتيجية بيني وبين الآخرين مع حرص كل طرف على أمن واستقرار كل دولة، وأن يكون معي في مواقفي السياسية والاقتصادية وغيرها، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ذكر أن المملكة تعمل على أن توطن (50 %) من صناعات الطائرات في الداخل من حيث الصناعات وأن (50 %) من مدخلات الصناعات يجب أن تتم داخل المملكة.
* وتساءل الزميل فهد الموركي: كيف يمكن أن تستغل المملكة النفط القادم والمتمثل في الطاقة الشمسية على مستوى العالم؟
* وقال د. فهد بن جمعة: المهم أن ننظر إلى أهمية توطين بعض الصناعات مثل الصناعات العسكرية، إذ ليس الهدف فقط هو توفير التكاليف أو توفير الإنفاق، وإنما هناك هدف أهم من ذلك وهو ما يتعلق بمواجهة المخاطرة.
إيران ضعيفة
وعن الأبعاد السياسية إذا تم الالتفاف على الاتفاق النووي الإيراني، قال د. عبدالله العساف: لاشك أن إيران تعتبر الدولة الضعيفة حتى لو أرعدت وزمجرت برفع صوتها، مضيفاً: «أنا لا يهمني الاتفاق، جاء دور فرنسا بإضافة ملحق ترضية للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بأن تفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران لأنها خالفت ومازالت تخالف القانون الدولي وخالفت كذلك القرار الدولي 2223 بشأن الصواريخ الباليستية، وتحاول أن تستعرض صواريخها أمام العالم.
مناخ مميز
* وقال الزميل جمال القحطاني: كانت هناك اتفاقيات تجارية كبرى شهدتها زيارة ولي العهد لأميركا مما يعكس البيئة الاقتصادية الجديدة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، متسائلاً: كيف ترون هذه البيئة الاقتصادية الجديدة والبنى الاقتصادية التي حولت المملكة إلى بيئة جاذبة استثمارياً ظهرت من خلال الاتفاقيات الكبيرة التي شهدها ولي العهد؟
* وأجاب د. ماجد الهديان قائلاً: إن مناخ الاستثمار في المملكة يُعد مميزاً جداً مقارنة بمعايير التنافسية الدولية، وإن البنك الدولي يصدر تقريره السنوي والمملكة سنة عن أخرى نجدها تتقدم في مجال مناخ الاستثمار، وبالتالي البيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مبيناً أن كثيراً من الاتفاقيات التي تبرم هي ممهدة لطريق جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتكون موجودة داخل المملكة، وهناك اتفاقيات لا تستطيع أن تعطي ضمانات قانونية.
وتداخل د. فهد بن جمعة: إن القيود والعقبات التي تقف أمام الاستثمار سوف يتم إلغاؤها، وهناك بعض الحالات التي كنا نغفل عنها، وكل الأنظمة الآن تعمل على فتح الباب للاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية، وهذا ما تم بالفعل، وقد تم تحسين البيئة بشكل يتفق مع الأنظمة الدولية.
شفافية ولي العهد غيرت مواقف المسؤولين الأميركيين
أكد الدكتور عبدالله العساف أن لقاء ولي العهد بالقيادات الأميركية على رأسهم الرئيس دونالد ترمب، ثم أعضاء الكونغرس، ثم وزير الدفاع، ثم التقى عدداً من الأعضاء الجمهوريين وبعض المسؤولين الديمقراطيين، سرعان ما تغيرت العديد من المواقف، منها الأصوات التي كانت تنادي بانسحاب الولايات المتحدة من تحالف إعادة الأمل، حيث تحدث الأمير محمد بن سلمان مع الكونغرس بكل شفافية، وأنه ليس لدينا شيء نخفيه، بل أرسل رسولاً إلى الولايات المتحدة وإلى شعبها من خلال برنامج (60 دقيقة) عن شخصية سموه، وعن المملكة الجديدة وعن مستقبلها، مؤكداً أن هذه الشخصية الكبيرة بحضورها استطاعت أن تعمل على تحسين صورتنا الذهنية في الولايات المتحدة الأميركية من خلال البرامج التي شارك فيها سمو ولي العهد - حفظه الله -.
وقال: إن سموه تحدث بكل وضوح وشفافية عن مستقبل المملكة والتغيرات التي تجريها وكذلك المرحلة المقبلة لها، فيما بين سموه أن التغيرات التي طرأت على المنطقة سببها النظام الإيراني الذي ولد التطرف والطائفية، مما خلق صدامات ومعارك دموية وفكرية وعسكرية في العالم.
توافق سعودي أميركي على حل الملف اليمني
طرح الزميل صالح الحماد مدير التحرير سؤالاً قال فيه: ما الموقف الأميركي تجاه أزمات المنطقة خصوصاً الأزمة اليمنية وإيران وسوريا؟، فهل هناك اتجاه لحل الأزمة اليمنية سياسياً؟
وأجاب د.إبراهيم النحاس: ما يتعلق بالأزمة الإيرانية وجماعات الحوثي فإن هدف المملكة متوافق تماماً مع هدف الرئيس لأميركا وهو العمل على حل الأزمة اليمنية سياسياً بناء على المبادرة الخليجية، والقرارات الدولية والحوار اليمني - اليمني، ونحن نعلم أن جماعة الحوثي ليست من مصلحتها أن تحل الأزمة سياسياً، وكذلك إيران ليست من مصلحتها حل هذه الأزمة سياسياً، وأن المطلوب أن توجه الدول خطاباً مباشراً لجمهورية إيران للكف عن التلاعب بمصلحة اليمن وتهديد أمن المنطقة ووقف دعم الجماعة الحوثية بالسلاح، وأن يكون ذلك على أرض الواقع.
وأضاف: نرجو أن يصل الحوثيون إلى مرحلة الاقتناع بالحل السياسي للأزمة اليمنية ويرفعوا راية الاستسلام، ونحن نرحب، وكذلك الدول الفاعلة، ولكن الممارسات الحوثية عودتنا أنهم لا يذهبون لهذا الاتجاه، وأن الحوثيين يخشون وقوعهم تحت وطأة المطالب الدولية، مبيناً أن التوافق الأميركي- السعودي تم التعبير عنه خلال المرحلة الماضية وبشكل مباشر وخصوصاً من خلال تصريحات المملكة ضد إيران، وكذلك تصريحات الولايات المتحدة ضد إيران، وستكون هناك معالجات عبر عدة اتجاهات؛ الاتجاه الأول يتمثل في الضغط السياسي المتصاعد بالشكل الذي يؤدي إلى تعطيل القدرات الإيرانية بدعم التنظيمات والجماعات الحوثية، والأمر الآخر هو الضغط السياسي على إيران ومواجهة جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الهجمات، والعمل على منع التعامل مع إيران اقتصادياً وهذا ما نعوّل عليه كثيراً، وذلك بأن يكون الحراك الإيراني داخلياً وليس فقط من الخارج.
وأكد على أن المحور الثالث -وهو المطلوب- أن يتم العمل به في هذا الاتجاه وأن يكون هناك التوافق السعودي الأميركي العالي المستوى بحيث لا تملك إيران قدرات نووية وقدرات صاروخية باليستية، وتفادي الأخطاء التي وقعت فيها الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهذا مما سيؤدي إلى إضعاف قدرات إيران الباليستية، وليس من أهداف المملكة العمل على شن حرب ضد إيران في أي حال من الأحوال، ونحن نتطلع إلى علاقات مميزة مع إيران إذا تركت سياساتها الفوضوية الثورية، وإذا تم شن حرب على إيران فستكون ضمن إطار الأمم المتحدة.
استغلال الطاقة الشمسية في المملكة
طرح الزميل جمال القحطاني سؤالاً قال فيه: هل سنصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية أم الأمر سيقتصر على الاستهلاك الداخلي وبالتالي يتم توفير النفط؟
قال د. فهد بن جمعة: أعتقد أنه إذا توفرت لدينا طاقة زائدة ليس هناك مانع من تصديرها للدول الأخرى، فمثلاً النرويج هي دولة نفطية، ولكنها تعتمد على الشلالات في إنتاج الكهرباء منذ العام 1907م، ولا تستعمل النفط في إنتاج الكهرباء، وتقوم بتصدير الكهرباء إلى الدول الإسكندنافية، والآن تعتمد على السيارات التي تعمل بالكهرباء، ومحطات البنزين لديها تحولت إلى محطات للتزود بالكهرباء، وهي أكثر من محطات البنزين، ولكن ما زال قطاع النقل عالمياً يعتمد بشكل كبير على النفط.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية لن تكون طاقة بديلة في المملكة، وإنما ستكون مكملة للنفط، فالنفط هو الطاقة التي يمكن أن تساعد في النقل والمواصلات، وما زالت الطاقة الشمسية تستخدم النفط، والنفط يعد سلعة أكثر من كونها طاقة.
وعلّق د. عبدالله العساف: لدينا الآن في المملكة المادة الخام "سيليكا" الرمل الذي تصنع منه الألواح، اليابان قبل أكثر من 20 عاماً طلبت شراء هذا الرمل لتعيد صناعته ثم نقوم نحن بشرائه كطاقة، إذاً نحن بهذه الاكتشافات نملك نفطاً جديداً وهو نفط نظيف ومتجدد، حيث لدينا شمس ساطعة لمدة ثمانية أشهر كل عام، وكما ذكر سمو الأمير محمد بن سلمان أن 90 % من موارد المملكة لم تستغل.
الأمير محمد بن سلمان مُلتقياً الملكة إليزابيث الثانية
ولي العهد مُحلّقاً بالوطن فوق هام السحب
المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية الشراكات العالمية في تحقيق الرؤية
زيارات ولي العهد تمهد لمستقبل واعد (عدسة/ عبداللطيف الحمدان)
المشاركون في الندوة
د. إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى
د. فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى
د. عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود
د. ماجد الهديان مستشار متخصص في قانون الاستثمار الأجنبي
حضور «الرياض»
هاني وفا
صالح الحماد
خالد الربيش
جمال القحطاني
فهد الموركي
صالح الحميدي
ناصر العماش
Your browser does not support the video tag.